تمكنت السلطات الأمنية بالفنيدق، يوم الثلاثاء، فك لغز جريمة تخريب شبابيك أبناك بالمدينة، بالموازاة مع الاحتفال برأس السنة الميلادية، والفوضى التي تسبب فيها مهاجرون سريون، أثناء مطاردتهم من قبل القوات العمومية ليلا، ومنعهم من الوصول إلى المعبر الحدودي الوهمي باب سبتةالمحتلة، وذلك في إطار التعامل مع شائعة تسهيل الهجرة السرية، ما استنفر كافة المؤسسات المعنية. وحسب ما أوردت يومية "الأخبار" في عددها ليوم الخميس 19 يناير الجاري، فإن الضابطة القضائية المكلفة باشرت التحقيق، قبل أيام قليلة، في ملف تخريب شبابيك أبناك بالفنيدق، والبحث في الأسباب والحيثيات، خاصة وأنه يستحيل الحصول على المال وسرقته من خلال تخريب الشبابيك التي تصرف الأموال بشكل أوتوماتيكي، لذلك تم التركيز على أن التخريب تم في إطار إحداث الشغب والتهور. ونقلا عن مصادر الجريدة، فإن كاميرات المراقبة ساهمت بشكل كبير في الكشف عن هوية المشتبه فيه، حيث تم ربط الاتصال بالنيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، من أجل إشعارها بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، وكذا التنسيق مع إدارات الأبناك التي تقدمت بشكايات رسمية، ليتم بعدها النجاح في تحديد هوية المعني، وإلقاء القبض عليه واقتياده للتحقيق من قبل فرقة الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بالمدينة. وأشارت ذات المصادر إلى أن المحققين شرعوا في إجراءات البحث والاستماع إلى المتهم، حول الأسباب التي جعلته يقدم على تخريب شبابيك أبناك بالفنيدق، والجهات المحتمل تورطها معه ومساعدته في التخريب، حيث تبين أنه يقطن بالمدينة. وينتظر أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، بعد استكمال إنجاز محاضر الاستماع الرسمية وتوقيعه على أقواله، وانتهاء مدة الحراسة النظرية، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل. ويعاقب القانون الجنائي المغربي على الاعتداء على الأملاك الخاصة والعمومية على حد سواء بالحبس والغرامة، فضلا عن ظروف التشديد، في حال تمت الجريمة لغرض السرقة أو تحت جنح الظلام، ناهيك عن المعاقبة على تعطيل خدمات عمومية، مثل ما وقع من تخريب شبابيك الأبناك بالفنيدق، واضطرار الزبناء للتنقل إلى مدن مجاورة، من أجل سحب أموالهم لقضاء أغراض يومية.