شجبت مجموعة من الأحزاب السياسية بمرتيل ما سمته “الضبابية” التي رافقت جميع مراحل الصفقة الخاصة بإنجاز أشغال إصلاح مسجد محمد الخامس بمدينة مرتيل، و “تهاون” وزارة الأوقال والشؤون الإسلامية ومندوبيتها بالمضيقالفنيدق في مراقبة الأشغال ومدى مطابقتها لدفتر الشروط والتحملات وعدم تطبيق مقتضيات قانون الصفقات العمومية فيما يخص الالتزام بمدة إنجاز المشروع، داعية إلى فتح تحقيق شامل من طرف المصالح ذات الاختصاص لتحديد المسؤوليات. وطالبت الهيئات السياسية المذكورة في بلاغ لها، (تتوفر بريس تطوان على نسخة منه) عامل عمالة المضيقالفنيدق بضرورة عقد لقاء عاجل للاطلاع على الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع، مؤكدة في نفس السياق على إدانتها للطريقة التي تعامل بها باشا مدينة مرتيل مع التمثيليات الحزبية بالمدينة التي بادرت لعقد لقاء لمناقشة مشكلة تهم الرأي العام المحلي وكذا تبخيسه للدور الدستوري المنوط بهذه الأحزاب وتسخيره لقنوات غير رسمية في التواصل مع الهيئات المحلية. وكانت الفروع المحلية لأحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاشتراكي الموحد قد عقدت عشية أمس الاثنين ثاني دجنبر اجتماعا تنسيقيا لمناقشة التعثرات التي تعرفها عملية إصلاح وإعادة تأهيل مسجد محمد الخامس بمرتيل، ونوهت إلى عزمها مواصلة التنسيق وتبني كل ما يهم ساكنة مدينة مرتيل وتشكيل جبهة موحدة لخدمة الصالح العام.