نوه رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، خالد بن محمد اليوسف، أمس الاثنين بالرباط، بالتجربة القضائية المغربية وبعمق العلاقات بين البلدين. وأعرب المسؤول القضائي السعودي، خلال مباحثات أجراها مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، عن رغبة بلاده في تفعيل برامج العمل والتنسيق في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضح أن الزيارة التي يقوم بها رفقة الوفد القضائي الرفيع المستوى تأتي لدعم دينامية التعاون الاستراتيجي بين المملكتين، والاستفادة من النموذج الإصلاحي المغربي. من جانبه، نوه فارس بالعلاقات المغربية السعودية الممتدة عبر التاريخ، مؤكدا على عمق القواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين، “والتي يجب استثمارها لبناء شراكة حقيقية في مجال تطوير العدالة”. وقدم في هذا السياق شروحات وافية حول التجربة المغربية في مجال إصلاح منظومة العدالة والمراحل الهامة المتميزة التي قطعتها من أجل تكريس استقلال حقيقي لسلطة قضائية يكون ضمانة لتقديم أجود الخدمات للمتقاضين في إطار من الحكامة والنجاعة القضائية، مبرزا أهم القرارات والمبادئ القضائية الصادرة عن محكمة النقض في مجال حماية الحقوق والحريات، وكذا مختلف التدابير والآليات التي يتم السهر على تكريسها من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان. وشدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن العولمة والتطور المتسارع للعلاقات والمبادلات عبر العالم، أصبحت تفرض التنسيق بين الدول والمؤسسات القضائية لوضع مخطط للعمل المشترك من أجل إيجاد حلول للعديد من القضايا المشتركة خاصة في المجال الاستثماري والاجتماعي والأمني والحقوقي. وفي ختام هذا اللقاء قدم فارس درعا تذكاريا للوفد السعودي وكذا عدد من الإصدارات الهامة لمحكمة النقض ذات البعد الحقوقي وكذا الإصدار الهام المتعلق بندوة ” وحدة المملكة من خلال القضاء”.