لا زالت بعض "بيسريات" ومحلبات تجارة القرب و "الكارني"، خاصة في الأحياء المدعاة بالشعبية، تعلق على الجدران المقابلة للزبناء لوحات مكتوب عليها عبارات من قبيل "ممنوع الطلق والرزق على الله". أو عبارة "من غشنا ليس منا"، كشهادة على جودة سلعهم المعروضة ومحتويات عصيرهم المحلي الطبيعي! شهادة لم تعد تشهدها العديد من المعاملات التجارية الحالية، بعد هجوم السلع المهربة، بعضها يحمل أسماء "ماركات" مزورة، كالعطور والساعات والملابس والأحذية والبذل الرياضية والأدوات الإلكترونية... على أن الغش في الجودة يبلغ خطورته القصوى عند التلاعب بسلامة البنايات، إلى حد المس بأمن وأمان حياة ساكنيها. تلاعب يأخذ مرات أخرى أشكال التقليص من جودة أو كمية مواد البناء، بل الخصم الكلي من بعض المرافق المتفق عليها عند عرض التصاميم المغرية والشقق النموذجية المفروشة والصور المعروضة على طول وعرض الصفحات الإشهارية، أحيانا مع إشارة عمودية ومصغرة بأقصى تصغير الحروف، إلى أن "الصورة غير تعاقدية (Photo non contractuelle) ! " بجانب هذا الغش، تتعدد أنواعه الأخرى، في جودة المواد الغذائية، في تأويل قانون أو تحويل مسار تنفيذه في الاتجاه المعاكس لذوي الحقوق، في توجيه تصاميم تهيئة عمرانية لخدمة بعد المضاربين المحصلين على المعلومة المربحة، في التعامل مع ملفات تضريب لا "يضرب" إلا من لا يعذر بجهله التحايل على القانون! أمام كل هذه المظاهر، التي ما خفي منها كان أعظم، تتكاثر الشكايات، من بينها ما كشفت عنه وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية تعلن توصل المفتشية العامة للإدارة الترابية ب 3940 شكاية وملتمسا إلى غاية 30 شتنبر 2014. ناهيك عن الشكايات التي تجد طريقها إلى الحل بمجرد اللقاء مع "اللي يوقف" عند مدخل محطات "الأداء" (!). شكايات سيصير طعمها أقل مرارة بين الضحايا وأقل حلاوة بين ذوي قرارات صارت أكثر علاقة بين المسؤولية والمحاسبة. خاصة بعد الإشارة الإرادية الملكية، فاتحة باب المراقبة من أعلى مستوى الدولة إلى أعلى مستويات المؤسسات العمومية على غرار المشروع السكني "باديس" بالحسيمة. مع احترام شرطي استقلالية القضاء إلى أن يقول كلمته واحترام حق البراءة إلى أن يثبت عكسها، مهما كان مآل "باديس"، فهي الشجرة التي لا تخفي كل الغابة، غابة التساهل الإداري، الجماعي والجبائي مع منعشين عقاريين استفادوا من فتوى قانونية "تسمح ببيع الشقق والفيلات والمحلات التجارية في طور البناء (Sur plan) لان العديد من العمليات تحولت إلى ملفات قضائية بين البائع والمشتري ! فكثير من الزبناء، بعد اقتناء مساكنهم، يفاجأون بغياب الشروط الهندسية والتزيينية والتجهيزية التي أمضوا العقود من أجلها من بين أسوأ المفاجآت، يجدون مساحة العقار ناقصة بعدة أمتار عن الفضاءات الموعودة! لماذا إذن لا يقوم الموثقون بإضافة المعطيات الرئيسية لكناش التحملات الهندسية والتجهيزية إلى العقد المقدم للزبون؟ ولماذا لا تتدخل الدولة بأكثر صرامة في عمليات السكن الاقتصادي، لأنها تقدم من الميزانية العمومية ما يناهز 6 ملايير درهم سنويا على شكل إعفاءات ضريبية للمنعشين ليسوا كلهم مستحقين لأموال دافعي الضرائب؟ بالدار البيضاء، هناك عدة إقامات بأحياء "راقية" (كاليفورنيا، أنفا...) تم عرضها للبيع بوعد من المنعش العقاري بإزالة البراريك الصفيحية، ثم تترك وراءها بعضا منها في قلب المشروع (!). حالات تضاف إلى غش متنوع ومتزايد، زادته الحكومة اعتراف وزير "سياسة المدينة" بأن القانون المتعلق بالبيع قبل إنهاء الأشغال يستحيل تطبيقه، لأن وسائل المراقبة الحالية ضعيفة، بل في بعض الجهات والحالات تكاد تكون منعدمة! فما الفائدة إذن من وزارة صارت وزارتين، سوى أنها مكنت استوزارين لا يبدوان متكاملين؟
