مباشرة بعد إعلان نتائج الحركة الإنتقالية، تم ضبط حالات ملتبسة همت بالأساس مقرات العمل الأصلية لبعض رجال ونساء التعليم بكل من تاهلة وجرسيف، مما ضيع الفرصة على عدد من المستحقين الحقيقيين، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا لإرجاع الأمور إلى نصابها والبحث عن المسؤولين عن هذه السابقة الخطيرة التي تضرب في العمق مصداقية الحركة الوطنية التي أصبحت التلاعبات تطالها، إذ أكدت مصادر نقابية وجود عدة حالات على صعيد نيابة تازة، حيث تم إعفاء رئيس مصلحة الموارد البشرية، وكذلك رئيس مصلحة الشؤون التربوية، وتنبيه مسؤول عن مصلحة الحسابات، لتظل مصالح أخرى خارج المساءلة لها ارتباط بمصلحة الموارد البشرية جعلت المسؤول الأول بتازة في حيرة من أمره لم يستطع ضبطها ومسايرة إيقاعاتها، وفتح على نفسه عدة جبهات ثانوية وظل كإطفائي يحاول إخماد نيرانها دون جدوى، لتنفجر «قنبلة» الحركة الوطنية التي دفعت بعض النقابات إلى الإحتجاج ومطالبة الأكاديمية والوزارة بفتح تحقيق حول التلاعبات التي مستها ! كما فوجئ بعض رجال التعليم المشاركين في الحركة الجهوية الخاصة، بإسناد الإدارة التربوية للتعليم الإبتدائي، وبعدم إدراج طلباتهم أمام اللجنة التي عقدت لهذا الغرض من طرف من أوكلت له مهمة الإشراف عليها من داخل النيابة، التي انفجرت بها قضية التلاعب بالحركة الوطنية الأخيرة لفائدة إحدى الإطارات النقابية، مما يرفع علامات الاستفهام حول مصالحها، ويتطلب مراجعة جميع العمليات والمعطيات، وضرورة تحرك اللجن الموضوعاتية لهذه العمليات بمراجعتها حتى لا توقع على محاضرها خارج الضوابط المعمول بها، لكي لاتتورط فيما لا تحمد عقباه ! إن ماوقع في الحركة الإنتقالية الخاصة برجال التعليم والحركة الإدارية، أفرغ كل شعارات البرنامج الإستعجالي من محتواها وجعل العملية محط تساؤلات نتيجة تغليب كفة على حساب أخرى والضحايا هم رجال ونساء التعليم! وقد قرر بعض رجال التعليم رفع دعاوى قضائية والطعن في محاضر ومساطر جميع العمليات سواء تعلقت بالحركة الإدارية الجهوية إسناد أو الحركة الوطنية ! خليل بورمطان تازا سيتي
