قررت النقابات التعليمية بجهة سوس ماسة درعة تعليق جميع المحطات النضالية المتبقية من برنامجها النضالي المسطر بعد تعهد الوزارة بإرجاع الاقتطاعات التي طالت أجور حوالي 33 ألف من نساء ورجال التعليم بالجهة، ومنها الإضراب الجهوي أيام 04 و05 و06 و07 يناير ,2011 والوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة بتاريخ 05 يناير .2011 وكانت اللجنة المشتركة المكونة بين ممثلين عن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية قد توصلت الإثنين الماضي، إلى اتفاق يقضي بإرجاع المبالغ المقتطعة من رواتب المضربين والمضربات بجهة سوس ماسة درعة، وأوضحت مصادر نقابية أن الوزارة التزمت بإرجاع المبالغ المذكورة في غضون شهر فبراير ومارس المقبلين. إلا أنه رغم توقيع محضر مشترك توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، فإن النقابات نددت في بيان توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، ما أسمته ''الممارسات البائدة وكل أنواع الترهيب والتضييق على الحريات النقابية ومحاولة الإجهاز عليها''، مؤكدة ''تشبث نساء ورجال التعليم الراسخ بحق الشغيلة التعليمية في الإضراب''، مطالبة إدارة الأكاديمية بسحب ما سمته ''المذكرة الاستفزازية'' المصادرة للحريات النقابية، مع تحميلها كامل المسؤولية للوزارة عن أي إخلال بالتزاماتها.