رفضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، مساء لأول أمس الأربعاء، كافة طلبات الدفاع المتعلقة بالسراح الموقت للمتابعين في ملف انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون بالدارالبيضاء الذي خلف 23 قتيلا. ويتابع في هذا الملف عشرة أشخاص، من بينهم سبعة في حالة اعتقال احتياطي، على الخصوص، ب"الارتشاء والتسبب في القتل والجرح غير العمد عدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد"، كل حسب ما نسب إليه. وقد سبق لمحكمة عين السبع أن قضت، في نفس الجلسة، بتأجيل هذا الملف إلى يوم 3 من شهر نونبر المقبل. ويتابع في ملف انهيار ثلاث عمارات خلف فاجعة بحي بوركون بعمالة أنفا الدارالبيضاء، مهندس معماري، وتقنيون بمصلحة البناء بالمقاطعة الحضرية لسيدي بليوط، ومسؤولة عن تراخيص البناء. وكان بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أعلن أن النيابة العامة طالبت بإجراء تحقيق في أسباب حدوث انهيار ثلاثة مساكن مكونة من عدة طوابق بعمالة أنفا الدارالبيضاء مما تسبب في وفاة أشخاص وإصابة آخرين بجروح. وأفاد البلاغ بأن قاضي التحقيق انتقل إلى عين المكان، بحضور عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لمباشرة إجراءات التحقيق والبحث واتخاذ المتعين قانونا في حق كل من ثبت ضلوعه في ارتكاب جنحة أو مخالفة.