وجهت التنسيقية من اجل المساواة وتكافؤ الفرص بتارودانت إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة درعة رسالة تطلب فيها بحثا وفتح تحقيق في تجاوزات ومخالفات إدارية تربوية ، وقد جاء فيها أنهم ضاقوا درعا من التجاوزات والخروقات الإدارية التي تعرفها النيابة الإقليمية للوزارة بتارودانت ، رغم الشكايات ، والتظلمات ، والتنديدات والاستنكارات ، والوقفات الاحتجاجية . وأضافت الرسالة ذاتها أن المسؤول الأول عن القطاع لم يحرك ساكنا ، مع العلم أنه وعدهم خلال لقاءه بممثلي التنسيقية بتاريخ 16 شتنبر 2011 ، بأنه سيلغي جميع التكليفات والالحاقات المخالفة للنصوص القانونية والمنظمة لحركية الموارد البشرية . وأشارت الرسالة إلى تنكر وتجاهل النائب الإقليمي للوزارة للمحضرين المشتركين بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة ، وممثلي المكاتب الجهوية للنقابات الأربع بتاريخ 24 و 27 مارس 2010 بالإضافة إلى رسالة الأكاديمية لنواب الوزارة بالجهة رقم 3071 – 11 بتاريخ 09 مايو2011 . وأكدت الرسالة على عصيان هذا النائب للقوانين، وذلك حسب الرسالة بتكليف أستاذين من العالم القروي بمكتب الضبط بالنيابة، و استفادة أستاذة بتكاليف بشكل دائم. و كشفت الرسالة نماذج أخرى من التجاوزات تتعلق بالشواهد الطبية، غياب المحظوظين، المراقبة الطبية والإدارية، الفحص المضاد، التنقلات، التعويضات، التجهيزات، والتكوين المستمر. وعبرت التنسيقية في خاتمة رسالتها عن أملها الكبير في الكشف عن التدليس وحبك التقارير ومغالطالت الأرقام وتركيز العدل الإداري التربوي في نيابة تارودانت. محمد جمال البشارة / تارودانت