تعاني جماعة تطوان من أزمة مالية خانقة وشحا في المداخيل مقابل ارتفاع المصاريف، حيث تسببت الصراعات السياسية التي تدور في دهاليز الجماعة من تضييع فرص مهمة لجلب الاستثمارات للجماعة وكذا تقديم خدمة في مستوى التطلعات للساكنة والعناية بالبنية التحتية بمجموعة من الأحياء التي تعاني التهميش والإقصاء. مصادر إعلامية أكدت أن مجلس جماعة تطوان يعاني نقصا حادا في المداخيل ما أدى إلى تراكم ديون على الجماعة، من بينها عجز المجلس عن أداء ديون الشركة المكلفة بقطاع النظافة في إطار التدبير المفوض التي تراكمت بكثرة، وكذا توسيع دائرة الصراع بين المستشارين بالحزب من خلال تأسيس فريق جديد للمستشارين وتكوين ما يسمى بتيار تصحيح المسار، كلها عوامل ساهمت في تراجع مستوى أداء الجماعة والاهتمام فقط بتصفية الحسابات السياسية.
مجلس جماعة تطوان حمّل مطلق المسؤولية للرئيس محمد ادعمار الذي لجأ لترقيع شعبيته وتناسى مدينة تطوان التي تغرق في مشاكل جمة، حيث من شأن تلك الصراعات السياسية التي يتخبط فيها المجلس أن تزيد الطينة بلة، وتساهم في تفاقم الوضع بالجماعة وظهور مشاكل أخرى في التسيير لا أول لها ولا آخر.