علمت جريدة بريس تطوان من مصدر جد مطلع أن السلطات العمومية بعمالة المضيقالفنيدق فتحت تحقيقا إداريا وتقنيا في عمليات نهب مجموعة من الأراضي السلالية والاعتداء على الملك الغابوي التابع للعمالة في الفترة الماضية. وقال المصدر أن السلطات المحلية بجماعة العليين تلقت تعليمات صارمة من قسمي الشؤون الداخلية والقروية بعمالة المضيقالفنيدق قصد التحقيق في مزاعم تناقلتها العديد من المواقع الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي حول قيام بعض الأشخاص بالاستيلاء على الملك الغابوي واجتثاث الأشجار وحرقها قبل بيع الأراضي بموجب عقود عرفية يتم المصادقة عليها من طرف بعض المنتخبين بالجماعات الترابية التابعة للمضيق الفنيدق أو إقليمتطوان. وبموجب هذا التحقيق شرعت السلطات المحلية بالجماعة القروية العليين بتنظيم زيارات ميدانية لعموم تراب الجماعة والتدقيق في دفاتر المصادقة على الإمضاء ببعض الجماعات فضلا عن قيام لجان مختلطة بمراقبة كل ما يجري داخل تراب الجماعة وخاصة إقدام بعض الأشخاص على تسييج القطع الأرضية ومحاولة بناء أكواخ ومساكن عشوائية بالمنطقة. وتصاعدت في الأونة الأخيرة مجموعة من الأصوات المطالبة بوضع حد لمظاهر الاستيلاء على الملك الغابوي بتراب جماعة العليين ومحاولة بعض السماسرة الاستيلاء على الأراضي الجماعية والسلالية وإعادة بيعها وتفويتها بموجب عقود عرفية علاوة على انتشار مظاهر البناء العشوائي الذي يهدد الفرشات المائية ويساهم في تخريب المنظومة البيئية بالمنطقة. في ذات السياق، علمت الجريدة أن السلطات المحلية قامت قبل أسابيع بهدم مجموعة من المنازل غير المرخصة بمداشر تابعة لجماعة العليين، بهدف "الحد من انتشار البناء العشوائي" بالمنطقة. وشملت عملية الهدم منزل أحد الأشخاص وتجهيزات فلاحية قام بوضعها بعدما حصل على دعم عمومي من مصالح المندوبية الإقليمية لوزارة الفلاحة، وهو ما يطرح، بحسب متابعين، أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي ترخص بإقامة بعض التجهيزات الفلاحية دون توفر أصحابها على التراخيص اللازمة.