سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النتائج الرسمية للإحصاء تكشف حقائق صادمة الخصوبة ...أسر تقطن مساكن بدائية...تنامي زواج القاصرات... 90 بالمائة من ساكنة القرى تلقي ب"أزبالها" في الطبيعة
أماط أحمد العلمي الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، اللثام عن النتائج الرئيسية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، كاشفا مجموعة من المعطيات والأرقام "المثيرة" أحيانا، والصادمة أحيانا أخرى، خاصة تلك المرتبط بعيش الأسر، والبنية العمرية، والأمية، وكذا بالأشخاض المعاقين، وساكنة العالم القروي. وفي هذا الصدد، أظهرت نتائج هذا الإحصاء الذي جرى السنة الماضية، التي تم تقديمها، أول أمس الثلاثاء، في ندوة صحفية، بالرباط، تراجع نسبة الأطفال دون 15 سنة وتزايد نسبة الشيخوخة، مشيرة إلى أن نسبة الشباب البالغين أقل من 15 سنة مستمرة في الانخفاض، حيث انتقلت من 31 بالمائة سنة 2004 إلى ما يقارب 28 بالمائة سنة 2014. وأوضحت النتائج ذاتها، أن أعلى معدل مستويات الشيخوخة سجل بكل من جهة بني ملال- خنيفرة (10,6 بالمائة)، والجهة الشرقية (10,3 بالمائة) وجهة فاس-مكناس (10,2 بالمائة) وذلك راجع ربما لأهمية الهجرة من القرى إلى المدن بهذه الجهات. في حين سجل معدل الشيخوخة أدنى مستوياته بجهتي الداخلة-واد الذهب (3,5 بالمائة) والعيون-الساقية الحمراء (5,4 بالمائة). وبحسب البنية العمرية ، فيتضح أن حوالي نصف الأشخاص المسنين يبلغون من العمر أقل من 70 سنة، و28 منهم مابين 70 و 79 سنة فيما تبلغ نسبة الأشخاص المسنين الذين يبلغ سنهم 80 سنة أو أكثر 16,6 بالمائة. أما بحسب الحالة العائلية، فإن حوالي ثلثي (68,0 بالمائة) المسنين متزوجون (92,2 بالمائة لدى الرجال و 44,8 بالمائة لدى النساء) وحوالي 27,7 بالمائة منهم أرامل (4,8 بالمائة لدى الرجال و 49,6 بالمائة لدى النساء). ومن بين الأرقام الصادمة التي كشفت عنها النتائج، هو أن أكثر من مليون شخص مسن، يعيشون بمفردهم، وتشكل النساء 73بالمائة منهم (124.615 امرأة مسنة). من جهة أخرى، بينت النتائج أن متوسط عدد الأطفال لكل امرأة (المعدل التركيبي للخصوبة) قد استقر في حدود 2,21 طفل سنة 2014 مقابل 2,47 طفل سنة 2004، مشيرة إلى أنه بالوسط الحضري استقر هذا المؤشر في مستوى دون مستوى الإحلال (تعويض الأجيال) بمعدل 2,01 طفل لكل امرأة، بعدما كان قد بلغ 2,15 سنة 2004. أما بالوسط القروي، فقد بلغ معدل الخصوبة 2,55 طفل لكل امرأة سنة 2014 مقابل 3,1 سنة 2004. ويشير هذا المنحى، إذا ما استمر في المستقبل، إلى احتمال تقارب معدل الخصوبة بالوسط القروي مع نظيره بالوسط الحضري. ومن الأمور اللافتة أيضا، والتي جاءت مضمنة في نتائج الإحصاء، هو تراجع عدد العزاب وتزايد عدد المتزوجين، حيث كشف الحليمي في هذا السياق أن نسبة العزاب في صفوف الرجال، تراجعت من 45,7 بالمائة سنة 2004 إلى 40,9 بالمائة سنة 2014، وفي صفوف النساء من 34 بالمائة إلى 28,9 بالمائة على التوالي، وذلك لفائدة المتزوجين الذين ارتفعت نسبتهم من 53 بالمائة إلى 57,3 بالمائة لدى الرجال، ومن 54 بالمائة إلى 57,8 بالمائة لدى النساء. على صعيد آخر، كشفت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 أن 123 ألفا و 956 شخصا متزوجون وهم لازالوا دون سن 18 سنة. ويهم هذا النوع من الزيجات، على الخصوص، الفتيات (82,4 بالمائة، وساكنة الوسط القروي (53,6 بالمائة)، مؤكدة –النتائج- أن انتشار هذه الظاهرة في صفوف النساء تبين أن أغلب هذه الزيجات تتم برجال يفوق سنهم 18 سنة. كما كشفت النتائج الرئيسية للإحصاء العام للسكان و السكنى ، أنه مقارنة مع 2004، يلاحظ أن نسبة المساكن التي لا يتجاوز عمرها 20 سنة انخفضت من 50 بالمائة إلى 44 بالمائة، في حين ارتفعت نسبة المساكن التي يتعدى عمرها 20 سنة من 49,9 بالمائة إلى 57,8 بالمائة، موضحة أن ظاهرة المساكن المتقادمة والتي عمرها 50 سنة أو أكثر تنتشر على الخصوص بجهات الدارالبيضاء الكبرى- سطاتومراكش–آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمةوبني ملال-خنيفرةوفاس-مكناس. في المقابل، يبقى هذا النوع من السكن أقل انتشارا في الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة. على صعيد آخر، كشفت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 أن 19,2 بالمائة من الأسر تقيم بمساكن لا يتعدى عمرها 10 سنوات (18بالمائة بالوسط القروي و 19,8بالمائة بالوسط الحضري)، و 21 بالمائة تشغل مسكنا يتجاوز عمره 50 سنة أو أكثر (32,1 بالمائة بالوسط القروي و 15,2 بالمائة بالوسط الحضري). أما فيما يتعلق بتوزيع الأسر حسب نوع السكن، فقد أفادت النتائج أن نسبة السكن من نوع "الدار المغربية العصرية" عرفت ارتفاعا ما بين 2004 و 2014 إذ انتقلت من62,5 بالمائة إلى 65,9 بالمائة، وكذلك نوع "شقة في عمارة" الذي انتقل بدوره من12,4 بالمائة إلى 16,6 بالمائة خلال نفس الفترة. ومن جهة أخرى، لاحظ القائمون على الإحصاء، وجود انخفاض لحصة الدور المغربية التقليدية ، التي تراجعت نسبة الأسر التي تقطن في هذا النوع من السكن من 8,1 بالمائة سنة 2004 إلى 4,8 بالمائة سنة 2014، وتلك التي تقطن مساكن بدائية أو صفيحية من 8,2 بالمائة إلى 5,6 بالمائة. وأشارت النتائج إلى أن أعلى نسب الأسر التي تشغل مساكن بدائية أو صفيحية سجلت بجهة الدارالبيضاء الكبرى-سطات ب %10,6، متبوعة بجهات مراكش-آسفي (6,6 بالمائة) وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (5,9 بالمائة) والجهة الشرقية (5,2 بالمائة). وعلى العكس من ذلك، فإن نسبة هذا النوع من السكن لا تتجاوز %1,5 بكل من جهة كلميم-واد نون وجهة سوس- ماسة. معطى صادم أيضا، تم الكشف عنه، وهو المرتبط بالنفايات المنزلية، حيث أظهرت النتائج نفسها، أن 67,7 بالمائة من الأسر المغربية القاطنة بالوسط الحضري، تعتمد في تخلصها من النفايات المنزلية ، على الخدمات التي توفرها المصالح الجماعية، فيما 26,9 عن طريق الشاحنات المشتركة أو الخاصة، و 4,8 بالمائة من الأسر تتخلص من نفاياتها المنزلية بإلقائها في الطبيعة. وتعتبر هذه الطريقة الأخيرة أكثر انتشارا بالوسط القروي ب 89,3 بالمائة من الأسر بهذا الوسط. أما المصالح الجماعية والشاحنات فإن النسب الخاصة بها لا تتعدى 2,7 بالمائة و 5,9 بالمائة على التوالي. وبخصوص الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، فإن نسبة الأسر انتقلت من 57,5 بالمائة سنة 2004 إلى 72,9 بالمائة سنة 2014. حسب وسط الإقامة، فإن هذا المؤشر بلغ، على التوالي، 83,0 بالمائة و 91,0 بالمائة بالوسط الحضري و 18,1 بالمائة و 38,3 بالمائة بالوسط القروي. وبالنسبة لصرف المياه المستعملة، فإن 88,5 بالمائة من الأسر بالوسط الحضري صرحت في سنة 2014 أنها تقوم بذلك عن طريق شبكة عمومية مقابل 79 بالمائة سنة 2004. بالوسط القروي تشكل الحفر الصحية الوسيلة الأكثر انتشارا للتخلص من المياه العادمة إذ أن 50,5 بالمائة من الأسر تلجأ لهذه الوسيلة مقابل 20,8 بالمائة للآبار المهجورة. وفيما يتعلق باللغات الوطنية، فقد بينت النتائج نفسها، أن 89,8 بالمائة من سكان المغرب، يتحدثون الدارجة المغربية في المقام الأول، أما نسبة الذين يتحدثون الأمازيغية فتصل إلى 27 (منهم 15 بالمائة يتحدثون تشلحيت، 7,6 بالمائة تمازيغت و 4,1 بالمائة تاريفيت). وحسب وسط الإقامة، نلاحظ أن الأمازيغية أقل تداولا بالوسط الحضري (20,1%) مقارنة مع الوسط القروي (36,6 بالمائة). أما بخصوص المعطيات المرتبطة بالأمية، فقد أشارت النتائج عينها إلى أنه في سنة 2014، بلغ عدد الأميين بالمغرب حوالي 8,6 ملايين من الأشخاص، مقابل 10,2 ملايين سنة 2004، مشيرة إلى أن أعلى مستويات معدل الأمية، سجلت بجهات بني ملال-خنيفرة ( 38,7 بالمائة) ومراكش-أسفي (38,0 بالمائة) وفاس–مكناس (35,2 بالمائة) ودرعة–تافيلالت–وسوس-ماسة (34,0 بالمائة). الأشخاص في وضعية إعاقة، يبلغ عددهم، وفق نتائج الإحصاء، 1.353.766 شخصا (وهو ما يعادل 4,1 بالمائة من مجموع السكان) 52,5 بالمائة منهم نساء و 56 يعيشون بالوسط الحضري، لافتة إلى أن من بين الأشخاص في وضعية إعاقة أكثر من النصف (50,6 بالمائة) يبلغون من العمر 60 سنة أو أكثر. وهذه النسبة تصل إلى 38,3 بالمائة لدى الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 59 سنة، و 10,9 بالمائة لدى من هم دون سن 15 سنة. كما أن حوالي 46 من الأشخاص في وضعية إعاقة متزوجون و 28 بالمائة لازالوا عزابا و 24 بالمائة في وضعية ترمل و 2,6 بالمائة مطلقون.