توصل بريد الموقع ببيان من الإتحاد العام للشغالين بالمغرب و الفيديرالية الديمقراطية للشغل و الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب . وفيما يلي نص البيان بعد المحطة النضالية التي دعت اليها النقابات التعليمية الثلاثة و التي انخرطت فيها الاسرة التعليمية بكل وعي ومسؤولية، عقدت هذه النقابات اجتماعا تنسيقيا لتقييم هذه المحطة، و بعد المناقشة و تبادل الرأي اقتنع الجميع بانعدام ارادة حقيقية لاحتواء المشاكل التعليمية و وضع حد للتوتر التربوي بالاقليم من طرف السيد النائب الاقليمي الذي عمد الى اسلوب الاستفزاز و الاستخفاف و التحدي في خرجات اعلامية – مؤدى عنها – لتلميع صورته و تسويق الاوهام للاسرة التعليمية التي تعرف حقيقته و حقيقة الوضع التعليمي المأزوم بالاقليم و موته السريري البطئ في عهد هذا النائب المتخصص في تضليل الرأي العام التربوي بلا استحياء، فعوض ان ينكب على تصحيح الاختلالات و دعوة الشركاء الاجتماعيين للحوار و تهدئة الاجواء التربوية أبى الا ان يخرج في ندوة صحفية بفضاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير و من المنصة التي كان فيها السيد الوزير الوصي على القطاع يحث الجميع – في اجتماعات ماراطونية – على التهدئة وتلطيف الأجواء التربوية لما فيه مصلحة المنظومة و استقرارها، و هذه اشارة واضحة من السيد النائب على انه فوق الجميع و لايكترث بأحد و لا يهتم بمصير المنظومة ؟ بكيله سيلا من الاتهامات للنقابات و لنساء و رجال التعليم.... بل اكثر من هذا عمد الى زرع بذور الفتنة التربوية و بث روح التفرقة في الجسم التعليمي لتمزيق النسيج الوحدوي للأسرة التعليمية، و استغلال نفوذه و سلطته الادارية للتشويش على الاضراب الذي دعت اليه النقابات الثلاث وذلك بارساله عبر السلم الاداري – في سابقة خطيرة – بيانه التوضيحي على شكل مذكرة بورقة ارسال موقعة من طرف رئيس مكتب الاتصال من دون تفويض، مع حث المديرين على شرح مضمونه لجميع الاساتذة و إطلاعهم عليه و توقيعه مما خلف سخطا و تذمرا لدى شريحة واسعة من الاطر الادارة التربوية الشريفة من جراء اضافة متاعب اخرى لهم في شرح فحوى البيان و ما يترتب عنه من هدر للزمن المدرسي. وإمام هذه التصرفات و السلوكات غير المسؤولة وفي ظل مسؤول إقليمي همه الوحيد – الى حد الهوس – ارضاء غروره في الخرجات الاعلامية المضللة المفضوحة المكشوفة و هدر الجهد و المال العام في امور شكلية تجميلية. وبناء عليه فإننا نعلن للرأي العام التربوي ما يلي: 1-استنكارنا استمرار مسلسل العبث و التسيب التربوي بنيابة اكادير اداوتنان من خلال : أ- حرمان استاذة تعمل بم.م الامواج من حقها في المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية – وهي نفس الاستاذة التي تم الاعتداء عليها من طرف مدير المؤسسة و بمباركة من السيد النائب الذي بعث للمعتدى عليها هدية ( لفت الانتباه ) ارضاء لصديقه المدير، مع الإشارة إلى ما تتعرض له هذه الأستاذة من مضايقات آخرها مراسلة استعجالية في (غضون 24 ساعة) حول سبب زيارة آباء وأولياء التلاميذ للأستاذة بالمؤسسة. ب- حرمان الطاقم الاداري بثانوية عبد الكريم الخطابي ( تلاث حراس عامين ) شاركوا في الحركة الادارية الانتقالية وفق الشروط و الاجال التي حددتها المذكرة المنظمة من حقهم في التباري على منصب النظارة و الحراسة العامة ويتوفر المعنيون بالامر على الوثائق الثبوتية لذلك؟ 2-استنكارنا لجوء السيد النائب الى الضغط على مدراء المؤسسات التعليمية خصوصا بالابتدائي لتكسير الاضراب والتشويش عليه ويعتبر هذا تجاوزا خطيرا يمس في العمق الحقوق و الحريات النقابية و يشكل شططا في استعمال السلطة الادارية. 3-ادانتنا للحملة الاعلامية المسعورة التي تقودها بعض الاقلام المأجورة ( بالوكالة ) مرتزقة العمل الصحفي المعروفين لدى الرأي العام التربوي اقليميا و جهويا بخدمة اسيادهم و اولياء نعمهم، ويضعون دائما انفسهم رهن اشارة الادارة حماة للفساد و المفسدين ضدا على مصالح نساء و رجال التعليم ومصلحة المنظومة . 4- شجبنا حرمان 119 تلميذا و تلميذة من حقهم في اجتياز الامتحان الاشهادي مستوى السادس ابتدائي و ما خلفه هذا الاجراء الاحادي الانفرادي ( دون باقي النيابات التعليمية بالمغرب ) من تذمر و استياء في نفوس اباء و اولياء هؤلاء التلاميذ. و نتساءل اين كانت المراقبة الادارية وقت تسجيل هؤلاء التلاميذ؟ و ما ذنبهم بعد ان قضوا 6 سنوات من التمدرس؟؟ 5- ادانتنا لما يروج له السيد النائب من مغالطات و ادعاءات كاذبة على انه لم يصرف فلسا واحدا ( حسب قوله ) ومعنى ذلك انه ظل مكتوف الايدي لا يشتغل منذ مجيئه ونتساءل من اين جاء بالاعتمادات المالية التي اصلح بها مكتبه الفاخر؟ علما ان هذه الاعتمادات كانت مخصصة لربط المؤسسات التعليمية بشبكة الكهرباء و الماء الصالح للشرب و الصرف الصحي . 6- شجبنا للعبارات و الالفاظ النابية التي جاءت على لسان السيد النائب في حق نساء و رجال التعليم في الندوة الصحفية المدبرة الاخيرة ( أستاذة دبرات على راسها ) . 7- استنكارنا محاولة السيد النائب الاجهاز و الالتفاف على القرار الوزاري الخاص بالحركة المحلية لاكادير. و أمام هذه الوضع التربوي الذي يسير من سيء الى أسوأ و في ظل مسؤول اقليمي متعجرف يتهرب من الحوار، فبدل ان يتعامل مع الحقائق التي قدمتها النقابات التلاث بنوع من المسؤولية وفتح تحقيق نزيه لتصحيح الاختلالات و التجاوزات الخطيرة التي تعرفها المنظومة بالاقليم فتح جبهات هنا و هناك و اذكى نار الفتنة التربوية بالمؤسسات التعليمية لتشتيت شمل الاسرة التعليمية و التأثير على صمودها دون جدوى. وبناء عليه و ايمانا منا ان المعركة النضالية ستطول بسبب العقلية التدبيرية المشلولة للسيد النائب فاننا نقرر ما يلي: تنظيم اعتصام للمكاتب المحلية و الاقليمية و لجميع المتضررين و المتضررات من الاجراءات التعسفية للسيد النائب يوم 07 يونيو 2012 بالنيابة. تنظيم ندوة صحفية لفضح خروقات و تجاوزات السيد النائب في الايام القليلة المقبلة. مطالبة الوزارة الوصية لايفاد لجنة للتحقيق في تجاوزات و خروقات السيد النائب و ندعو الاسرة التعليمية الى رص الصفوف و التصدي بكل حزم و مسؤولية لمناورات و الاساليب الدنيئة التي تنهجها ادارة النيابة للنيل من وحدة و صمود الشغيلة التعليمية.