قال مصدر حقوقي لجريدة "بريس تطوان "الإلكترونية، إن شرطة مدينة تطوان والنيابة العامة مطالبون ببذل كل الجهود الممكنة من أجل اعتقال الشخص الذي روج بسوء نية الفيديو الجنسي الفاضح لفتاة كانت توجد في وضعية هشة . وفي هذا الصدد كشف المصدر الحقوقي المذكور أن فعل نشر الفيديو بسوء نية يعتبر جريمة كاملة الأركان في القانون الجنائي ،لأنها أحدثت اضطرابا اجتماعيا وشكلت عامل إرباك خطير جدا كان له تأثير على الرأي العام المحلي والوطني والدولي مضيفا أن التساهل مع جرائم الابتزاز الجنسي الإلكتروني تكون له تكلفة نفسية واجتماعية قاسية على الضحايا وعائلاتهم. وبخصوص قضية ما يعرف بمنقبة تطوان أشار المصدر الحقوقي، أن الفاعل الأصلي في هذه الجريمة هو الشخص الذي قام عمدا وبسوء على نشر مواد رقمية على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن مقاطع إباحية الأمر الذي يجعل أفعاله تقع مباشرة تحت بنود فصول القانون الجنائي التي تعاقب على نشر المواد الإباحية بأية وسيلة كانت. وفي الختام آهاب المتحدث المذكور من الشرطة المغربية ربط الاتصال بنظيرتها الاسبانية من أجل تسليم الفاعل الأصلي لهذه الجريمة النكراء ،إلى العدالة المغربية لتقول كلمتها فيه مناشدا المجتمع المدني الاسباني وجمعيات الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا بالتدخل لدى السلطات الاسبانية للاعتقال الجاني تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي تنص عليه جميع القوانين الدولية والمواثيق والتشريعات الحقوقية العالمية ذات الصلة.