حذر جمعيون يهتمون بحماية البيئة، أول أمس السبت، من كارثة بيئية بالدرع الميت لوادي مرتيل، بالقرب من أكبر تجمع سكاني بحي الديزة العشوائي، حيث تنتشر الأزبال والمتلاشيات والمخلفات التي تلوث البيئة وتشكل نقطة سوداء بالنسبة للنظافة، ناهيك عن الروائح الكريهة التي تنبعث من مياه الوادي الراكدة وتتسبب في استياء وتذمر سكان أكبر حي عشوائي بإقليم المضيق. وحسب مصادر مطلعة، فإن الأزبال التي تنتشر بجنبات وادي مرتيل وحي الديزة سببها رمي المخلفات من قبل الباعة المتجولين وعدم الحفاظ على نظافة المكان من طرف العديد من الأشخاص، فضلا عن فشل سوق للقرب بالحي في حل مشكل عشوائية التجارة، حيث تزداد حدة التلوث مع اقتراب كل موسم صيف من السنة وارتفاع درجة الحرارة، وهو الشيء الذي يهدد سكان الحي العشوائي المذكور بانتشار الأمراض والأوبئة. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأحزاب السياسية تتحرك فقط خلال الحملة الانتخابية لطرح مشاكل حي الديزة العشوائي والتحذير من خطر التلوث بوادي مرتيل، حيث سبق ووصل الأمر النيابة العامة المختصة بتطوان، التي أمرت بتعميق وتوسيع دائرة البحث في الموضوع، قصد تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والكشف عن كافة حيثيات وظروف الملف المتعلق بتعريض حياة مواطنين للخطر. وتكررت وعود المجالس، التي تعاقبت على تحمل مسؤولية تسيير الشأن العام بمرتيل، بحل مشكل النظافة بالوادي دون جدوى، كما تم التسابق مرات للركوب على الملف واستغلال معاناة سكان حي الديزة العشوائي مع الروائح الكريهة، لكن يتم نسيان المشاكل وتجاهلها تدريجيا مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات والفوز بأصوات السكان المتضررين. وكشف مصدر أن مصالح النظافة بمرتيل تعمل في كل مرة على تسخير الآليات والمعدات لتنقية جنبات الوادي، لكن بعض الممارسات السلبية، من رمي الأزبال في غير المكان المخصص لها، تؤثر سلبا على جودة النظافة، ناهيك عن أن مشكل تلوث الدرع الميت سيتم حله في إطار استكمال المشروع الملكي الخاص بإعادة تهيئة وادي مرتيل، إذ إن كل ما ردده المسؤولون السياسيون، الذين زاروا المكان في أوقات سابقة، يبقى مجرد وعود فارغة ومحاولات للركوب على الملف انتخابيا واستغلال معاناة السكان في ترقيع القواعد الانتخابية.