أكادير: نماذج من العصابات الالكترونية الدولية التي توظف عباقرة في مجال فك الشفرات المعقدة

تعتمد شبكات الجريمة المنظمة التي تنشط كذلك في المغرب، على مختصين وخبراء بارعين للاستيلاء على الحسابات البنكية للزبائن. وتلك الطرق تكبّد الاقتصاد والبنوك خسائر فادحة، وتجعل المستثمرين والعملاء يفكرون مليًا قبل اتخاذ القرار.بحيث بدأت شبكات الجريمة المنظمة تحول، شيئًا فشيئًا، بوصلتها نحو المغرب، إذ تم تسجيل ابتكار طرق احتيالية جديدة للاستيلاء على ما يوجد من أموال في الحسابات البنكية للزبائن.
وظهر ذلك من خلال توصل المواطنين بعدد من الرسائل من الخارج عبر بريدهم الإلكتروني تؤكد فوزهم بمبلغ مالي أو تقترح عليهم إبرام اتفاقيات ستدر عليهم أموالاً كثيرة، وهو الفخ الذي وقع فيه كثيرون، إذ ما إن يقوموا بإرسال رقم حسابهم البنكي قصد التوصل بالأموال التي وعدوا بتحويلها إليهم، حتى يجري إفراغ حساباتهم بالكامل من الأموال التي توجد فيها.
المغرب ضمن الدول المعرضة لخطر قرصنة بطائق الائتمان
حل المغرب ضمن خانة الدول العالمية المعرضة بشكل أكبر لخطر الهجمات الإلكترونية على رأسها قرصنة معلومات البطائق البنكية.
وأظهر تقرير دولي أن المغرب مهدد بنسبة كبيرة بخطر الهجمات الإلكترونية، إذ بلغت نسبة الخطر 16.6 في المائة، ليكون بذلك من ضمن الدول المعرضة بشكل كبير لخطر الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المواطنين في عملياتهم الإلكترونية التي يقومون بها، والتي يوجد على رأسها الأداء الإلكتروني عبر بطائق الائتمان البنكية، مضيفا أن الدول الإفريقية معرضة لخطر الهجمات الإلكترونية أكثر من الدول الأوربية، إذ تبلغ نسبة الخطر في إفريقيا 11 في المائة، مقابل 5.2 في المائة لدول أوربا، في حين تصل النسبة إلى 3 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي سياق ترتيبه للدول الإفريقية الأكثر عرضة لخطر الهجمات الإلكترونية، والتي ضمت 14 دولة إفريقية، جاء المغرب في المركز السابع إفريقيا بمعدل هجمات بلغ 16.6 في المائة، في المقابل، تصدرت دولة مالاوي ترتيب أكثر الدول الإفريقية المهددة بخطر الهجمات الإلكترونية بنسبة خطر بلغت 39.4 في المائة، متبوعة بدولة زامبيا في المركز الثاني بنسبة خطر بلغت 35.5 في المائة ، مقابل 30.7 في المائة للجزائر التي حلت ثالثة في التصنيف الإفريقي
حيل حديثة ……؟
ابتُكرت العديد من الطرق للاستيلاء على الأموال التي توجد في الحسابات البنكية للزبائن.ومن بين هذه الطرق استخدام شريحة دقيقة من السليكون، يتم دسها في الحيّز المخصص لوضع بطاقة الائتمان البنكية، لتتولى استنساخ كافة البيانات على ظهرها، مباشرة بعد قيام زبائن الابناك بعمليات سحب من خلال النافذة الأوتوماتيكية.
بينما تعتمد طريقة أخرى أكثر خطورة على اختراق الحساب البنكي وسحب مبالغ مالية كبيرة وتحويلها إلى حسابات في الخارج.وعالجت مصالح الأمن المغربية العديد من القضايا من هذا النوع، قبل أن تتمكن من فك لغز بعضها، في حين ما زالت أخرى في طور البحث.
خسائر كبيرة تتكبدها المؤسسات المالية المغربية
تتكبد المؤسسات المالية خسائر مادية كبيرة في حالة تسجيل عمليات اختراق من طرف قراصنة، وهو ما يجعلها تعتمد برامج تأمين عالية الدقة. ورغم ندرة مثل هذه العمليات، فإنّ تواصل ابتكار أساليب وحيل إجرامية جديدة وتعرض حسابات للسطو، في بعض الأحيان من قبل موظفين في المؤسسة البنكية عينها، يخلق نوعًا من الارتياب والقلق لدى الزبائن والمستثمرين.
حيث أن هذه العمليات يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد، وعندما تكثر يزداد هامش عدم الثقة لدى الزبائن والمستثمرين، كما أنها تضر بصورة المؤسسة المالية وهو الأمر الذي يجعل المستثمرين الأجانب يفكرون أكثر من مرة قبل وضع أموالهم والاستثمار في المملكة، علما أن معدل الحذر يزيد كلما جرى تداول أخبار من هذا النوع، وهي العمليات التي تكبد المؤسسات المالية خسارات كبيرة، ما يؤثر على الاقتصاد الوطني”.
وكان عدد من ودائع الزبائن تعرض، قبل سنتين تقريبا، للسرقة في مدينة الناظور، حيث استولى موظف مالي على ما يقارب 10 ملايير سنتيم، قبل أن يغادر المغرب، وهو ما كبد عدداً من الوكالات خسائر مالية كبيرة.في الوقت الذي تظهر بين الفينة والأخرى ملف اختلاسات مالية من حساب الزبائن يتم بطرق احتيالية عالية الجودة في النصب والتي تكبد شركات التأمين والأبناك خسائر مالية كبيرة
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قد أمر قبل اسبوعين ، بوضع بلغاري رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه، في شأن الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات الشخصية بغرض الاحتيال، وإلحاق أضرار بها والنصب والتزوير. وقد أطيح به عبر كاميرات بشوارع مراكش، إذ جلب آلة أوتوماتيكية متطورة من بلغاريا ، وقام بتركيبها في شبابيك أوتوماتيكية بوكالات بنكية، وبعدها سحب معطيات شخصية إلكترونية للعديد من زبناء البنوك، قصد إحداث بطائق ائتمان أخرى شبيهة بالتي يتوفرون عليها، واستعمالها في سحب مبالغ مالية.
وكان الموقوف دخل إلى المغرب عبر مطار مراكش المنارة، وكان يهم بمغادرة المغرب بعد قضائه أقل من أسبوع وذلك بعد تنفيذه جرائمه الإلكترونية عن طريق التربص بالشبابيك الأوتوماتيكية لوكالات بنكية بهدف تركيب الآلة التي جلبها معه من أوربا، إذ كان ينتظر سحب المواطنين أموالهم وبعدها يستخرج الآلة من الشباك الأوتوماتيكي التي تسجل المعطيات البنكية للزبناء
وقد تعرفت مصالح الشرطة بمراكش على هوية الفاعل، بعد التقاط كاميرات لصوره، وتعرفت على هويته، لتعمم الصور على جميع مطارات المملكة والموانئ ونقط العبور، وبعد وصوله إلى مطار المنارة، جرى إيقافه والتحقق من هويته، وتسلمته عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة الحمراء، وأشعرته بالتهم المنسوبة إليه، كما أشعرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة.
و لم تجد الشرطة القضائية الولائية صعوبة في إثبات التهم الموجهة إلى المتهم، بعدما عرضت عليه فيديوهات وصور تخصه، وهو يقوم بتركيب آلته المتطورة في شبابيك الوكالات البنكية، واعترف في نهاية المطاف، بأنه دخل إلى المغرب وقضى ثلاثة أيام بهدف قرصنة المعطيات البنكية الخاصة بالزبناء، بغرض إحداث بطائق ائتمان تتوفر على المعطيات نفسها التي يتوفر عليها الضحايا، والهدف استخراج أموالهم بعد مغادرة التراب الوطني.
واستنادا إلى المعطيات التي أدلى بها الموقوف أثناء وصوله إلى مراكش، أوهم مصالح الشرطة أنه دخل إلى المغرب سائحا يود التعرف على ما تزخر به المدينة الحمراء من مآثر تاريخية، بينما كشفت الأبحاث أن أهداف زيارته، كانت قرصنة المعطيات الشخصية لزبناء بعض الوكالات البنكية، قصد تزوير بطائق الائتمان والاستيلاء على مبالغهم المالية، انطلاقا من المعطيات التي سجلتها الآلة التي جلبها معه من بلغاريا.
فأحيل على أنظار النيابة العامة قصد استنطاقه في تهم الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات بغرض الاحتيال، وإلحاق أضرار فيها والنصب والتزوير. كما أشعرت الضابطة القضائية البنوك التي تعرضت للاستهداف قصد تنصيب محامين وتقديم مذكرات مطالب مدنية في الموضوع
علم الإجرام يؤكد…..
في هذا الإطار، يؤكد محمد الأزهر، أستاذ علم الإجرام بكلية الحقوق بالمحمدية، بخصوص القرصنة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني إن “الأمر خطير جدًا وليس بالهين”، مبرزاً أن “الخوف في بعض الأحيان هو أن يبيع من يحدثون هذه البرامج إلى جهات إجرامية تستغلها في السطو على حسابات المواطنين”.
وأضاف في تحليله لطريقة عمل القراصنة أنهم “يمضون وقتًا طويلا أمام الحواسيب لفك الشفرات، فهم عباقرة ويعملون بجهد لبلوغ هدفهم”.
واكد أنه في علم الإجرام نقول بأنه يجب على جهد الشرطة في التصدي للجريمة أن يسير بسرعة أكثر من الجريمة في حد ذاتها، لأنها إذا سارت بالسرعة نفسها فإن كل شيء سيضيع”. معتبرا أن “البرنامج الخاص بالاختراق الذي تعمل به هذه الشبكات يطوف العالم بأسره، قبل أن يجد الثغرة التي يتسلل منها ويسحب المبالغ المالية من الحساب البنكي بعد فك الشفرة، فالشبكات المنظمة تنشط عبر العالم وفي المغرب تنشط في المجالات التي لديها فيها أرباح كثيرة”.
واوضح محمد الازهر في تحليله لشخصية المجرم الالكتروني أن “المجرم دائمًا ذكي والنصاب أذكى خلق الله لأنه يفكر كثيرًا، لكن بشكل سلبي، لهذا تجد أن المؤسسات البنكية توظف عباقرة للسهر بشكل دائم على تأمين البرامج والحيلولة دون حدوث أي اختراق”.
المغرب في مرمى الهجمات الرقمية
كشف آخر تقرير صادر عن المؤسسة الدولية المتخصصة في الأمن الإلكتروني “Sophos”، أن المغرب بات من الدول المهددة بتلقى هجمات إلكترونية، مشيرا إلى أن قراصنة الإنترنت باتوا يركزون على دول بعينها من أجل القيام بعملياتهم، والمغرب واحد من هذه الدول التي منحها التقرير نسبة 16 في المائة من حيث احتمال تعرضها للهجمات الإلكترونية.
وعن كيفية هذا الاستهداف الرقمي أشار التقرير أن القراصنة يشنون هجوما عن طريق استغلال أسماء وعلامات تجارية لمؤسسات وشركات عمومية كبرى.
ورصد التقرير، من خلال تحليل معطيات 3 أشهر الأولى من سنة 2016، ارتفاعا لعمليات القرصنة عبر الإنترنت، خصوصا في بعض الدول مع التركيز على سرقة معطيات بطاقات الائتمان البنكية، وذلك عبر إرسال “إيميلات” تحمل علامات تجارية لمؤسسات معروفة وذات مصداقية، الأمر الذي يشجع الأشخاص على فتح “الإيميل” والإطلاع على محتواه.
و تصدرت جمهورية الملاوي (39.4 في المائة)، وزامبيا (35.5 في المائة) والجزائر(30 في المائة ) قائمة الدول الإفريقية الأكثر تعرض لتهديد الهجمات الكترونية.
بينما جاءت أقل الدول الإفريقية تعرضا للتهديد هي جنوب إفريقيا 11.5 بالمائة، ومصر 11.6 في المئة.
ورغم أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تعد من أكثر البلدان تعرضا لمحاولات القرصنة، إلا أن معدل مخاطر نجاح هذه العمليات يبقى منخفضا مقارنة مع المعدلات المسجلة في الدول الإفريقية، ففي الولايات المتحدة لا يتعدى معدل نجاح تهديدات عمليات القرصنة نسبة 3 بالمائة، وتصل هذه النسبة إلى 5.2 بالمائة في أوروبا.
عندما تستعمل المعلوميات في مجال القرصنة
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد اوقفت نهاية مارس الماضي طالبا في سلك الماستر، تخصص معلوميات، في ال24 من عمره، متلبسا بتسلم سلع وبضائع اقتناها عبر شبكة الإنترنت، باستعمال بطاقة ائتمان أجنبية مصرح بسرقتها لدى المركز المالي المغربي.
تفتيش منزل المشتبه به أسفر عن حجز مجموعة من المواد والأجهزة التي يشتبه باستخدامها في عمليات التزييف والقرصنة البنكية، وهي عبارة عن جهاز حاسوب محمول، وهاتفين نقالين، وجهاز تسجيل المعطيات الرقمية، و120 بطاقة ممغنطة مسحوبة على بياض، بالإضافة إلى خمس حوالات بنكية تتضمن مبالغ مالية مختلفة.
التحريات الأمنية الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية التي باشرها مختبر تحليل الآثار الرقمية، أوضحت أن الطالب المشتبه به كان يستخدم مؤهلاته في مجال المعلوميات لقرصنة المعطيات الشخصية والمالية لزبناء بنك فرنسي، قبل أن يعمد إلى استغلالها في عمليات الشراء عبر شبكة الإنترنت.
وقد تم إيداع المشتبه به بالمركب السجني بمدينة الدار البيضاء، بعد متابعته من أجل قرصنة بطاقات الائتمان المالي، والولوج غير المشروع لنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية
تقنيات متطورة للقرصنة
ويعتمد الجناة ، في عملية القرصنة على تقنية “Skimming ، حيث يعمدون إلى وضع آلة دقيقة و جد متطورة في مكان إدخال البطائق تقوم بتسجيل جميع المعطيات الخاصة بالبطاقة داخل ذاكرة مرفقة بهذا الجهاز.
كما توضع كاميرا دقيقة، فوق لوحة المفاتيح لقراءة الرمز السري الخاص بالبطاقة، بعدها يتم ارسال المعلومات عن طريق “هوائي” مثبت على آلة خاصة بجمع المعطيات التي يتم تخزينها، ليتم فيما بعد استنساخ هذه المعطيات عبر بطائق فارغة و سحب النقود من الشبابيك الأخرى بطريقة عادية
وقد أصدرت الأبناك الوطنية نشرة داخلية سرية، قامت من خلالها بتحسيس العاملين بالمصالح التي لهاعلاقة بالموضوع، خصوصا مديري الوكالات البنكية و الساهرين على الشبابيك الأوتوماتيكية، للقيام بمراقبة دورية للشبابيك و الاعلان عن أي خلل أو شيء غير عادي يلاحظونه عليها، كما طالبت منهم القيام، في حالة وجود أشياء غريبة ملصقة فوق الجهاز، بحراستها وعدم إزالتها والاتصال برجال الشرطة الذين يباشرون البحث في الموضوع..
اخطاء بسيطة تسقطهم في فخ الامن
كان يشتغل في مجال إصلاح الحواسيب وإعادة برمجتها، وبعد اكتسابه لخبرة كبيرة، اكترى لنفسه محلا بشارع إدريس الأول بمدينة العيون، والذي خصصه لنفس الغاية، وفي أوقات الفراغ كان يدخل إلى مجموعة من المواقع والمنتديات، خاصة لتعلم طرق القرصنة واختراق المواقع، والتسجيل بها بواسطة بيانات وهمية، وبعدما اكتسب مهارات في ذلك، فكر في التكوين العلمي، حيث التحق بالمدرسة العليا للتكنولوجيا التطبيقية الخصوصية سنة 2012 مقابل مبلغ مالي مهم.
و للقيام بعمليات السرقة، قام بإنشاء موقع إشهاري والاستفادة من مبلغ مالي عن كل زائر للموقع وعدد النقرات، وهي الطريقة التي يعتمد عليها جل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ثاني شيء اختراق مواقع تجارية بواسطة طريقة “سول إنجكشن”، حيث يدخل في قاعدة المعطيات، ويقوم بنسخ بيانات الزبائن الذين سبق لهم أن اشتروا منتجات تجارية من المواقع المذكورة، بواسطة أرقام بطائقهم الالكترونية واستغلالها عبر عملية الشراء عبر الأنترنيت، أو تحويل مبالغ من الحسابات البنكية الخاصة لأصحابها لصالحه الشخصي، عبر وكالات تحويل الأموال دون علمهم، وهي العملية التي ستكون السبب وراء اكتشافه.
اما الطريقة الثانية فهي دخوله إلى البيانات الخاصة للمواقع التجارية والشركات الخاصة، وإدخال بيانات مزيفة على أنها صحيحة، وحتى لا ينكشف أمره، ظل يلجأ إلى طرق أخرى ومنها، أنه كان يقتني الألبسة الجاهزة وأحذية زهيدة الثمن، ليعيد إرسالها عبر الوكالات المخصصة لذلك، بإدخال معطياته الشخصية أحيانا، والمزيفة أحيانا أخرى، ومن الحيل كذلك استعمال بطائق الاعتماد المصرفي، التي سبق أن عمل على قرصنتها، ومن أجل عدم لفت الأنظار إليه كان يدخل إلى الحسابات البنكية للأجانب الأثرياء، ثم يقوم بعملية تحويل مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 و3000 درهم.
ليطور عملياته بعدما أصبح يحس بالأمان والطمأنينة، حيث سيشارك صديق له سبق أن أدين بعقوبة حبسية مدتها ثلاثة أشهر في موضوع ذي صلة
وقد قام الاثنان بحجز أزيد من 30 تذكرة لمشاهدة المقابلة النهائية لكأس العالم للأندية في كرة القدم، والتي أقيمت ساعتها بالملعب الكبير بمراكش، خلال شهر دجنبر من السنة ذاتها، حيث كان العقل المدبر يقوم بحجزها باستعمال أسماء وهمية، ودون أن يكشف الطريقة التي اتبعها في هذه العملية لصديقه، كما قام بمنحه هدية مكونة من أربعة تذاكر كي يعيد بيعها بنفسه حتى لا تدخل الشوائب لعلاقتهما، بينما اتفقا على بيع التذاكر المتبقية للزبائن مقابل 250 درهما للتذكرة من الدرجة الثانية، و600 درهم للزبائن أصحاب الدرجة الأولى.
حجوزات فندقية ببطائق ائتمان مقرصنة
منذ أواسط سنة 2013، كان يقوم بحجز غرف بفنادق ذات التصنيف “خمسة نجوم” بكل من مدينة أكادير والدار البيضاء والجديدة والرباط ومراكش، كما كان يقضي بها في كل مرة حوالي أسبوع، دون أن تكشف الحيل التي كان يقوم بها لاختراق أنظمتها المعلوماتية.
و أن المعني بالأمر قام باختراق مواقع تجارية من ضمنها رقم البطاقة البنكية للمواطنة البرتغالية التي كانت السبب وراء التعرف على هويته الحقيقية، حيث عمل بتاريخ السابع من يناير من سنة 2014 على شراء جهاز ألعاب من موقع متخصص مقابل مبلغ 433 يورو، وتوصل به عن طريق وكالة للإرساليات بعد أن أدلى باسمه العائلي والشخصي وعنوان سكنه، وهو الوقت الذي كانت فيه الشرطة الدولية تحقق في هويته، وقد استطاعت تحديد مقر سكنه بالعيون.و توصلت المصالح الأمنية بالرباط بإرسالية من الشرطة الدولية “الأنتربول” بمدينة لشبونة البرتغالية، مضمونها “اقتراف عملية سرقة بطريقة احتيالية عابرة للحدود عن طريق الجريمة الإلكترونية”، استهدفت سرقة مبلغ مالي بالولوج إلى معطيات بطاقة اعتماد القروض المصرفية لمواطنة برتغالية، واقتناء حاجيات عبر مواقع تجارية على حسابها الخاص، وتبين أن المتوصل بتلك الطلبات يقطن بالعيون.
على سبيل الختم
مع تطور التكنولوجيا المعلوماتية تتطور أساليب وحيل العديد ممن يتحينون فرصة الانقضاض على الحسابات المالية الشخصية التي تكون في احيان كثيرة في مأمن عن يد اللصوص وهي مودعة في المصارف. الا أن خبرة وعباقرة الاحتيال الالكتروني تجعلك في احيان كثيرة تخاف على أموالك خاصة وانك في كل يوم تسمع عن امتداد الايادي الى جيوب المواطنين بطرق شتى من بينها اليوم السطو على أموالك تكنولوجيا .