أوردت يومية "الأخبار" في عددها لليوم الإثنين 29 يناير الجاري أنه، بعد إحصاء وتجميد ممتلكات برلمانيين إثر حملة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، أصبحت التقارير التي أنجزت من قبل السلطات المختصة حول ثروات مشبوهة لمنتخبين تؤرق العديد من رؤساء الجماعات الترابية والقيادات الحزبية بتطوان وباقي المناطق بجهة الشمال، سيما من تحملوا مسؤولية تسيير الشأن العام لسنوات طويلة، ودخلوا المسؤولية السياسية وهم يزاولون مهنا بسيطة قبل تحولهم إلى رجال أعمال يمتلكون عقارات وفيلات ومشاريع متعددة. واستنادا إلى اليومية، فإن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تتعقب، أيضا، خيوط شبهات ربط علاقات بين منتخبين ومبيضي الأموال بطرق غير مباشرة، والاستفادة من دعم الأموال السوداء خلال المحطات الانتخابية، مقابل خدمة الأجندات الخاصة بعد فوز من يتم دعمهم بمناصب التسيير، ودخولهم بطرق غير مباشرة في الاستثمار في العقار وبناء المشاريع السكنية الفخمة. وأضافت "الأخبار" أن بعض القيادات الحزبية بالشمال بادرت، في وقت سابق، لتسجيل ممتلكات في أسماء أفراد العائلة، وذلك بالموازاة مع دراسة قوانين تجريم الثروة غير المشروعة، كما أن العديد من المنتخبين من رجال الأعمال يشتبه في استفادتهم من امتيازات تسيير الشأن العام والانتماء لمكاتب المجالس الجماعية أو الإقليمية أو المجلس الجهوي لتحقيق أجندات خاصة، ودعم تنمية استثماراتهم في العقار وتسهيل التراخيص والاستفادة من امتيازات المناصب لمضاعفة الثروات. وباتت المحاسبة التي أطلقتها الدولة تؤرق العديد من الوجوه المعروفة سياسيا بالشمال، حيث تتواصل عمليات التفتيش التي تقوم بها مصالح وزارة الداخلية لجل الجماعات الترابية، والبحث في الصفقات العمومية وطرق صرف المال العام، فضلا عن تقارير قضاة المجلس الجهوي للحسابات، والنظر في تدبير الميزانيات والممتلكات وتحصيل المستحقات لتنفيذ المشاريع. وسبق وأكد العديد من المسؤولين على أن حملة المحاسبة التي انطلقت وظهرت نتائجها من خلال تجميد ثروات منتخبين، واعتقال وجوه معروفة وطنيا لتورطها في شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، ستتواصل خلال الشهور المقبلة، وذلك من خلال تنزيل تعليمات صارمة بالبحث في كل الثروات المشبوهة، والحسم في الملفات القضائية المرفوعة ضد منتخبين، وتتبع طرق صرف المال العام، والتدقيق في كل الصفقات العمومية التي تم تنفيذها والتأكد من الجودة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
