قال الدكتور أحمد الدرداري أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ورئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، إنه بالنظر إلى وضعية ما قبل الأزمة المغربية-الاسبانية والوضعية التي بعدها، يتضح جليا أن اسبانيا تكبدت خسائر فادحة تتمثل في ملاييير الدولارات. وأوضح الدرداري، في تعليقه عن رسالة الحكومة الاسبانية للملك محمد السادس والتي تدشن فيها مرحلة جديدة من العلاقات مع المغرب، -أوضح- أن اسبانيا ألحقت ضررا باقتصادها، والذي كانت ينتعش بانتعاش العملة الأوروبية التي كانت تدرها اسبانيا من عملية عبور الجاليات وكذا في علاقتها العادية والطبيعية مع المغرب، كما أنها أضرت بحرية تنقل الاسبانيين والمغاربة في المعبرين الحدوديين لسبتة ومليلية المحتلتين فضلا عن التنقل التجاري والاقتصادي. وتابع الدكتور، في تصريحه لقناة ميدي1 تيفي، أن المقاولة الاسبانية في المغرب، وبعد الأزمة المتعلقة بالوباء، والسياق الدولي، والمواقف الاسبانية مع المملكة المغربية، وجدت نفسها في "خانة مخنوقة"، نتيجة تهور السلطات الاسبانية والتي ضيقت الخناق على أنشطتها الاقتصادية والتجارية والفلاحية. واعتبر أن اسبانيا قد قدمت اعتذارا جاء مضمنا في هذه الرسالة، عن كل ما قامت به، وأنه عليها أن تكف عن التدخل في حقوق المغرب وأن تقر بالوحدة الترابية للمملكة، حيث عزمت على رسم خارطة طريق جديدة، وزيارة رئيس حكومتها إلى المغرب. وأضاف الأستاذ الجامعي، أن اسبانيا وعت بشكل جيد ما يسمى بالحوار الاستراتيجي المغربي-الأمريكي، "وربما إن هي ذهبت في نفس السياق ستكون طرفا في هذا الحوار، بالنظر إلى أن الكثير من المشاكل المطروحة على الصعيد الدولي تعنيها بدرجة أولى، خصوصا استقرار والوحدة الترابية للدول، كما جاء في الرسالة". وختم رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات، مداخلته، بقوله "على اسبانيا أن تعرف أن المخيمات بؤرة للبؤس وأن الانفصال لا يخدم التنمية، وأن هذه البؤرة التي كانت وراءها المخططات العدائية للمغرب يجب اليوم أن تُسلَط عليها الأضواء وأن تكون لها حلولا جذرية وواقعية".