أثارت تصريحات لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، والتي قال فيها إن مصير خريجي كليات الآداب والحقوق هو البطالة، انتقادات واسعة من جانب العديد من خريجي هذه الكليات، الذين اعتبروا كلام الوزير"خطيرا وغير مسؤول." وكان الداودي قد صرح خلال لقاء جمعه بنظيره الأردني على هامش افتتاح أشغال المنتدى المغربي الأردني الأول، بأن الطلاب المغاربة يختارون المعاهد التي تمنح شواهد تتلاءم مع متطلبات وحاجيات سوق الشغل، أما خريجو كليات الحقوق والآداب فمصيرهم البطالة في غالب الأحيان. وأضاف أن ثقافة ابن الطبيب وابن المهندس أصبحت متجاوزة، فالذي يشتغل الآن في قطاع تصنيع السيارات أو الطائرات يتجاوز راتبه بكثير أجرة الطبيب أو المهندس. وخلفت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة، حيث وصف عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني لتنسيقية الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، هذه التصريحات ب"الخطيرة جدا" والتي "تهدد مستقبل بلد بأكمله و مستقبل الجامعة المغربية"، مشيرا إلى أن كلام الوزير "متناقض مع تصريحات سابقة له، دعا فيها أبناء المغاربة لنيل شهادات جامعية عليا في تخصصات القانون بشقيه العام و الخاص. وتساءل السحيمي باستغراب في تصريح له ل"رسالة الأمة" كيف للوزير الداودي أن يصرح تحت قبة البرلمان عن وجود شح كبير في أطر لها شهادات جامعية في الاقتصاد و القانون، ويأتي اليوم ليقول إن هذه التخصصات تخرج العطالة؟، مضيفا بالقول "هل نسي الوزير أن كلية الحقوق تخرج لنا القضاة الذين يقيمون العدل في الأرض، و المحامين، و أطر و خبراء الاقتصاد التي تضع استراتيجيات ومخططات بناء تقدم و نمو الدول؟، كما تخرج لنا كليات الآداب أطرا لا يمكن الاستغناء عنها لبناء الشعوب و المجتمعات عبر تلقين الحس الإنساني والذوق الجمالي والرفعة في التعبير الأدبي، والانتساب للإنسانية مدخله الآداب والفنون وتعلم اجتماعيات الناس وإنسانياتهم وفلسفتهم ودينهم وحقوقهم." وأكد السحيمي في التصريح ذاته، أن التخصصات الموجودة داخل كليات الآداب والحقوق، مهمة جدا لبناء الشعوب والمجتمعات المتكاملة وبدون أي أعطاب، وأن هجوم الوزير على خريجيها يبقى "هجوما مجانيا"، لأن "ذنب هذه الكليات الوحيد هو أنها تفتح أبوابها في وجه جميع أبناء الشعب من فقراء و مستضعفين ومهمشين"، وفق تعبير المتحدث، الذي شدد على أن التصريحات الداودي في الأخير تبقى غير مقبولة، وتستوجب منه تقديم اعتذار رسمي عنها والقيام بنقد ذاتي علني بخصوصها. بدورها، علقت سناء مستغفر، عضو التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز، على تصريح الوزير، والذي اعتبرته ب"مثابة تهرب من مسؤولياته كعادة وزراء هذه الحكومة وتبرير أزمة البطالة بعذر أقبح من زلة"، داعية في تصريحها للجريدة، الحكومة إلى عدم تبرير عجزها عن إيجاد الحلول لمعضلة البطالة بما تنتجه الجامعات المغربية. من جانبه، كتب فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، تدوينة له على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك، قال فيها: إذا ثبت ما نقل عن السيد الداودي واعتقده كذلك فينبغي الانتقال نحو المطالبة بإقالته ...هذا كلام غير مسؤول وغير منطقي"، فيما نشر مصطفى بوكرن، الباحث المتخصص في الدراسات المصطلحية، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، تعليقا له بشأن تصريحات الداودي قال فيه"والآن فقط فهمت لماذا يعترف بنكيران بتقصيره في ملف التعليم...ياليته أكمل تقصيره بأن يلتمس من لحسن الداودي أن يختفي عن الأنظار وأن لا يسمعنا صوته..".