النيابة العامة تنظر في طلب إخراج شكاية من الحفظ بسبب تلوث وادي مرتيل

باشرت النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، النظر في طلب إخراج شكاية من الحفظ، ومحضر رقم 2019/3228/2617، وذلك في موضوع التلوث الذي يشهده الدرع الميت لوادي مرتيل، وتسربات التطهير السائل التي تصب في الوادي، حيث سبق إنجاز محاضر إثبات رسمية، من قبل مفوضين قضائيين، كما تم فتح تحقيق في الموضوع من قبل مصالح الدرك الملكي ومصلحة البيئة.
وحسب يومية "الأخبار" فإن جواب مصالح وكالة الحوض المائي اللوكوس في موضوع تلوث وادي مرتيل، تطرق لانتشار ظاهرة البناء العشوائي، ما تسبب في تراكم النفايات الصلبة، وقرار الحفظ استند على ظهور مستجدات للعودة لاستئناف البحث، والحال أن تسربات الواد الحار عادت إلى المكان، ما يتطلب إخراج الشكاية من الحفظ وتوجيه تعليمات جديدة بالبحث والزيارة الميدانية.
ووفق ذات المصدر ما زال سكان حي الديزة الذي يعتبر من أكبر الأحياء العشوائية بمرتيل، يشتكون من مشاكل التلوث وانتشار الأزبال بالدرع الميت لوادي مرتيل، وتسبب تسربات الواد الحار في انتشار الروائح العطنة، وأنواع من البعوض، خاصة عندما ترتفع درجة الحرارة، ويتوقف موسم الأمطار التي تخفف من درجة التلوث نسبيا، بسبب تحريكها للمياه الراكدة.
واستنادا إلى يومية «الأخبار»، فإن مشكل تلوث الدرع الميت لن يتم حله إلا في إطار المشروع الملكي الخاص بإعادة تهيئة وداي مرتيل، وكل ما يردده المسؤولون السياسيون الذين زاروا المكان، يبقى مجرد وعود فارغة، ومحاولات للركوب على الملف واستغلال معاناة السكان في ترقيع القواعد الانتخابية.
وكان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان، سبق أن أحال الشكاية المتعلقة بالبحث في أسباب تلوث الوادي وتهديده صحة وسلامة السكان، على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، والتي أمرت بتعميق وتوسيع دائرة البحث في الموضوع، قصد تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والكشف عن كافة حيثيات وظروف الملف المتعلق بتعريض حياة مواطنين للخطر.
يذكر أن الأحزاب السياسية تتحرك للركوب على ملف تلوث وادي مرتيل، عند قرب المحطات الانتخابية، حيث يتم التسابق للركوب على الملف، واستغلال معاناة سكان حي الديزة العشوائي مع الروائح الكريهة، لكن يتم نسيان المشكل وتجاهله تدريجيا مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات والفوز بأصوات المتضررين.