انعقد زوال اليوم الجمعة بمقر الولاية باكادير المجلس الاداري للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة والذي عرف هذه السنة -في بدعة جديد- حضور وزير التعليم العالي بدل الوزير الوصي على قطاع التعليم المدرسي مما اعتبره البعض خرقا واضحا للقانون المنظم للاكاديميات على اعتبار ان المجالس الادارية يجب ان يتراسها وزير التربية الوطنية وهي اول نقطة طغت على اشغال هذه الدورة حيث تقدم ممثلو القطاع بنقطة نظام حول مدى قانونية تفويض رئاسة المجلس الى وزير اخر مع الاشارة هنا الى ان وزير التشغيل قد ناب بدوره عن محمد الوفا في مجالس ادارية اخرى. وحسب مصادر عليمية من داخل المجلس،فقد عرفت اشغاله ارتجالية واضحة تنم عن عدم ضبط وزير التعليم العالي لاليات التسيير حيث اصر على ان مدة التدخلات لن تتجاوز 3 دقائق بينما ينص النظام الداخلي على 10 دقائق كما ان المجلس قد خرج عن اهدافه حيث انصبت المناقشات على مشاكل التعليم العالي (المنح الجامعية،احداث جامعات…) بدل ان تتناول قضايا واختلالات تعرفها منظومة التعليم المدرسي بالجهة والتي تشير كل المؤشرات الى كارثيتها ومن هذه المؤشرات ان اكبر نسبة من الاقسام المشتركة على الصعيد الوطني توجد بجهة سوس اذ تشكل 45% كما ان خُمُس الاقسام المكتظة على الصعيد الوطني تتركز بجهة سوس فيما ارتفعت عدد طلبات التقاعد النسبي هذا الموسم لتصل الى 200 طلب ،ووصلت حالات العزل 33 حالة وهو ما فسره بعض متتبعي الشان التعليمي بالجهة بحالة الاحباط التي بدات تتسرب الى الجسم التعليمي نتيجة غياب ظروف العمل. وفي كلمة الفاها بالمناسبة السيد عبد الله باري ممثل اساتذة التعليم الابتدائي فقد عبر عن الارتجال غير المسبوق الذي اصبح يلازم تدبير الوزارة للشان التعليمي في ظل غياب اية رؤية واضحة للاصلاح والتدبير كما هو الشان بالنسبة للمذكرة الاطار للحركة الانتقالية الوطنية وحرمان العديد من نساء ورجال التعليم من المشاركة فيها بسبب مشاكل الموقع الالكتروني، بالاضافة الى عدم مواكبتها للمجهودات المبذولة على صعيد الاكاديمية الجهوية لسوس خصوصا فيما يتعلق بتوفير السيولة المالية لانجاح المشاريع، كما تطرق الى مصير الاطر الادارية والتربوية الذين حذفت مؤسساتهم جراء احداث المدارس الجماعاتية (نيابة تزنيت – اربعاء رسموكة :3 مديرين و 47 استاذا)منتقدا المقاربة التي تنهجها الوزارة في التعاطي مع نضالات الشغيلة التعليمية من خلال الاقتطاعات والاجهاز على الحوار مع النقابات التعليمية الممثلة للشغيلة التعليمية وللاشارة فقد خاض اعضاء المكاتب النقابية للنقابة الوطنية للتعليم -فدش- بجهة سوس وقفة احتجاجية امام مقر انعقاد المجلس الاداري تنفيذا لقرارات المجلس الجهوي المنعقد يوم 5 ماي 2013 وذلك احتجاجا على تردي اوضاع المنظومة التربوية والتضييق على الحريات النقابية من طرف الحكومة والوزارة بالاقتطاع من اجور المضربين في خرق سافر للقانون بالاضافة الى ما اسماه البيان بالتصرفات اللامسؤولة للوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية في حق نساء ورجال التعليم . وفي كلمة للكاتب الجهوي وعضو المكتب الوطني للنقابة السيد حفيظ اكلاكل فقد استنكر التخريجات التي قامت بها الوزارة من اجل الاجهاز على الحركة الانتقالية من خلال حرمان عدد كبير من نساء ورجال التعليم من المشاركة بسبب تدني الخدمة الالكترونية للموقع محملا الوزارة مسؤولية ذلك ،كما أدان وبشدة الاقتطاعات التي طالت اجور المضربين معتبرا ان ذلك لن يثني الشغيلة التعليمية عن المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة.