وصف أعضاء بمجلس الجماعة الحضرية للمضيق غالبية مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنجزة بتراب مدينة المضيق في السنوات الماضية ب "الفاشلة" ولم تقدم أية مردودية للساكنة المحلية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. وقالت عضوة بحزب العدالة والتنمية بالمجلس، خلال أشغال الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر أكتوبر 2020 لمجلس جماعة المضيق المنعقدة يوم أول أمس الاثنين 19 أكتوبر، إن مجموعة من مشاريع "التنمية البشرية" بالمضيق، التي أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقتها أو الشروع في تقديم خدماتها لفائدة المواطنين في السنوات الماضية، تحولت إلى "دكاكين" بدون أية جدوى أو مردودية على الساكنة، مضيفة في هذا الإطار أنه أصبح من غير المعقول القبول بخلق مشاريع جديدة من هذا النوع والتي قد ثقل كاهل المالية المحلية. وقالت عضوة أخرى محسوبة على حزب التقدم والاشتراكية بمجلس الجماعة الحضرية للمضيق أن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة المضيق يشوبها الكثير من مظاهر الفشل والإخفاق، محملة المسؤولية للسلطات المحلية والإقليمية وخاصة فيما يتعلق بجدوى هذه المشاريع ومردوديتها على المواطنين ومنح تسييرها لبعض الجمعيات في غياب معايير الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص. بدوره، انتقد عضو أخر بحزب الحركة الشعبية بالمجلس الترابي للمضيق، خلال مناقشة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة على اتفاقية للشراكة والتعاون من أجل إنجاز مشاريع اجتماعية بعمالة المضيقالفنيدق والمتعلقة أساسا بإحداث مشروع مركبين تربوي واجتماعي لفائدة الأطفال في وضعية صعبة، (انتقد) تسيير المشاريع المنجزة في السنوات الماضية، واصفا حصيلة هذه المشاريع بالضعيفة، ورافضا في الآن ذاته التصويت على مشاريع أخرى من هذا القبيل. وكان مجلس جماعة المضيق قد رفض بأغلبية أعضائه المصادقة على إحداث المشروعين المذكورين إضافة إلى رفض الانضمام إلى اتفاقية أخرى تتعلق بدعم ميزانية تسيير وحدات التعليم الأولي المتواجدة بمدينة المضيق.