دخل بحارة الصيد الساحلي صنف السردين بالمضيق منذ الثلاثاء المنصرم بتاريخ 13 دجنبر2017، في إضراب مفتوح، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر مندوبية الصيد البحري بميناء المدينة، احتجاجا على ما وصفوه بتأخر صرف التعويضات عن الأضرار الناجمة عن سمك النيكرو، تنفيذا لبنود الاتفاقية التي جمعت مجهزي المراكب و بحارة المضيق في 19 يوليوز 2017. وعبر المحتجون عن استنكارهم الشديد إزاء الوضع الحالي الناجم حسب تصريحات متطابقة، عن طول مدة انتظار تسلم نسبة 30 في المائة من التعويضات المتفق عليها في الاجتماعات و اللقاءات السابقة، بصيغة أرضت جميع الإطراف المهنية سابقا، ليتفاجأ بحارة الصيد الساحلي حسب مصادر مهنية مطلعة، بتماطل بعض من مجهزي المراكب شهرا بعد شهر، في دفع المستحقات المالية للبحارة المتضررين .
إلى ذلك أكدت مصادر مهنية مطلعة من ميناء المضيق أن السياق العام للإضراب و للوقفة الاحتجاجية، مرتبط بشكل مباشر بالفترة الانتخابية الحالية، نافية في ذات السياق ما يروج له من داخل الأوساط المهنية، لعدم تسلم بحارة المضيق نسبة 30 في المائة من مجموع التعويضات الممنوحة لمجهزي المراكب، وذلك تنفيذا للاتفاقية التي جمعت مجهزي المراكب و بحارة المضيق بصيغة في وقت سابق.
من جانبها كشفت ذات المصادر، أن بحارة 17 مركبا للصيد الساحلي صنف السردين، قد تسلموا تعويضاتهم المالية مائة في المائة، في إطار الدعم المخصص لمهنيي الصيد، المتضررين من هجمات أسماك النيكرو، بعد أن استوفوا الشروط المطلوبة التي نالوا بموجبها موافقة اللجنة المحلية بالمضيق، فيما لا تزال خمسة مراكب تعرف نوعا من التأخر و التعثر.
وأوضحت المصادر المحسوبة على المندوبية في ذات السياق، أن مجهزي مركبين للصيد الساحلي من أصل المراكب الخمسة قد تسلموا 50 في المائة من النسبة الإجمالية للتعويضات في إنتظار إتوصلهم بالشطر الثاني ، في حين مركبان للصيد هما على مشارف استكمال الوثائق الإدارية و موافقة اللجنة المحلية للمضيق، فيما يعاني ملف المركب الخامس من غياب وثيقة إدارية هي ضرورية للمركب، وذلك في انتظار التسوية القانونية بعد استكمال ملفه للوثائق المطلوبة .
للإشارف فإن بحارة الصيد الساحلي صنف السردين بالحسيمة، مازالوا ينتظروا بدورهم صرف الدعم المالي من طرف بعض المجهزين، و تعويضهم عن هجومات أسماك "النيكرو" ، التي كانت قد ألحقت خسائر مادية فادحة بمعدات الصيد بالواجهة المتوسطية .