عقد المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بآسفي المنضوي تحت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاء استثنائيا يوم السبت 12 يوليوز 2014 ، خصص لتقييم الوضع التعليمي مركزيا وجهويا وإقليميا و كذا حصيلة نتائج الحركات الانتقالية و ما خلفته من استياء واستنكار عميق في أوساط نساء ورجال التعليم و بعد نقاش جاد و مسؤول، يعلن المكتب الإقليمي ما يلي : - تهنئته لنساء ورجال التعليم بحلول شهر رمضان المعظم راجين من الله تعالى أن يهله عليهم باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ، كما يهنئ كافة التلميذات والتلاميذ بالنجاح الذي حققوقه بمختلف الاسلاك المدرسية . - احتجاجه القوي على هزالة نتائج الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية وتنديده بالمظاهر السلبية التي رافقت تدبيرها وعدم الإعلان عن المناصب الشاغرة والتستر على بعضها وما شاب ذلك من تزوير في ملفات الالتحاق بالأزواج ...؛ - مطالبته بإعادة النظر في المذكرة الإطار المنظمة للحركات والتي تضرب بعمق مبدأ تكافؤ الفرص وتكرس التمييز وتشرعن للفساد وبالمقابل فإن النقابة تدعو الوزارة بتنظيم حركات انتقالية نزيهة وعادلة وشفافة ؛ - مطالبته بالإعلان عن جميع المناصب الشاغرة في حركة محلية نزيهة وشفافة لاستدراك ضعف نتائج الحركة الوطنية والجهوية . - رفضه القاطع لقرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني القاضي بحرمان الموظفين من اجتياز مباراة ولوج مختلف مسالك المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خلال الموسم الدراسي المقبل باعتبار ذلك مدخلا لتحسين وضعية الشغيلة التعليمية . - دعوته بتسوية عادلة وسريعة لملف حاملي الشواهد الجامعية وكذا حاملي الماستر إسوة بالأفواج السابقة تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص وتهدئة للاحتقان الذي من شأنه أن يؤثر على تحقيق الأهداف المرجوة والإصلاح المنشود ؛ - استنكاره لظروف وملابسات تنزيل المذكرة الإطار الخاصة بمباراة ولوج سلك تكوين الأطر الإدارية التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والتي جاءت في الوقت الميت من السنة الدراسة بشروط مجحفة ؛ - دعوته الوزارة بمراجعة القرارات التأديبية المتخذة في حق حاملي الشهادات المطالبين بالترقية المباشرة ؛ - مطالبته السيد النائب الإقليمي بالوفاء بكل تعهداته التي التزم بها ، بحيث نبهتاه إلى مجموعة من الاختلالات وسوء التدبير الذي يرافق كل دخول مدرسي مع تحميله المسؤولية في عدم القطع مع سياسة الريع المالي والاداري والتربوي والذي أثر سلبا على حصيلة الموسم الدراسي الحالي ...؛ - فتح تحقيق في الخرائط المدرسية والبنيات التربوية لأغلب المؤسسات بالإقليم والتي توضع على مقاس البعض تجنبا للاكتظاظ وتزايد الاقسام المشتركة والذي من شأنه ان يضرب شعار الجودة والإصلاح . - تضامنه المطلق مع فئة الاساتذة المكلفين خارج سلكهم الاصلي والذين تم الإجهاز على حقهم في تسوية ملفهم محذرا في الوقت ذاته من أي محاولة لإقبار الملف أو أقصاء هذه فئة التي أبلت البلاء الحسن من أجل الحفاظ على السير العادي للمؤسسات التعليمية بالإقليم في وقت كانت الإدارة تعاني من خصاص حاد في الموارد البشرية . - مطالبته بإيفاد لجان للافتحاص المالي والإداري والتربوي مع ربط المسؤولية بالمحاسبة ومعاقبة العابثين بالمال العام من خلال مراقبة مالية النيابة . - دعوته للإفراج عن نتائج الافتحاصات المالية والادارية التي كانت نيابة اسفي مسرحا لها ؛ - استنكاره للتستر على الموظفين الأشباح سواء بالإدارة أو الاقسام وعدم معالجة السكنيات المحتلة بالشكل القانوني المطلوب ، والتدخل لإنهاء عدم قانونية كثير من المؤسسات التربوية والاجتماعية وعلى رأسها مؤسسة الاعمال الاجتماعية ومدرسة دعم النجاح وجمعيات اباء وامهات واولياء التلاميذ مما يضع اكثر من سؤال أمام تواطؤ المسؤولين؛ - استغرابه للسلوك الارتجالي للسيد النائب في استدعائه لنساء ورجال التعليم للحراسة في الامتحانات الإشهادية موفدا في الوقت ذاته لجان المراقبة التربوية وهو ما يشكل خرقا للمذكرات الوزارية المنظمة للسير الدراسي. - نستنكر غياب المراقبة الإدارية والتربوية الصارمة لمدارس التعليم الخصوصي والتي نتج عنها الارتفاع الصاروخي لواجبات التمدرس بهذه المؤسسات ،وعدم احترام دفاتر التحملات عند بناء المؤسسات والنقل المدرسي و معايير الجودة (الاكتظاظ انعدام التهوية ...).وتدريس المواد العلمية بنفس الطرق التي تدرس بها المواد الادبية في غياب شبه تام للمختبرات العملية ؛ وختاما ، فإننا ندعو إلى التدخل الفوري لكل المصالح المعنية لوضع حد لهذه الاختلالات. كما ندعو الشغيلة التعليمية إلى اليقظة والتماسك والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية التي تضمن لنساء ورجال التعليم صون كرامتهم وتحصين مكتسباتهم المادية والمعنوية. وما ضاع حق وراءه مطالب
