أنهت اللجنة البرلمانية الاستطلاعية التي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة للتحقيق فيما إذا كانت خروقات ترتكبها شركة جرف الرمال بكل من مهدية والعرائش أولى محطاتها بعقد جلسات مع المصالح الخارجية المعنية، كما قامت بزيارة ميدانية إلى ورشي شركة جرف الرمال بكل من مهدية والعرائش، حيث لم تواجهها أية صعوبات حسب تصريحات بعض أعضائها. وتشكيل هاته اللجنة في حد ذاته شيء إيجابي لا يمكن إلا تثمينه لأنه لا أحد فوق القانون، لكن مالا يفهم هو لماذا استهداف هاته الشركة دون غيرها؟ ولماذا تم التغاضي عن العشرات من المقالع الخاصة باستخراج الرمال الشاطئية على طول الساحل الممتد من القنيطرة إلى مولاي بوسلهام وبالخصوص منطقة شليحات التي ترتكب فضائح وتجاوزات خطيرة حيث النهب المتواصل على قدم وساق وعلى امتداد سنين ولت وإلى يومنا هذا؟. يقع هذا على مرأى ومسمع من الجميع. لماذا استثناء شليحات التي تحولت إلى قلعة محصنة وخط أحمر حتى على لجنة برلمانية . نتساءل هل مالكو وناهبو تلك الثروة الإلهية هم من أصحاب النفوذ المالي والجاه الذين لا يطالهم تفتيش.