حجزت دورية تابعة للبحرية الإسبانية، مساء أول أمس، سفينة صيد مغربية، بعد رصدها في مضيق البوغاز. ووفق بلاغ للبحرية العسكرية الإسبانية، فإن السفينة المغربية الحاملة لاسم «عبد الله» كانت تصطاد في مياه المضيق، حيث تم ضبط استعمالها لحوالي 1500 متر من شباك صيد قانونية، لكنها ممنوعة، وفق طريقة استخدامها، حسب البحرية الإسبانية. وذكرت الدورية البحرية الإسبانية الحاملة لاسم «ميدا P26» أنه تم إشعار وزارة الدفاع الإسبانية بالأمر، التي أصدرت أوامرها بسحب السفينة المغربية وحجزها رفقة طاقمها المتكون من ستة بحارة إلى ميناء مدينة «طريفة». وتم إشعار القنصلية المغربية بمدينة الجزيرة الخضراء بحادث حجز سفينة الصيد المغربية، بتهمة الصيد عبر إلقاء الشباك والانصراف ثم العودة مجددا لسحبها. وفي انتظار تدخل المغرب للإفراج عن السفينة، على غرار ما يحدث مرارا بميناء المضيق بعمالة المضيقالفنيدق، حيث يتم الحجز على سفن إسبانية تقوم بالصيد في المياه الإقليمية المغربية، قبل أن يتم الإفراج عنها بعد ضغوطات إسبانية. وسبق لعناصر البحرية الإسبانية، التابعة للحرس المدني، أن حجزت 7 مراكب صيد مغربية بتهمة «الصيد غير المشروع في عرض البوغاز». ووفق ما أفادت به مصادر من الحرس المدني الإسباني حينها، فإن المراكب المغربية كانت تقوم بالصيد غير القانوني في مياه مضيق جبل طارق، حيث تم الإبلاغ عنها من طرف بعض بحارة مدينة سبتة. وأضافت المصادر ذاتها أنها اعترضت وحجزت مركبا للصيد قريبا من منطقة بليونش، فيما كانت المراكب الأخرى تقوم بالصيد قريبا من مدينة الفنيدق، لكن سلطات سبتة تذرعت بكونها كانت بالقرب من شواطئ مدينتها. وتم الإفراج عن المراكب السبعة بعد حجزها دون أن تطبق في حقها أي غرامات مالية. وتطرح عمليات اعتراض مراكب الصيد المغربية من طرف سلطات مدينة سبتة تساؤلات حول المياه الإقليمية المغربية، وكذا حول مدى قانونية صيد هذه المراكب بالقرب من شواطئ تعتبر مغربية كشاطئ بليونش وغيرها من السواحل القريبة جدا من مدينة الفنيدق، فيما لا تتوانى بحرية الحرس المدني عن اعتراضها والتحقيق مع طاقمها.