قضية توقيف الأساتذة عن العمل تصل قبة البرلمان

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تستنكر فيه التوقيفات والاقتطاعات اللامشروعة في حق الأساتذة، حسب تعبيرها.
وقالت التامني في معرض سؤالها، أن "قرار توقيف عدد من الأساتذة والأطر التعليمية المضربين عن العمل، أثار سخطا واستنكارا كبيرين لدى الجسم التعليمي بشكل خاص والمغاربة عموما، لاسيما أن القرار الصادر يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص على الحق في الإضراب".
وكشفت برلمانية اليسار الديمقراطي، أن العديد من الفعاليات، طالبت الوزارة بتوقيف مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات، مشيرة إلى أن كل هذه النداءات قوبلت بتجاهل ولا مبالاة الحكومة لاسيما أن هذه التدابير المتسمة بالمقاربة الزجرية والقمعية، لم تعد مقبولة اليوم، وتنذر بالمزيد من التصعيد.
وأردفت البرلمانية أنه إذا كان المغاربة يطالبون جميعا بإنقاذ التلاميذ والزمن المدرسي المهدور الذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الأولى، فحماية الشغيلة التعليمية كذلك تعد مطلبا أساسيا، والمقاربة الزجرية لن تعالج المشاكل المطروحة، ولن تعيد المياه لمجاريها، بل هو فقط ابتزاز للأساتذة والشغيلة التعليمية.
وختمت البرلمانية سؤالها بمطالبة الوزير بنموسى بضرورة الكشف عن التدابير التي اتخذها من أجل وقف هذا الاحتقان وإيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات للشغيلة التعليمية والتي تنذر بالمزيد من الاحتقان، وفق تعبيرها.
يذكر أنه بعد أشهر من الإضرابات المتواصلة بقطاع التعليم، اتجهت وزارة بنموسى إلى استعمال الصرامة في تعاملها مع المضربات والمضربين، حيث شرعت عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تبليغ مجموعة من الأساتذة بقرار توقيفهم عن العمل إلى حين عرضهم على المجالس التأديبية.