علمت “رسالة 24″، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد قرر زوال الاثنين الماضي، 8 أكتوبر الجاري، متابعة مهندس دولة بالعاصمة الرباط المدعو (م.أ)، وموظفا بطنجة يدعى (ع.ف)، في حالة اعتقال، بعد تمديد تدبير الحراسة النظرية في حقهما لتعميق البحث، من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التزوير والنصب والإحتيال، والسطو على عقار الغير وانتحال الصفة، وإحالتهما في حالة اعتقال، على قاضي التحقيق لذات المحكمة، للاشتباه في تورطهما في عملية السطو على عقار بمنطقة المنار الشاطئية شق طنجة، تقدر مساحته بحوالي 6 هكتارات، وتفوق قيمته المالية 7 ملايير. إلى ذلك، فقد قرر قاضي التحقيق، إيداع المتهمين السجن المحلي لطنجة رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق التمهيدي والتفصيلي، في انتظار إحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية رفقة وثائق ملف النازلة لمحاكمتهما بالمنسوب إليهما من تهم طبقا للقانون. وحسب ما يستفاد من محاضر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي أنجزت مسطرة المتابعة في حق المتهمين بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، فإن المتهمين زورا وثائق العقار المستهدف بعملية السطو الذي تعود ملكيته لمهاجر مغربي مقيم بأوروبا، وباعوه لودادية سكنية في ظروف غامضة، من أجل إقامة مشروع سكني فوقه بطريقة تدليسية، مستغلين في ذلك وثائق هوية مزورة تخص مالك العقار الحقيقي، وقد تبين أن إجراءات البيع وإتمام الصفقة تمت ما بين مدينة الرباط، القنيطرة، وطنجة، حيث لا زال البحث القضائي جار لتوقيف باقي المتورطين والمشاركين في العملية.