أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن متوسط الأشخاص العابرين يوميا من معبر باب مليلية يقدر بحوالي 6500 شخص، مشيرا إلى أن السلطات تقوم بعدد من الإجراءات من أجل ضمان انسيابية دخول الجالية. وأبرز المسؤول الحكومي ذاته، جوابا عن سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن "هذا العدد يرتفع إلى 10.000 في نهاية الأسبوع؛ في حين يقدر عدد العابرين من معبر باب سبتة دخولا وخروجا خلال نهاية الأسبوع ما بين 5000 و7000 شخص". وردا على تساؤلات النواب حول ما وصفوها بمعاناة أفراد الجالية في نقطتي العبور المذكورتين قال الوزير إن "مختلف المتدخلين يعملون في كلا المعبرين على اتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بضمان انسيابية حركة الأشخاص، وتسريع الإجراءات الإدارية والجمركية"، وأورد في هذا السياق أنه "تم العمل على رفع عدد الموارد البشرية بالمعبرين، وتجهيزهما بالبنيات التحتية الضرورية لضمان انسيابية العبور وتحسين الاستقبال، مع تجهيزهما بوسائل تكنولوجية حديثة". ونبه النواب إلى أن المواطنين من أفراد الجالية المغربية بأوروبا، الذين يختارون العودة عبر نقطتي العبور باب مليلية وباب سبتة، "يعانون طول الانتظار وبطء الإجراءات الإدارية والجمركية، ما يضطرهم إلى البقاء تحت لهيب الشمس الحارقة طيلة فترة الانتظار إلى حين استكمال هذه الإجراءات؛ مع العلم أن الأسر العائدة تضم أطفالا ونساء ومسنين، لا يستطيعون تحمل هذه المعاناة، لاسيما في ظل ارتفاع درجة الحرارة خلال موسم الصيف وغياب مرافق صحية كافية". وذكر الفريق النيابي أن "اختيار العودة عبر نقطتي العبور باب مليلية وباب سبتة راجع إلى التكلفة المنخفضة للتنقل التي تتماشى مع قدرتهم وإمكانياتهم، على عكس باقي الموانئ ذات الكثافة الباهظة"، كما دعا إلى "تسريع الإجراءات الإدارية والجمركية لأفراد الجالية بالخارج بهاتين النقطتين وغيرهما من نقط العبور".