اتهم بيان صادر عن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالجهة الشرقية حصلت هة بريس على نسخة منه وزارة التربية الوطنية بتوقيع انتقالات "سرية و غير قانونية همّت سبع حالات على الأقل"، بما يفنذ مزاعم تكريس التدبير الجديد للحركات الانتقالية لمفهوم "الشفافية و تكافؤ الفرص"، وفق مقتضيات المكرة الإطار المنظمة لعملية تدبير الحركات الانتقالية. طالب البيان ب التراجع الفوري" هذه التنقيلات التي وصفها ب"المهزلة"، داعيا إلى تنظيم حركة اجتماعية اسثنائية عادلة و منصفة"، مناشدا الشغيلة التعليمية إلى اليقظة و المتابعة الجدية للموضوع،من خلال وضع تظلمات و رفع دعاوى قضائية ضد الوزارة، مختتما البيان باستنكار و رفض أمثال هذه الحركات "المشبوهة". و في اتصال هاتفي بهبة بريس، قال الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالجهة الشرقية يحيى بنزاوية أن من بين الانتقالات موضوع البيان 3 حالات من نيابة الناظور و 3 أخرى من نيابة الدريوش إلى نيابة وجدة، كان المستفيد منها من "زوجات إداريين". كما أفاد متصلنا أن مدير الأكاديمية الشرقية الذي قال أن مصدر هذه التنقيلات وزاري، نفى أن يكون لأكاديميته يد في ذلك. نماذج أخرى لخروقات سبق و أن تحدثت عنها مصادر تربوية، همّت نيابات تعليميّة يسيل لعاب لها رجال التعليم، خاصة من ذوات ملفات الالتحاق بالأزواج المساندات من نقاباتهن المتواطئة مع مسؤولي تدبير هذه الحركات على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني، إضافة لحالات "تهريب" موارد من نيابة إلى أخرى، في إطار التوافق و التراضي القائم بين النقابات فيما بينها من جهة، و فيما بينها و بين مسولي الإدارة التربوية من جهة أخرى، هذا و قد حصلت هبة بريس على إشعارات انتقال لبعض "المحظوظات" لم يتم التأكد بعد من صحتها.