أثارت الحرب العنصرية التي تنتهجها بلجيكاوفرنسا ضد النقاب ومحاولات حظره، غضب العديد من الهيئات والمؤسسات في العالم الإسلامي. ففي اندونيسيا، أكبر بلد إسلامي في العالم، اعتبر رئيس مجلس العلماء عميد هان أن بلجيكاوفرنسا "ستفرضان قيودًا على حقوق النساء المسلمات في الالتزام بالواجبات الدينية". وفي باكستان توقع قادة سياسيون وعلماء مسلمون توترات أخرى بين الأديان في أوروبا وقال صديق الفاروق الناطق باسم أكبر حزب معارض، الرابطة الإسلامية الباكستانية-نواز: إن على فرنساوبلجيكا "احترام شرعية الأممالمتحدة التي تؤكد على حرية الأديان". وقال فريد أحمد براشا الناطق باسم حزب الجماعة الإسلامية: إن "تلك الدول التي تزعم أنها من أبطال حقوق الإنسان تتحدث عن حرية المعتقد لكنها تلغي هذه الحرية بتلك القرارات". وكانت الوزيرة الفرنسية المنتدبة لشؤون الأسرة نادين مورانو قد قالت: إن قرار الحظر سيطبق على النساء المسلمات القادمات إلى فرنسا، وردًا على سؤال عن نوع الرد على الاحتجاجات المحتملة من الدول الإسلامية قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو: إن النقاش "لا يخص فرنسا وحدها" وإن الوضع القانوني للنقاب "يثير أيضًا نقاشًا في الدول الإسلامية". من جانبها، أعربت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان عن استيائها، وقالت منظمة العفو الدولية: إن هذا الحظر "ليس ضروريًا ولا متوازنًا" وإنه "ينتهك الحق في حرية التعبير والمعتقد لدى النساء اللواتي اخترن التعبير عن هويتهن أو عقيدتهن بهذه الطريقة". وأكدت جوديت سندرلند من منظمة هيومن رايتس ووتش أن حظر النقاب "ينتهك حقوق اللواتي اخترن ارتداءه ولا يساعد في شيء المرغمات على ارتدائه".