علمت بريس تطوان أن كل من رئيس جماعة مرتيل على أمنيول ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيقالفنيدق عبد الخالق بنعبود، توصلا اليوم الجمعة 21 يوليوز 2017، بقرار عزلهما من رئاسة جماعة مرتيل والمجلس الإقليمي لعمالة المضيقالفنيدق.
قرار العزل جاء تنفيذا للحكم الذي أصدرته محكمة النقض بالرباط، يوم 16 فبراير 2016، حيث قضت آنذاك، بعدم قبول الطلب الذي تقدم به كل من رئيس جماعة مرتيل علي أمنيول ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيقالفنيدق عبد الخالق بنعبود، ضد إلغاء مرسوم وزير الداخلية.
في ذات السياق علق أحد السياسيين لبريس تطوان بأن قرار العزل لم يكن مفاجئا، بحكم ان علي أمنيول رئيس الجماعة كان غير مؤهل للترشح في الانتخابات الجماعية الأخيرة، وأن قرار المحكمة جاء مطابقا للقانون ولم يخالفه.
وأضاف المتحدث لبريس تطوان أن الذين يروجون لعقد دورة استثنائية لانتخاب رئيس جديد للجماعة، لا يفقون شيئا في القانون، على اعتبار أن الرئيس ترشح للانتخابات الجماعية الاخيرة كوكيل للائحة، وهذا يعني أن المحكمة أسقطت وكيل اللائحة ومن معه، حيث يجب إعادة الانتخاب للتباري على المقاعد الشاغرة والمحددة في 18 مقعدا.
هذا وكان وزير الداخلية قد أصدر مرسوما يقضي بعزل علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود، المنتميان حاليا لحزب التقدم والإشتراكية، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة مرتيل، وذلك بناء على خلاصات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي فتحت مجموعة من الخروقات التي بثت فيها الوزارة، والتي أثبتت تورطهما فيها، منها عدم إحترام القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح شواهد الإذن بالتحفيظ دون إحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والإشهاد على صحة إمضاء عقود البيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية ثم أخيرا منح رخص البناء دون إحترام القوانين و الأنظمة المعمول بها في مجال.
