قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، برفض كافة طلبات الدفاع المتعلقة بتمتيع المتابعين في ملف انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون بالدارالبيضاء الذي خلف 23 قتيلا، بالسراح المؤقت. جاء ذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع بطلب في هذا الموضوع، خلال جلسة 17 أكتوبر الجاري.
ويتابع في هذا الملف عشرة أشخاص، من بينهم سبعة في حالة اعتقال احتياطي، على الخصوص، ب"الارتشاء والتسبب في القتل والجرح غير العمد وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد"، كل حسب ما نسب إليه.
وسبق لمحكمة عين السبع أن قضت، في نفس الجلسة، بتأجيل هذا الملف إلى يوم ثالث نونبر المقبل.
ويتكون المتورطون في انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون بعمالة أنفا الدارالبيضاء، من مهندس معماري، وتقنيين بمصلحة البناء بالمقاطعة الحضرية لسيدي بليوط، ومسؤولة عن تراخيص البناء.
وكان بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أعلن أن النيابة العامة طالبت بإجراء تحقيق في أسباب حدوث انهيار ثلاثة مساكن مكونة من عدة طوابق بعمالة أنفا الدارالبيضاء مما تسبب في وفاة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.
وأفاد البلاغ بأن قاضي التحقيق انتقل إلى عين المكان، بحضور عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لمباشرة إجراءات التحقيق والبحث واتخاذ المتعين قانونا في حق كل من ثبت ضلوعه في ارتكاب جنحة أو مخالفة.
وكان مصدر من السلطات المحلية أوضح أن العمارات الثلاثة المنهارة تتكون اثنتان منها من أربعة طوابق والثالثة من خمسة طوابق.