أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، قاضيا سابقا بإحدى محاكم البيضاء، المتابع بجنحتي خيانة الأمانة في حق وكيل وإصدار شيكات بدون رصيد، بسنة حبسا نافذا، فيما قضت بإرجاع المتهم لفائدة المغربية المطالبة بالحق المدني "ذ. ر" مبالغ الوديعة المبددة، والتي تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم، وبأدائه لفائدتها أيضا تعويضا مدنيا قدره 500 ألف درهم. وقررت ابتدائية عين السبع، في الملف نفسه، متابعة المشتكية الفرنسية "م. م. ك"، التي كانت السبب الرئيس وراء إيقاف القاضي السابق، الذي تحول في وقت لاحق إلى ممارسة مهنة المحاماة، بجنحة قبول شيك على سبيل الضمان، بعقوبة ثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها حوالي مليونين ونصف من الدراهم، بينما قضت المحكمة برفض المطالب المدنية الموجهة من طرف هذه المشتكية في مواجهة الظنين، وكذا المطالب المدنية الموجهة من طرف المتهم ضدها. وكانت مصالح الأمن بطنجة قد أوقفت المحامي المذكور، شهر أبريل الماضي، بناء على مذكرة بحث صادرة ضده من قبل النيابة العامة بابتدائية عين السبع ، من أجل تهم السطو على مبالغ مالية تفوق المليار ونصف المليار سنتيم في ملفين منفصلين، أولهما يخص إصداره لشيكين بدون رصيد بعدما تصرف في الأموال المتحصل عليها من عملية بيع العديد من البقع الأرضية لفائدة مجموعة من الورثة، والملف الثاني يتعلق بقضية نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث توصل المتهم بمبلغ تعويض مهم، واحتفظ به لنفسه منذ سنة 2009، دون أن يمكن موكلته من حقها، وهو ما دفع الضحايا إلى رفع شكاية في الموضوع. وكان المتهم من طرف امرأة فرنسية، ينوب عن مجموعة من الورثة الأجانب في البيضاء، قبل اتهامه ببيع وعائهم العقاري دون تمكينهم من عائداته، ولتسوية الوضعية سارع إلى منح الفرنسية شيكا من أجل طمأنتها وطمأنة باقي الورثة، غير أن الشيك كان بدون رصيد، ما جعل المتضررين يلجؤون إلى القضاء. أما الشكاية الثاية فهي تتعلق هي الأخرى بخيانة الأمانة في حق وكيل، وضعتها ضده امرأة تقطن بمدينة طنجة، والتي أوكلته بعد التحاقه بسلك المحاماة، للدفاع عن مصالحها في موضوع عقار تفوق مساحته 60 هكتارا، يوجد بقلب مدينة أصيلا، والذي أقامت عليه مصالح الدولة قبل ذلك الحين إدارات وتجزئات ومرافق تابعة لها من بينها المحكمة الابتدائية للمدينة نفسها. واتهمت المطالبة بالحق المدني المحامي المذكور بالاستيلاء على ملايير الدراهم من خزينة الدولة المغربية، بعد إنجازه لمجموعة مساطر لاحقة بنزع الملكية للمنفعة العامة، من بينها الملف موضوع المحاكمة، والذي كان المتهم قد استخلص فيه باسم المشتكية، وبدون علمها في الآن ذاته، مبلغا يفوق 500 مليون سنتيم من صندوق المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
