يعيش مجلس النواب هذه الأيام على إيقاع التخبط والإرتباك بخصوص مشروع قانون المالية الذي تم سحبه بشكل مفاجئ من مكاتب الفرق البرلمانية مساء يوم الأربعاء بعد دقائق معدودة من إيداعه بالمجلس المذكور، ولا يعلم حتى كتابة هذه الأسطر إن كان الهدف من سحب ذلك المشروع إلغاءه أم تأجيل عرضه ومناقشته. ويشار إلى أن خلفيات سحب ذلك المشروع من مجلس النواب تبقى متضاربة ، فبعض المصادر عزتها إلى صراع حزبي ، وبعضها ذكرت أن السحب يعود إلى رغبة بعض الفرقاء السياسيين في تجنيب الحكومة المقبلة من الوقوع في إكراهات مالية قد تعصف بها، بل إن مصادر أخرى اعتبرت عملية سحب ذلك المشروع مؤامرة ضد المغرب. وفي خضم هذا الإرتباك وهذا التضارب تبقى بعض الفئات الإجتماعية ونخص بالذكر الأطر العليا المعطلة الموعودة بالتوظيف المباشر بموجب المحضر الموقع بينها وبين اللجن الحكومية يوم 20 يوليوز الماضي حابسة أنفاسها خصوصا بعد أن تنامى إليها عبر مصادرإعلامية حكومية أن القانون المالي لسنة 2012 سيتضمن مناصب شغل وافرة وهو ما أشاع الطمأنينة والرضا في نفوسها. إن الأطر العليا المعطلة تأمل أن تتلاشى سحب انتظار تفعيل مقتضيات محضر توظيفها ، وهي إذ تتابع عن كثب سيرورة المشروع المالي لسنة 2012 باعتبارأن مستقبلها رهين بعرضه ومناقشته في ظل الحكومة الحالية ، فإنها لا تخفي خشيتها من لجوء أصحاب القرار إلى تأجيل عرض ومناقشة القانون المالي إلى ما بعد إجراء الإستحقاقات المقبلة وذلك بسبب ما يمكن أن يفضي إليه ذلك التأجيل من تداعيات قد تعصف بآمالهم وحقوقهم. االمغربية
