أعلن مكتب فرع الحسيمة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنه لاحظ بعد مرور أربع سنوات على مصادقة المجلس الحكومي على إحداث كلية متعددة التخصصات بالحسيمة، أن هذا المشروع لم يتحقق على أرض الواقع إلى حدود الساعة. وفي هذا الصدد كشف بلاغ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة، أنه ابتداء من أواخر سنة 2022، تم تركيب لوحة إشهارية بجماعة "آيت قمرة" تحمل اسم "المركب الجامعي" الذي سيشمل إلى جانب الكلية المتعددة التخصصات، و المدرسة الوطنية للتجهيز والتسيير، لكن الواقع على الأرض يفيد أن الغموض هو سيد الموقف وأن مشروع هذه النواة الجامعية أصبح على كف عفريت. وفي نفس السياق طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة من وزير التعليم "عبد اللطيف الميراوي" العمل على إحداث نواة جامعية بمنطقة الريف، وذلك بهدف تحقيق عدالة مجالية فعلية، وان يقدم الوزير المعني بالأمر، تنويرا للرأي العام يوضح من خلاله دون لبس أو غموض ما هو مآل مشروع كلية متعددة التخصصات بالحسيمة كي تشكل نواة تابعة لجامعة عبد الملك السعدي.