احتج عدد من أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، صباح يوم الأربعاء 2018-10-17 أمام مقر مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية بالرباط، بسبب حرمانهم من نقط الأقدمية خلال أربع سنوات قضوها خارج الوطن. الوقفة الاحتجاجية شارك فيها أساتذة وأستاذات أنهوا للتو مهامهم كأساتذة مكلفين وعادوا إلى أسلاك إدارة وزارة التربية الوطنية بالمغرب، لكنهم تفاجأوا بقرار قالوا إنه بدون سند قانوني، حرمهم من نقط أقدمية، وتعيينات اعتبروها مجحفة في حقهم ولا تتناسب مع سنوات الأقدمية. وحظيت الوقفة الاحتجاجية بدعم النقابات التعليمية الثلاث التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، ورفع خلالها المحتجون شعارات تدعو مسؤولي الموارد البشرية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج إلى الاستجابة لمطالبهم. وقالت اللجنة الوطنية للأساتذة ضحايا تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج إنها قررت خوض إضراب عن العمل اليوم الأربعاء وغداً الخميس، ومن المقرر أن تخوض أشكالاً احتجاجية تصعيدية مستقبلاً في حال عدم تفاعل المسؤولين. ويعتبر المحتجون أن عدم احتساب نقط سنوات التدريس في الخارج وتعيينهم في المؤسسة نفسها يحرمهم من المشاركة في الحركة الانتقالية، منددين بما وصفوها ب"القرارات الظالمة والمجحفة التي تضرب الحقوق المخولة لهم بمقتضى الوضعية القانونية للوضع رهن الإشارة التي كانوا يوجدون فيها بموجب المرسوم المنظم الصادر سنة 2014". وقال محمد العوفي، واحد من أساتذة الجالية بمدينة ليون الفرنسية: "ما تقوم به وزارة التربية الوطنية ممثلة في مديرية الموارد البشرية عبث قانوني وشطط في استعمال السلطة؛ لأنهم أقروا في حقنا إعادة التعيين بصفر نقطة، وفي مناصب شاغرة في المديريات الأصلية، في تجاوز صارخ للمقتضيات القانونية". وأضاف العوفي، أن المديرية المعنية تحاول قياس وضعية "وضع رهن الإشارة" لهؤلاء الأساتذة على وضعيتي "الإلحاق والاستيداع"، موردا: "وضعيتنا واضحة وتخضع في تأطيرها القانوني للوضع رهن الإشارة". من جهتها قالت حياة ماحيوي، أستاذة سابقة للجالية: "الوقفة الاحتجاجية تطالب بالحقوق المتمثلة في استرجاع نقط الأقدمية خلال سنوات العمل خارج البلاد، وإعادة تعييننا بدون حرماننا من النقط لكي نتمكن من المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية". ويوجد حوالي 500 أستاذة وأستاذ يدرسون اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، ويمضي كل واحد منهم مدة أربع سنوات بعد اجتيازه لانتقاء واختبار شفوي وكتابي، ويكون في وضعية رهن الإشارة لدى مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.