عجلت الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدن مغربية عدة بإسقاط المسؤولين على الإدارة الترابية فيها؛ إذ شملت الإعفاءات التي صدرت عن الملك محمد السادس، بعد التقرير الذي أعده وزير الداخلية، عمالا كانوا وسط "معمعة" الاحتجاجات. وبحسب المصادر الإعلامية فإن اللائحة شملت الإعفاءات عامل إقليموزان، جمال عطاري، بسبب المشكل الذي رافق تنزيل مشروع الطريق الدائري، لاسيما مباشرة الأشغال وتغيير مسار الطريق وتأخر مسطرة نزع الملكية المحفوظة؛ الشيء الذي أدى إلى ارتفاع التكلفة المالية المخصصة للمشروع، إلى جانب أخطاء في الدراسة لتتبع الأشغال، وهو ما أدى إلى توقف المشروع الضخم نتيجة مرور الطريق بمقبرة وأعمدة التيار الكهربائي ذات الجهد المرتفع. وربطت المصادر ذاتها إعفاء عامل إقليموزان، بالإضافة إلى الأسباب سالفة الذكر، بأزمة العطش التي عرفها الإقليم الجبلي، خاصة بدواري مناثة وزومي التابعين للنفوذ الترابي لجماعة زومي، وتعثر مشروع ضخم يروم تزويد جماعة عين دريج وجماعات ترابية مجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الوحدة.