عبرت كل من الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) و(ف.د.ش) بجهة دكالة عبدة، في بيان مشترك، عن امتعاضها من النتائج الهزيلة للحركة الانتقالية الجهوية، ومن الكيفية التي جرى بها إقصاء العديد من الأساتذة الراغبين في الالتحاق بزوجاتهم، بعد تحريف الفقرة 2.2 من شروط المشاركة بالمذكرة الإطار وعدم التنصيص على حقهم في الأولوية بالمذكرة الجهوية. وطالبت النقابات الثلاث مدير الأكاديمية بالعدول عن إقصاء النقابات كشركاء اجتماعيين بالجهة، وتساءلت النقابات عن الكيفية التي يتم بها توزيع التعويضات على موظفي النيابات في غياب أية معايير موضوعية تعتمد الاستحقاق والمردودية أساسا، كما تساءلت عن مصير نتائج الافتحاصات بالنيابات التي زارتها لجان وزارية. وعبرت النقابات الثلاث عن تضامنها مع نضالات حاملي الشهادات وطالبت بالتراجع عن كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حقهم، وشجبت النقابات قرار الوزارة القاضي بإقصاء وحرمان الأساتذة حاملي الإجازة من اجتياز مباراة الدخول إلى المراكز واجتياز مباراة التبريز. وفي السياق نفسه، أصدر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م) بجهة دكالة عبدة بيانا منفردا، عبرت فيه عن تذمرها من النتائج الهزيلة للحركة الجهوية، التي لا تعكس واقع الخصاص الحقيقي بالجهة، واستغرابها من إصدار الوزارة لمذكرة ولوج مباراة سلك تكوين الأطر التربوية بشكل مرتجل دن أن يتوصل مدراء المؤسسات بها عن طريق السلم الإداري. واعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن اعتماد الإجازة في المباراة بمثابة إقصاء لفئة عريضة من نساء ورجال التعليم، واستغربت النقابة عدم توضيح الوزارة مصير المقبلين على هذه المباراة، كما عبرت عن استنكارها لإصرار الوزارة والمصالح الجهوية على عرض حاملي الشهادات على المجالس التأديبية وتعثر إجراء المساطر الإدارية لتسوية وضعيتهم وطالبت بتوقيف هذه الإجراءات، واستغربت إقصاء نساء ورجال التعليم العاملين بنيابتي سيدي بنور واليوسفية من المشاركة في الحركة المحلية إلى كل من نيابة الجديدة وآسفي أسوة بالنيابات التي شملها التقسيم.