بعد جامعة وجدة، ملفات الفساد تخيم على رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير بعد إعفاء رئيس جامعة وجدة بسبب ملفات الفساد الخاصة بالتدبير المالي، بدأ الاهتمام ينصب على ملفات الفساد داخل الجامعات المغربية.وفي هذا السياق، وخلال عملية اختيار رؤساء ثلاث جامعات مغربية والتي كان من المتوقع أن يتم الحسم في نتائجها خلال المجلس الحكومي المنعقد في 26 فبراير 2015، أسفرت التحقيقات التي باشرها رئيس الحكومة بنفسه على وجود اختلالات كبيرة داخل جامعة ابن زهر كما وقف على ملفات فساد موثقة بحجج تخص الرئيس الحالي للجامعة والذي ترشح لولاية ثانية. وتخص ملفات الفساد التي تم الوقوف على بعض منها تخصيص هاتف نقال لزوجة الرئيس والتي لا علاقة لها بالجامعة تؤدى فواتيره شهريا من ميزانية الجامعة، بالإضافة إلى فواتير مبالغ فيها تهم تنظيم الحفلات تمت تأديتها بملايين من المال العام…إلخ. مع العلم بأن الجامعة تحتل مرتبة كارتية في الترتيب الوطني والدولي، رغم كل الإمكانيات المالية والبشرية التي رصدتها الوزارة في السنوات الأخيرة. ومما لاشك فيه، فإن ملفات الفساد هذه لاتمثل سوى قطعة الجليد التي تخفي الجبل. وينتظر الرأي العام المحلي بترقب كبير مآل هذا المسلسل والقرار النهائي التي سيتخذه رئيس الحكومة الذي يولي اهتماما بالغا للتعيينات داخل المؤسسات العمومية باعتباره المسؤول بمعية الوزراء، عن هذه التعيينات وذلك حسب الدستور الجديد. خاصة وأن السيد الوزير لم يضع أي آليات لتتبع ومراقبة التدبير بالجامعة والتقييم الموضوعي والبناء للمسؤولين بالجامعة، بل اكتفى بإسناد ولاية جديدة لعدة مسؤولين ، بعد ما كان، في بداية تحمله المسؤولية الوزارية، يصفهم بالإرث الثقيل من الوزير السابق ويمطرهم بتوابل من الاتهامات المتعلقة بالفساد. بعد جامعة وجدة، ملفات الفساد تخيم على رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير عادل الغيور التحاق رئيس الجامعة بأحد أحزاب الأغلبية أيام قليلة عن الإعلان النهائي لرئاسة جامعة ابن زهر: هل هو ضغط على حزب العدالة والتنمية أم عملية انتحارية؟ علم من مصادر مطلعة أن رئيس جامعة ابن زهر بأكادير قد سارع أياما قليلة قبل الإعلان عن النتائج النهائية لرئاسة جامعة ابن زهر بأكادير بتقديم طلب التحاقه بحزب داخل الأغلبية ملحا على التسريع بحصوله على العضوية الكاملة بهذا الحزب. ويتساءل الجميع داخل الجامعة و خارجها حول الرغبة المفاجئة لهذا الرئيس للانخراط في هذا الحزب. ويؤكد المطلعون على خبايا الأمور أن السبب الحقيقي وراء إلحاح الرئيس على الانخراط في هذا الحزب تبقى خطوة انتهازية واستغلالا لاأخلاقيا لهذا الحزب العريق.ويستند هذا الطرح على كون الحسم في النتيجة لرئاسة جامعة ابن زهر بأكادير ليست في صالح الرئيس الحالي لكون رئيس الحكومة بناء على التحريات الدقيقة التي قام بها و التي أفضت إلى وجود ملفات فساد موثقة بالإضافة إلى الوقوف على الوضع الكارثي التي آلت إليه الأوضاع بالجامعة، قد اتخذ موقفا حاسما من إعادة ترشيح الرئيس الحالي لولاية ثانية. هذا وقد استنكر جل الفاعلين داخل الحقل الجامعي بما فيهم الأساتذة المنتمون للحزب التي التجأ إليه الرئيس، هذه الخطوة الاستفزازية والتي يعتبرونها تصرفا طائشا وغريبا عن الأعراف الجامعية. ويؤكدون في هذا الصدد، أن هذه التصرفات أصبحت بائدة حتى داخل الحياة الانتخابية بعد أن أصبح المواطنون أنفسهم يستنكرون مثل هده الممارسات التي تمس بمصداقية المترشحين. وفي هذا السياق، فإن الجميع يعتبر هذه الخطوة سابقة في تاريخ الجامعة المغربية من شأنها أن تقضي على قيم الجامعة وتدخل عليها ممارسات غريبة تفقدها من مهامها النبيلة وتجعلها رهينة عن التجاذبات الإنتهازية.