الرؤوس التي أسقطها «زلزال الحسيمة» بين أيادي القضاء

تم أول أمس الأربعاء إحالة 52 مسؤولا بالحسيمة، الذين تم إعفاؤهم بأوامر ملكية، على استئنافية الحسيمة قصد التحقيق معهم في المنسوب إليهم وتفعيل مسطرة المتابعة القضائية في حقهم. وقد بدأ التحقيق معهم في الساعة الثانية من صباح أمس الخميس من طرف أحمد الداودي، قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، الذي أمر بمتابعة 36 متهما في حالة اعتقال وإيداعهم السجن
الاحتياطي، ومنهم المراقب العام للأمن الوطني بالحسيمة، ونائبه، ومدير الجمارك، ومسؤول شرطة المرور، وقائد المقاطعة الأولى، والقائد بالنيابة بالمقاطعة الحضرية الثانية، ورئيس دائرة تارجيست، وقائد كتامة، وخليفة القائد بإمزورن، وخليفة القائد بإساكن، وخليفة القائد بإيكاون، وغيرهم من المسؤولين الأمنيين الذين شملتهم المتابعة في حالة اعتقال. فيما قررت المحكمة المتابعة القضائية في حالة سراح في حق كل من مسؤول الشؤون الداخلية المعروفة بالشؤون العامة بولاية تازة الحسيمة تاونات، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، بالإضافة إلى موظف آخر كان يشتغل بإدارة الجمارك، حيث تمت متابعة الثلاثة في حالة سراح دون إمكانية مغادرة التراب الوطني والسفر خارج الحدود، فيما تمت إحالة 13 متهما من المنتمين لجهاز الدرك إلى المحكمة العسكرية للنظر في المنسوب إليهم.
وقد أفاد مصدر مطلع بأن التهم الموجهة للمعنيين بالأمر، الموقوفين على ذمة التحقيق، توزعت ما بين الإخلال بالقيام بالواجب المهني، والغدر والرشوة، وابتزاز المواطنين، واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة. وهي التهم التي نفاها أغلب المتهمين أثناء مرحلة التحقيق القضائي التمهيدي، رغم تضمن محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعض الاعترافات التي اعتبرها بعض المتهمين أنها نزعت منهم باستعمال أساليب الضغط والإكراه.