قرارات التوقيف والاقتطاع في حق الأساتذة المضربين تجر بنموسى إلى المساءلة البرلمانية

وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بشأن "قرارات التوقيف والاقتطاع في حق الشغيلة التعليمية".
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن قرار توقيف عدد من الأساتذة والأطر التعليمية المضربين عن العمل، أثار "سخطا واستنكارا كبيرين لدى الجسم التعليمي بشكل خاص والمغاربة عموما"، وقالت إنه " ابتزاز للأساتذة والشغيلة التعليمية".
وأشارت إلى أن "القرار الصادر يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص، على الحق في الإضراب، كما طالبت العديد من الفعاليات، بتوقيف مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات، لكن هذه النداءات قوبلت بتجاهل ولامبالاةالحكومة".
وشددت على أن "هذه التدابير، المتسمة، بحسبها، بالمقاربة الزجرية والقمعية، لم تعد مقبولة اليوم، وتنذر بالمزيد من التصعيد".
وأوردت أن "حماية الشغيلة التعليمية كذلك تعد مطلبا اساسيا، والمقاربة الزجرية لن تعالج المشاكل المطروحة، ولن تعيد المياه لمجاريها".
وساءلت بنموسى "عن التدابير التي ستعملها الوزارة من أجل وقف هذا الاحتقان وإيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات للشغيلة التعليمية والتي تنذر بالمزيد من الاحتقان؟".
وشرعت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، في توزيع قرارات التوقيف عن العمل في حق الأساتذة المضربين، بعدد من المناطق، بعد توصل مدراء المؤسسات التعليمية بتوجيهات إدارية في اليومين الأخيرين لمباشرة عملية تبليغ المضربين استفسارات، وتحويل ردودهم على مديري المديريات.