ندوة صحفية بمقر الاكاديمية على هامش المجلس الإداري لجهة فاس بولمان برسم سنة 2012

إديكبريس | عزيز باكوش | فاس
نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان الجمعة 23 مارس الجاري بمقرها ندوة صحفية بحضور مختلف وسائل الإعلام الجهوية والوطنية لتسليط الاضواء على خلاصات المجلس الإداري المنعقد الخميس 22 مارس 2012 بالقاعة الكبرى لعمالة فاس تحت رئاسية محمد الوفا وزير التربية الوطنية .
وكانت أشغال المجلس الإداري قد انطلقت مغلقة و بجدول أعمال يتضمن نقطتين بحضور السيد الوزير السيد الوالي وعمال الأقاليم بالجهة وحضور 47 عضوا مشكلا للمجلس بالإضافة الى الفرقاء الاجتماعيين ، كانت ردود الوزير شاملة لجميع المداخلات وقدم توضيحات في شانها سواء منها الملاحظات التي تهم القطاع على مستوى الجهة أو الملاحظات ذات الصبغة الوطنية التي أثيرت من طرف بعض المتدخلين .بعد ذلك تمت المصادقة على ميزانية الاكاديمية بالإجماع
وأوضح محمد ولد دادة لدى افتتاحه الندوة الصحفية أن القانون 00/07 المنظم للأكاديمية ينص على أن يجتمع المجلس الإداري كأعلى هيأة تقريرية في الأكاديمية مرتين في السنة ، الأولى للتصويت والمصادقة على الميزانية ، والثانية لدراسة حصيلة السنة الدراسية وذلك خلافا لما عرفته الأكاديميات خلال الدورات السابقة ، حيث كان يتم اختزالها في دورة واحدة يتم فيها تقديم الحصيلة والمصادقة على الميزانية ، مما كان يتطلب وقتا طويلا . وأكد السيد المدير رغبة السيد الوزير الذي قدم بصفة عامة الاجراءات المتخذة من أجل تنظيم عمل المجلس الإداري والرجوع الى القانون المنظم الذي يفصل بين الدورتين في إشارة إلى إعادة الآمور إلى نصابها. وبناء على ذلك ، خصصت دورة 2012 كما ينص على ذلك القانون لتدارس نقطة واحدة وهي المصادقة على الميزانية وأضيفت لها نقطة مرتبطة بالأولى التي تتعلق بالمصادقة على مشروع نظام خاص بتمرير الصفقات ، على أن تخصص لها دورة خاصة تعقد في شهر يوليوز من السنة الجارية ووعد السيد الوزير أن دورة يوليوز 2012 ستخصص لدراسة حصيلة السنة الدراسية وستشتغل يوما بكامله من أجل تقييم حصيلة البرنامج الاستعجالي الذي سينتهي بنهاية 2012.
الوزير ركز في مداخلته الافتتاحية على نقطة تتعلق بالدوافع التي جعلته يتخذ بعض الإجراءات التي قيل أنها انفرادية وأسالت الكثير من المداد على أعمدة الصحافة الوطنية ، يتعلق الأمر بإلغاء المذكرة 122 حول تدبير الزمن المدرسي وإلغاء العمل بالمذكرة 204 ومجموعة إجراءات أخرى . وأوضح في هذا الصدد أن بيداغوجيا الإدماج باعتبارها آلية من آليات الإصلاح النوعي الذي أدخل على المنظومة في إطار البرنامج الاستعجالي لم تكن مدرجة في البرنامج الاستعجالي أصلا ، مضيفا أن هذه البيداغوجيا ابتلعت أغلفة مالية باهضة من غير أن تسجل انخراطا ملموسا لرجال التعليم الذين رفض أغلبهم العمل بها ومقاربتها فصليا.
وأوضح وزير التربية الوطنية من ناحية ثانية أمام جميع رؤساء الاقسام والمصالح بالأكاديمية أن السيد الوزير لم يعلن إلغاء بيداغوجيا الإدماج وإنما أعطى تعليماته بتوقيف تعميمها على الإعدادي والثانوي كما كان مبرمجا هذه السنة . لكنه أكد بالمقابل وابتداء من أبريل المقبل هناك لجن ستزور المؤسسات وستلتقي بالأساتذة وسيتم عند نهاية السنة الجارية تقويم بيداغوجيا الادماج بإشراك جميع الفاعلين التربويين وكافة المتدخلين على المستوى المحلي والجهوي.
وبخصوص توظيف بعض المصطلحات التربوية أوضح الوزير أن” تدبير الزمن المدرسي” مجرد تعبير جديد لما هو ما كان يصطلح عليه باستعمال الزمن وهو شأن يخص الأستاذ ومصادقة المفتش بعد مراقبة احترامه لمعايير الحصص وتوزيعها و توقيع مدير المؤسسة ، معتبرا أن المصطلح أصبغ على الوضع التدبيري للحصص المدرسية هالة كبيرة أكثر مما يستحق. ملمحا في ذات الوقت أن وزارته منكبة على صياغة مجموعة من الإصلاحات التي تهم الحكامة والشفافية في تدبير القطاع وإشراك جميع الفاعلين والمتدخلين . كما اعتبر الوزير أن المسألة التعليمية تهم الجميع وبالتالي فإن التوجه الحكومي اليوم يتبنى شفافية أكبر في معالجة هذه المواضيع والقضايا والمشاكل العالقة في القطاع . وأكد من ناحية ثانية أن الاهتمام بمدخل الموارد البشرية وإصلاح أحوال العاملين بالقطاع هو المدخل الصحيح من أجل الإصلاح الشامل للمنظومة ككل .
وذكر مدير الاكاديمية أن حصيلة يوليوز المرتقبة بحضور السيد الوزير ستكون مبنية على تقويم موضوعي مضيفا أن هناك لجن تشتغل عن طريق المفتشية العامة للشؤون الادارية والتربوية بالوزارة من أجل إعداد هذا التقييم ، كما أنه وفي إطار الإعداد لهذه الدورة تم عقد لقاء على مستوى جهة فاس بولمان مع أعضاء المجلس الإداري يوم 12 مارس 2012 وخصص للحديث عن حصيلة البرنامج الاستعجالي للجهة وكذا حصيلة تدبير الميزانية وهي جلسة تمهيدية للدورة التي انعقدت يوم الخميس 22 مارس برئاسة السيد الوزير .
وتطرق مدير الأكاديمية إلى مضمون كلمة السيد والي جهة فاس بولمان الذي ركز في تدخله على مسألة اللامركزية واللاتمركز وإعطاء صلاحيات أوسع للأكاديميات في إطار الإعداد للجهوية المتقدمة ، وقدم في هذا السياق مجموعة من الاقتراحات كانت وجيهة وهمت الدعم الاجتماعي والدعم الذي تقدمه العمالات ووزارة الداخلية للجهة من أجل دعم القطاع خاصة في مجال بناء دور الطالبة وتأهيل المؤسسات التعليمية ، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية وعمالة فاس معنية بشكل مباشر بتقديم الدعم اللازم من أجل إعادة بناء حوالي 300 حجرة مفككة في فاس ، مشيدا بدور السيد الوالي الذي مافتئ يساعد القطاع في أفق القضاء نهائيا على المفكك بالعاصمة العلمية بحلول 2015 ، مشيرا في هذا الصدد إلى نموذج اعتبره ناجحا ويتعلق الأمر بمدرسة الإمام الشافعي التي تحولت من المفكك الى الصلب واكتست حلة حضرية بمواصفات بناء عصرية
وأوضح المدير استماع المجلس الإداري إلى 8 مداخلات قدمها ممثلو الفئات التعليمية وممثلي المفتشين أيضا ممثلي الأطر الإدارية والتعليم الخصوصي ممثل جمعية الآباء وممثل مجلس مدينة فاس رئيس المجلس الإقليمي للعمالة ، انصبت في مجملها في اتجاه واحد وهو تثمين ما تم إنجازه على مستوى جهة فاس بولمان خلال السنوات الثلاث الماضية في مجالات متعددة ، كما قدمت التقارير ملاحظات واقتراحات وخلصت إلى توصيات من أجل النهوض بالقطاع .
واستعرض مدير الأكاديمية مراحل العرض الذي تقدم به أمام المجلس الإداري في نقطتين الأولى تتعلق بتقديم الميزانية ولأول مرة قدمها بطريقة مغايرة حيث تجاوزت نسبيا البرنامج الاستعجالي من أجل الدخول في الاستمرارية دون أن يكون مستعجلا وتحدث عن أربعة مداخل 1- توسيع العرض التربوي وتوسيع الفضاءات التعليمية بصفة عامة 2- مدخل تسيير المؤسسات ومشاريع المؤسسات 3- مدخل الدعم الاجتماعي باعتباره أساسيا في التمدرس 4- مدخل الموارد البشرية .
مؤكدا تطوير العرض التربوي عبر تحسين وتأهيل المؤسسات مبرزا التكلفة المالية وكيفية توزيعها نفس الشأن في مجال الدعم الاجتماعي حيث تناول المنح والإطعام والزي الموحد والدراجات النقل المدرسي برنامج تيسير حيث قدم الغلاف المالي المرصود له مع إبراز كيفية توزيعه و النسبة المخصصة له من الميزانية العامة ، وانتقل إلى المجال الثالث وقدم كل ما يتعلق بتجهيز المؤسسات بالعتاد الديداكتيكي والوسائل التعليمية ونفس الأمر بالنسبة لمدخل تسيير المؤسسات ومشاريعها وأكد دعمها حتى تضطلع المجالس الإدارية للمؤسسات بدورها أكثر في أفق الوصول الى أن مجلس التدبير بالمؤسسة هو من يدبر المشاريع في إطار من الاستقلالية . ثم تناول المجال الرابع الموارد البشرية حيث تحدث عن التكوين المستمر
وبخصوص نظام الصفقات شدد المدير على سلبيات نظام الصفقات العمومية الحالي باعتباره لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع خاصة النقل المدرسي والاطعام ،مؤكدا ان نظام الصفقات الجديد الخاص بالأكاديميات مع إدخال بعض التغييرات الخاصة بالقطاع شاركت في إعداده الاكاديميات وقدمت في شأنه اقتراحات أخذت بعين الاعتبار من طرف وزارة المالية حيث تمت المصادقة عليه بعد تدارسته اللجنة المنبثقة عن المجلس .
ولم يغفل المدير الإشادة بكافة أعضاء المجلس وعزا نجاح الأكاديمية إلى إشراك اللجن المنبثقة عنه وهي سابقة على المستوى الوطني يضيف مدير الأكاديمية حيث تم وضع حافلة ومرافقين رهن إشارة المجلس وتمكنوا خلال شهر من زيارة جميع مؤسسات وأوراش الجهة دون توجيه ، وتمكنوا من الوقوف على الحقائق والثغرات والانجازات وأنجزوا تقريرا معززا بالصور والارقام في الموضوع للأكاديمية وللسادة النواب .
وخلص التقرير إلى تسجيل بعض الانجازات وإثارة بعض الاختلالات وكان لهذه الزيارات الميدانية وقع كبير أولا من حيث ترسيخ ثقافة الإشراك الحقيقي ثانيا من حيث تفعيل دور حقيقي للجن المنبثقة عن المجلس ثالثا ترسيخ خطاب عمودي لا تمتلك الأكاديمية بموجبه الحقيقة وعلى المجلس أن يستمع ، بل أصبحت اللجن تبحث عن الحقائق في مصادرها ويبلغونها من وجهة نظرهم إلى الأكاديمية مع الأخذ بعين الاعتبار جميع التوصيات و إدخالها في إعداد مخطط الأكاديمية برسم2012
وفي معرض رده اعتبر مدير الاكاديمية الأسئلة المطروحة وازنة وعميقة جدا و لها ارتباط بالتعليم كمسألة حيوية تهم البلاد وذكر بالدور التربوي للإعلام حيث يساعد على تأطير المجتمع .وأضاف معتبرا حدوث مشاكل وصدامات هنا اوهناك ضمن مجتمع مصغر يتعايش داخل رقعة ضيقة أمرا طبيعيا وأضاف أن المشكل لدينا يكمن في تدبير الصراعات الداخلية وتقنينها لتهم 360 ألف تلميذ حوالي 20 بالمائة من ساكنة الجهة دون احتساب التعليم الأولي 500 إضافة إلى مؤسسة تعليمية و12000 أستاذ ، لكن وعلى الرغم من المشاكل المطروحة في هذه المدرسة او تلك الاعدادية او الثانوية يقول ولد دادة فعند نهاية السنة نجد ان جهة فاس بولمان تحصل على أعلى معدلات على المستوى الوطني بعد الاقاليم الجنوبية بخصوص نتائج الباكالوريا و لسنتين متتاليتين
وعلى صعيد النزوح من التعليم الخصوصي إلى العمومي في بعض الثانويات الذي يعرفه القطاع بالجهة أشاد مدير الأكاديمية في رده على أسئلة الصحافة بالجهود المبذولة من طرف الاساتذة وكذا بالوضع الاعتباري الجيد الذي تستأثر به ثانوية عبد الكريم الرايس التي باتت نموذجا يتم الولوج إليها من المؤسسات الخصوصية وأصبحت تتميز اليوم بأساتذتها وبطاقمها الإداري الكفء والمقتدر
وفي تناوله لأسئلة الصحفيين المتعلقة بالأمن المدرسي والتأخر في إنجاز بعض المشاريع والتوسيعات والافراط في الإضرابات والوقفات أكد أن المشاكل التي نعيشها في هذه الجهة بصفة خاصة جهة فاس بولمان والتي نعمل على مواجهتها بكل ما لدينا من إمكانيات هي في الغالب وطنية ومحدودة الأثر ولا تؤثر على المردودية العامة
وزاد موضحا إن قطاع التعليم لا يعيش في جزيرة فعندما تقع مشاكل في المجتمع يتأثر به ويؤثر فيه بل إن التظاهرات في بعض الاحيان باتت تخرج من مدارسنا ، لكنه دعا إلى العمل بغيرة ووطنية حتى نصل إلى الصورة الايجابية للمدرسة المغربية والى رجل تربية يمتلك العزيمة والغيرة على الوطن ويتجاوز المنطق المجتمعي السائد مؤكدا أن الفراغ القانوني هو الذي يكرس هذا الوضع ولا مفر من تقنينه والحكومة عازمة على ذلك اليوم أكثر من اي وقت مضى.
وحول حرمان وسائل الاعلام من ولوج اجتماع المجلس الاداري أكد المدير ان الأمر يتعلق بقرار اتخذه السيد الوزير وليس للأكاديمية وبخصوص علاقة الأكاديمية بالبنايات أوضح المدير أن البناية الجاهزة تفرض توقيع السيد النائب وإدارته المحلية بعد تأكد المهندسين والتقنيين التابعين للنيابة اما الاكاديمية فهي تصادق فقط أما الوقفة الاحتجاجية التي تزامنت مع انعقاد المجلس أوضح أن الامر يتعلق بحوالي 20 فردا من فئة الملحقين للإدارة والاقتصاد وقفوا بجميع الاكاديميات حيث التقى بهم السيد الوزير قبل ان يدخل الى قاعة الاجتماع واستمع الى طرحهم وتفاعل بشكل ايجابي مع قضاياهم ومشاكلهم المعروضة
وفي ذات السياق نوه بالموقف النبيل والحضاري الذي أبدته المركزية النقابية – كدش – بإلغائها الوقفة الاحتجاجية التي كان مقررا لها يوم الاجتماع بناء على بلاغ أصدرته في الموضوع ، وكشف المدير ان اجتماعا تنسيقيا عقد قبل ذلك مع بعض أعضاء المكتب بهدف التداول في جدوى الوقفة أسفر عن تفهم كبير لهذه المركزية على اعتبار أن الوقفة كانت بهدف إسماع صوتها للوزير وفيها مطالب وطنية ولا علاقة لها بالمطالب الجهوية .
وفي مجال الاستقرار قال المدير إن فاس من المدن التي تعاني من إشكالية عدم استقرار العمران مضيفا أن الأكاديمية تجد صعوبة كبيرة في مواكبة هذا التدفق العمراني بالتجهيز والبناء وأوضح أن ترحيل ساكنة جهة ما لظروف آنية في ظرف أسبوع لا يتيح لنا إمكانية والتخطيط والبرمجة لبناء مدرسة في أسبوع مضيفا ان مثل هذه الإكراهات تتجاوز النيابة والاكاديمية معا ، لكننا يضيف ولد دادة نتغلب عليها بتسهيل التسجيلات لجميع التلاميذ ، فحق التلميذ في إيجاد مقعد له مضمون حتى ولو كان يحمل رقم 50 في القسم . مبرزا أحيانا الاكتظاظ الحاصل اليوم في جزء كبير منه يكون سببا لهذه الاكراهات وتحركات الساكنة التي لا تخضع لهذه لإشراكنا
من جهته أكد عبد الرحيم بنبراهيم على فاس ان ابواب النيابة مفتوحة ومنفتحة على كل الآراء مؤكدا على ضرورة أخذ راي النيابة في العديد من القضايا والمشاكل المعروضة للراي العام من أجل اكتمال الصورة الحقيقية لدى الرأي العام وبخصوص قضية مدير مؤسسة إدريس الاول الموقوف على خلفية قطع الأشجار والتصرف فيها وتعيينه بالمركز الجهوي ماعتبرته بعض المنابر الإعلامية مكافئة أوضح نائب الوزارة أن الأمر يتعلق بقرار مؤقت إلى غاية انتهاء السنة الدراسية وأضاف بهذا الخصوص أن الجمعية الوطنية لمديري التعليم الثانوي التمست أخف الأضرار كما أن هناك توصية مركزية بعدم إرجاع المدير الابتدائي او الاعدادي إلى القسم بعد اعفائه من الادارة .
وتأسف النائب من ناجية اخرى لما حدث بثانوية جواد الصقلي لكون اثنين من رجال التربية سيقفون أمام القضاء موضحا أن لجنة نيابية حضرت بعين المكان مباشرة بعد حدوث النازلة ، واستمعت إلى كل الاطراف والمسطرة تسير بشكل العادي ولا دخل لنا في القضاء يضيف بنبراهيم . وسيتم اتخاذ القرار المناسب لإنصاف المتضرر ومعاقبة الظالم وأوضح بخصوص السور المنهار بإعدادية الجاحظ هناك الاعتماد متوفر و الأشغال انطلقت بعين المكان . مشيرا إلى أن ما يقع خارج المؤسسة من أحداث نتأسف لها ولا دخل للنيابة فيه ، وأكد أن اتصالات النيابة مع المصالح الأمنية لاتتوقف ، وهناك لجنة دائمة لتتبع الشأن التعليمي خارج المؤسسات. وقد سبق لمدير الاكاديمية أن أوضح بهذا الخصوص إن إدارته في حوار دائم مع السيد الوالي ومع السلطات الأمنية نراسلهم وننبههم ولا نطالبهم بتنصيب شرطي بباب كل مؤسسة لأننا مربين وأمننا لابد أن يكون تربويا بالأساس يمر عبر التوعوية والإقناع بالدرجة الاولى
وخلص المدير في عرضه للأجواء التي مر فيها المجلس الإداري ليوم الخميس وكذا معبرا عن ارتياحه لملامسة الاسئلة المطروحة انشغالات وانتظارات الجميع وأكد على الروح الإيجابية والاحترام المتبادل والنقاش الجدي والمسؤول الذي ساد أجواء الندوة والدورة الأولى للمجلس برسم سنة 2012 حيث سجل الجميع تقدم الأكاديمية في إطار ترسيخ ثقافة الحوار المسؤول والبناء داخل الجهة مقدما الشكر الجزيل للسيدة والسادة النواب على المجهودات التي بذلوها في الجهة وكذلك للسادة رؤساء الاقسام والمصالح بالأكاديمية والنيابات وكذا مديرو المؤسسات التعليمية بالنيابات الأربع .