سجَّل مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في تقرير له عقب زيارة ميدانية قام بها إلى حي الديزة بمرتيل، أمس الأربعاء، استعمال العنف المفرط في حق بعض الرجال والنساء والأطفال، وذلك على خلفية إقدام السلطات بهدم أزيد من 60 منزلا وأساسا تم بناؤُها حديثا. وكانت السلطات المحلية قد قامت فجر يوم أمس الأربعاء، "معززة بأزيد من 200 عنصر أمن و450 فرد من القوات المساعدة وثلاث جرافات، بهَدم مجموعة من الأساسات والدور بحي الديزة بمرتيل التابعة لعمالة المضيقالفنيدق، حيث استمر الهدم إلى الساعة الثانية زوالا من نفس اليوم" حسب مدير مرصد الشمال لحقوق الإنسان. وعبر بلاغ تتوفر عليه هسبريس، حمَّل المرصد الحقوقي السُّلطات المحلية والجماعة الحضرية لمرتيل كامل المسؤولية في انتشار ظاهرة البناء العشوائي بكامل تراب مدينة مرتيل عامة وحي الديزة بشكل خاص، مشددين على حق جميع المواطنين في السَّكن المُلائم كما هو مَنصوصٌ عليه بالقوانين الدولية لاسيما الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من أجل ذلك، يعتزم ذات المرصد تقديم شكايات إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان ضد المسؤولين المباشرين عن انتشار البناء العشوائي بحي الديزة بمرتيل، معربا عن تنديده باستمرار المُصادَقة على عقود البيع العرفية من طرف بعض الموظفين والمنتخبين التابعين للجماعة الحضرية لمرتيل في تَحدٍّ سافر للقوانين والدوريات الوزارية والعاملية المنظمة لعمليات المصادقة على العقود، ومطالبا بفتح تحقيق في الاغتناء غير المشروع لسماسرة التجزيء السري والمنتخبين ورجال السلطة. من جهتها شكت سيدةٌ بحيِّ الديزة فِي مرتِيل، وهي تغالبُ دُموعها على الأنقاضِ، تعرض بيتها من بين عشراتِ البيوت للهدمِ بموجبِ عمليَّة لتخليص الحيِّ من البناء العشوائِي بالقول "ابنتِي أرملةٌ تسكنُ بيتًا بالإيجَار، وأبنائِي ثمانية، فماذَا عسايَ أنْ أفعلَ الآن، بعدمَا هدمُوا بيتِي، وإلَى أينَ أذهبُ، وما المصير، قدموا في الرابعة صباحًا لهدم بيتِي، أضحيتُ مشردةٌ، على إثر هدمِ ما بنيته من صدقاتِ المحسنين". السيدَة التِي تسردُ معاناتها فِي مقطعِ فيديُو على "اليوتوب" ليستْ سوَى واحدة من عشرات الأسَر التِي أضحتْ مشردة، فِي أعقابِ تنفيذ السلطات العموميَّة بمرتيل، عمليَّة هدمٍ لنحو خمسينَ بيتًا، أسفرتْ عن وقوع مصابين من الجانبين، نتيجة الاحتكاكات، سيما وأنَّ عددًا من السكان استغربُوا إقدام السلطات على العملية، بعدما غضتْ الطرفَ فِي السابق عن أشغال البناء، متهمِين إياهَا، فِي المقطع ذاته، بتلقِي "الرَّشوة بالملايين، ادفعْ مليونًا ولكَ أنْ تبنِي بيتًا وتسكن"، يقولُ أحد المتضررِين. إلى ذلك، أكد المرصد الحقوقي السالف الذكر، أن السلطات الأمنية اعتقلت أزيد من 9 رجال و5 نساء من طرف السلطات الأمنية، في ما نُقل أَزيد من 14 شخصٍ إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان لتلقي العلاجات الضرورية. كما أعلن المرصد الحقوقي تضامنه مع جميع المواطنين ضحية الفساد المستشري داخل دواليب الإدارة والسلطة المحلية، مستنكراً عمليات بيع الملك العام المائي والأراضي الجماعية السلالية بحي الديزة من طرف ما أسماه " مافيا " تضم أعوان من رجال السلطة ومنتخبين وسماسرة التجزيء السري.