بعد حضور المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمولاي يعقوب يوم الجمعة 18 يوليوز 2014 لقاء تقاسم النيابة لمعطيات الحركة الإقليمية مع النقابات. و على اثر ظهور النتائج، عقد المكتب الإقليمي لقاء عاجلا يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2014 خلص فيه إلى ما يلي: عدم جدية النيابة في اشراك المكون النقابي في تدبير ما سمي حركة انتقالية إقليمية في ظل غياب أي معطيات حقيقية عن البنية و الفائض و الخصاص في كل المؤسسات. رفضنا التام لنتائج هذه الحركة الإقليمية الكارثية و التضامن المطلق مع ضحاياها. نحذر النيابة من الظهور المفاجئ لبعض المناصب الشاغرة بعد اجراء ما سمي بالحركة الإقليمية. نطالب النيابة بالالتزام بمنهجية واضحة و ثابتة في اجراء الحركة الإقليمية بعيدا عن كل التقلبات و التغيرات. تأكيدنا للرأي العام التعليمي بالإقليم أن ما سمي حركة انتقالية إقليمية ليست في الحقيقة إلا حركة صورية صفرية في جميع الأسلاك ولا يرجى منها تلبية أمال الكثير من نساء ورجال التعليم بالإقليم. تحميل النيابة المسؤولية كاملة عن الاكتظاظ الخطير و المتزايد الذي بدأت تغرق فيه العديد من المؤسسات (أكثر من 50 تلميذا في القسم). التنبيه على ضرورة التعامل الإيجابي و المسؤول و باحترام مع جميع أعضاء المكتب من طرف مسؤولي النيابة. استغرابه و استنكاره لتأخير إصدار المذكرة الخاصة بامتحانات الكفاءة المهنية إلى ما بعد توقيع محضر الخروج مما قد يسبب حرمان العديد من الأساتذة و الأستاذات من اجتياز هذه الامتحانات لذا يطالب المكتب بتمديد آجال وضع الطلبات إلى ما بعد توقيع محضر الدخول من طرف المدرسين. استنكاره ورفضه لحرمان رجال ونساء التعليم بالإقليم من حق اجتياز مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، وحرمان غير المجازين من الأساتذة والأستاذات من اجتياز مباراة دخول سلك أطر الإدارة التربوية بعد انفراد الوزارة بإصدار المذكرة التي يلفها الكثير من الغموض. وفي الأخير فإننا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم مولاي يعقوب نحمل النيابة كامل المسؤولية عن أي تعثر في الدخول المدرسي المقبل و ندعو كافة الشغيلة التعليمية إلى التعبئة و الاستعداد لخوض أشكال نضالية نوعية و غير مسبوقة للدفاع المستميت عن كل حقوقها و مصالحها و مكتسباتها. و ما ضاع حق راءه طالب بيان للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بخصوص الحركة المحلية لمولاي يعقوب
