قام موظف برتبة متصرف مساعد في قسم تثبيت والمصادقة على الإمضاء ببلدية مرتيل بالمصادقة على إلتزام يدعي صاحبه من طرف واحد أنه قام بشراء زينة منزل مستقل بمساحة 100 متر مربع مع مساحة أرض فارغة تبلغ 150 متر مربع من مهاجرة مغربية بإسبانيا وبدون حضورها أو من ينوب عنها في هذا العقد . وبذلك يصبح هذا الشخص مالكا لذلك المنزل في غياب صاحبته . هذا الخرق القانوني جوبه بتدخل فوري من السيد العامل شخصيا ضد هذا الموظف طالبا منه إستفسار كتابي في أجل لا يتعدى 48 ساعة. إذن أصبح بإمكان أي شخص أن يدعي إمتلاك أملاك الأخرين بدمغة درهمين وإمضاء موظف أو عضو ببلدية مرتيل ولن نستغرب مستقبلا إذا إدعى أحدهم إمتلاك برج مرتيل التاريخي أو أحد المساجد لأنه يكفيه أن يذهب عند هذا الموظف ليشرع له مايريد. إن التسيب الحاصل داخل قسم تثبيت والمصادقة على الإمضاء بجماعة مرتيل يتطلب مراجعة شاملة لكل الموظفين الذين أصبحوا يسيئون لهذه البلدية بالتساهل في خرق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل فمن المسؤول؟؟؟