الحسيني لبريس تطوان..حزب التجمع الوطني للأحرار يطمح لتحقيق الأغلبية المطلقة بتطوان

يعد الأستاذ زين العابدين الحسيني أحد أيقونات التعليم والسياسة، رسم خطاه في مجال التعليم العالي ، حيث يشغل أستاذ للقانون بكلية أصول الدين وكلية العلوم بتطوان ، كذلك يشتغل بكلية المتعددة التخصصات بمارتيل، فضلا عن كونه رجل السياسة من خلال تجاربه الخصبة في هذا المجال؛ تتمثل في مسيرته عبر مجموعة من الأحزاب؛ أولها تجربة حكومة التناوب؛ حيث شغل خلالها رئيس ديوان وزير الاتصال السابق محمد العربي المساري(1998_2002)، وعيين من طرف رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي بديوانه بمجلس النواب كمستشار للرئيس، ويعتبر هذا التعيين الثالث لرئيس مجلس النواب لأشخاص من حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة تطوان، فضلا عن اهتماماته بالعمل الجمعوي و خاصة فيما يتعلق بمجال البيئة.
علاوة على ذلك يتوفر الأستاذ على تجربة إعلامية متميزة سواء على مستوى كتابة عدد غير قليل من الأعمدة بعدد من الصحف والمواقع الرقمية، أو على مستوى برامج إذاعية متنوعة.
س:أولا أستاذ زين العابدين الحسيني تتوفر على تجربة إعلامية متميزة ،إذن ماذا عن هذه التجربة وماهي أبرز محطاتها ؟.
ج: تجربتي الإعلامية بدأت مبكرة جدا، حيث تعود إلى فترة دراستي بثانوية القاضي عياض التي كانت تصدر مجلة المؤسسة ، أعتقد أنها كانت تصدر تحت اسم "صوت الطالب "، وكنت أنا مسؤولا عن التحرير فخضت أول تجربة لي واحتكاكي بما يسمى بالإعلام المتخصص في المجال الثقافي، لأنه لم يكن هناك أخبار ولا متابعات ولا لقاءات وهو ما يمكن تصنيفه بالمادة الإخبارية، بل كانت فقط المادة الثقافية.
بعد أيام وسنوات خضت تجربة جريدة العلم، حيث كانت أهم تجربة في هذا المجال لأن جريدة العلم كانت آنذاك هي الأم الشرعية للصحافة الوطنية سنة 1944 كما يعلم الجميع، وجل الذين أسسوا الصحف أو اشتغلوا بها بالمغرب مروا بتجربة مدرسة العلم.
وبحكم انتمائي إلى حزب الاستقلال آنذاك كنت أتابع جريدة العلم وبدأت أكتب فيها، وأهم تجربة لي في هذا المجال هو أننا أسسنا بمعية الأستاذ عبد الجبار السحيمي الذي كان رئيس تحرير جريدة العلم، كذلك محمد العربي المساري الذي كان مديرا للعلم ونقيبا للصحفيين، في حين كان يديرها الأستاذ عبد الكريم غلاب.
فأسسنا جمعية تسمى "جمعية أصدقاء العلم" الأولى من نوعها في المغرب، هذه الجمعية كانت بمثابة نقابة للقراء، وذلك على شاكلة الصحف الكبرى بأوربا؛ كصحيفة monde le وصحيفة Ai بإسبانيا الذي كان قراؤها ينتظمون ضمن إطار معين هدفه أولا النهوض بالصحيفة ودعمها أو الدفاع عنها من حيث الرقابة وغيرها، فكانت هذه التجربة مهمة جدا بالنسبة لي في ميدان الصحافة المكتوبة الورقية.
بالإضافة إلى مساهمات إذاعية مهمة، فإذاعة تطوان بعد أن استأنفت عملها سنة 1984 وكان لها بعض المواد فكنت من المنتجين الأوائل بها سنة 1984، حيث قمت بإنتاج حوالي خمس برامج أسبوعية على امتداد أربع أو خمس سنوات، ثم اشتغلت متعاونا مع السيدة زهور الغزاوي بإذاعة طنجة في برنامج "كل ما هو إعلام"، كذلك تعاونت مع السيدة زهور بوعلاق بإذاعة الرباط في برنامج الشهادات الذي يختص بالنشاط الجامعي.
بالإضافة إلى أنني عملت متعاونا مع BBC بلندن كمعلق إخباري بحكم أنني كنت متخصصا في الشعر الإسباني آنذاك، وكذا بعض الإذاعات بجنوب إسبانيا بالأندلس.
وبعد ذلك جاءت مرحلة حكومة التناوب ووزارة الإعلام، حيث كنت رئيسا لديوان وزير الاتصال محمد العربي المساري، وبهذه الصفة اشتغلت على عدة مستويات في الإعلام الوطني سواء من الناحية التشريعية أو من ناحية قانون الصحافة في علاقة مع النقابة الوطنية للصحافة، وفي الإيداع القانوني ثم في التلفزيون.
كذلك لا أنسى التعاون مع جريدة تمودة الورقية الجهوية لأنني أؤمن بالصحافة الجهوية سواء كانت ورقية أو رقمية ، حيث كتبت افتتاحيات وأعمدة كثيرة بما يقارب 150 مقال.
ثم انتهيت إلى الصحافة الإلكترونية التي أصبحت الآن تفرض نفسها بحكم سهولة الولوج، قلة المصاريف وهامش الحرية الذي تتمتع به هذه الصحافة وغيرها، فانتقلت إلى العمل في إطار بعض المنابر الإلكترونية خصوصا بريس تطوان حيث اشتغلت بها لمدة ليست بالهينة في هذا المجال.
س: أستاذ الحسيني باعتباركم أستاذ بمجموعة من الكليات وفاعل جمعوي ورجل سياسة بالإضافة إلى أنشطة أخرى، كيف توفق بين هذه المهن التي تحتاج إلى جهد ووقت؟.
ج: فالتحدي الكبير الذي يعيشه الإنسان هو تدبير الوقت، فالوقت يمكن أن يكون كافيا ويمكن أن يكون غير كاف، فذلك حسب طريقتك في التدبير.
فأنا أشتغل بكلية أصول الدين بتطوان كأستاذ القانون وأشتغل بكلية العلوم وكذلك بكلية متعددة التخصوصات بتطوان كون أنني أستاذ التشريع البيئي، وحيث أن العمل الأساسي هو التدريس ثم الإشراف على البحوث، وما يتبقى لي من الوقت أخصصه للعمل الجمعوي خصوصا وأنني أشتغل جمعويا فيما يتعلق بالبيئة والحفاظ عليها.
أما فيما يتعلق بالعمل السياسي فله حظه، حيث أنه عادة ما يقرر في المساء وفي محطات خاصة، فهذه المسألة تعود إلى تدبير الوقت حيث بإمكان كل شخص أن يفعل ما يريد إذا أحسن تدبير الوقت.
س: أستاذ ماهي تطلعات حزبكم أي حزب الحمامة في الإنتخابات التشريعية المقبلة؟.
ج: إن تطلعات حزب الحمامة هي كأي حزب سياسي يطمح الحصول على الأغلبية وليست الأغلبية النسبية وإنما الأغلبية المطلقة حتى يتمكن سواء محليا على مستوى الجماعات أو جهويا أو وطنيا من أن يعتلي سدة الحكم، لأنه في العمل الديمقراطي والهيئات السياسية تناضل وتعمل لإقناع المواطن لتفوز بصوته ، ولتتمكن من الأغلبية أي الهدف الأساسي للعمل السياسي ككل.
إن حزب الحمامة أي حزب التجمع الوطني للأحرار هو حزب وسطي ليبرالي اجتماعي يتوخى بالأساس أن يكون تلك الرافعة التي تشتغل أساسا من اجل التنمية ، فنحن بحاجة ماسة إلى التنمية، ولذلك فالهدف الأساسي هو الحصول على أكبر قدر ممكن من الأصوات ، أي إقناع أكبر قدر ممكن من المواطنين.
س: أستاذ نعلم أن نسبة تمثيلية حزب الحمامة في الحكومة الحالية هي 8 وزراء من بينهم وزيرتين، هل أنتم راضون عن هذه التمثيلية أم أنكم كحزب ستبحثون عن تمثيلية أكبر في الانتخابات التشريعية القادمة؟.
ج: بالتأكيد لأن كل حزب لا يمكن أن يطبق البرنامج الذي وضعه وتحقيق تطلعاته؛ إلا إذا كان حظه وافرا في الحكومة، ولكي يكون حظه وافرا وأنتم تعلمون منهجية الديمقراطيات تتطلب الحصول على نسبة عالية من المقاعد في البرلمان، والنسبة العالية من المقاعد في البرلمان لا تأتي إلا من النسبة العالية من التصويت لصالح الحزب، يعني أن تقنع اكبر قدر من الناخبين، ولذلك فالهدف من إستراتيجية التصويت تقوم أساسا على الرفع من تمثيلية الحزب داخل الحكومة.
وسؤالك عن التمثيلية له شق عام من حيث التمثيلية داخل الحكومة؛ وبما أنك أشرتي إلى قضية المرأتين يؤخذ بعين الاعتبار نسبة مساهمة المرأة ومقاربة النوع.
لذلك يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا ونعترف بأن المرأة في المغرب تشكل نسبة كبيرة من السكان تتجاوز النصف؛ نأخذ مثال الجامعة حيث تشكل المرأة نسبة عالية من الطلبة نسبة عالية من الخرجين ونسبة عالية من المتفوقين وكذلك نسبة من الذين يتمكنون من الولوج إلى وظائف القرار سواء على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص، نجد نساء كثيرات لم يصلن إلى هذا المستوى إلا بحكم كفاءاتهن ومواظبتهن ونضالهن المستميت، وكذلك قدراتهن على العمل و الإقناع، لذلك لا يعقل أن يكون في سدة الحكم وفي مراكز المسؤولية نسبة لا تواكب هذا الواقع الذي نتحدث عنه، الشيء الذي سيترتب عنه غبن وظلم وعدم التوازن، إلا أن الإشكال الموجود هو أن المرأة المغربية لا تهتم بالسياسة ولا تنخرط في العمل السياسي كنظيرها الرجل المغربي.
بدأت بعض التباشير على مستوى العمل الجمعوي واعدة، حيث إن النساء الآن في العمل الجمعوي أبلين بلاء حسن ولازلن، وهذا الآمر هو نمو متصاعد.
لكن على مستوى العمل السياسي تظل مشاركة المرأة ضعيفة، حيث إن المرأة تستنكف وتبتعد عن العمل السياسي وذلك راجع لأسباب موضوعية، لكن إذا لم يكن هناك عذر وجيه فالمرأة يجب أن تنخرط في السياسة. يمكن الآن أن نحجز لها بعض المقاعد في إطار "الكوطا" أو غيرها، إلا أن هذه المسالة غير ديمقراطية في عمقها ولا يمكن أن تعمر طويلا.
لذلك فالمرأة لكي تصل إلى ما تطمح إليه يجب أن تناضل كما يناضل الرجل للوصول، فنحن لا يمكن أن نذهب إلى المنزل و نطرق عليها الباب وندعوها لتحمل المسؤولية. وهذا المشكل يكمن حله هنا بالأساس كون المرأة موجودة في كل مكان وبكثافة، المسألة فقط هي أنها لا تهتم بالجانب السياسي.
إن المغرب هو الدولة الثانية بعد الجزائر التي لها زعيمة حزب سياسي امرأة، وهذا الأمر غير موجود في العالم العربي الإسلامي باستثناء دولة باكستان ودولة البانكلادش، فنحن نتوفر على زعامات سياسية مهمة منها زعامات برلمانية، وزعامات جمعوية ... إلا أنها تظل الأقلية، لذا يجب على الأخوات في مختلف مناحي الحياة السياسية القيام بواجبهن السياسي، لأنه لا يمكن أن تضع نفسها على الهامش.
س: أستاذ تم تعيينكم كرئيس ديوان وزير الاتصال محمد العربي المساري خلال فترة حكومة التناوب، كيف كانت هذه التجربة؟.
ج: إن حكومة التناوب تعتبر كلها تجربة حيث كانت فترة انتقالية ما بين مرحلة بخصوصيات معينة ومرحلة يراد لها أن تكون مرحلة ديمقراطية، ولذلك سميت بحكومة الانتقال، ودائما بين وضع وأخر يكون هناك انتقال.
إن حكومة التناوب عمدت المستطاع، على مستوى الاتصال كانت أصعب ممارسة في هذه الحكومة هي وزارة الاتصال لأنها كانت هناك جيوب لمقاومة التغيير كثيرة.
لم تتمكن حكومة التناوب ولا وزارة الاتصال ولا الأستاذ محمد العربي المساري بكل خبراته في مجال الإعلام كنقيب للصحفيين وكمدير لجريدة وكبرلماني وكسفير وكوزير؛ لم يستطع أن يتجاوز وضعا معينا، وكرد فعل على الوضع الذي كنا نعيش فيه كنت أول مسؤول من هذا المستوى يقدم استقالته وربما المسؤول الحكومي الوحيد الذي قدم استقالته في حكومة التناوب، وذلك احتجاجا على الوضع الذي كنا فيه، حيث اشتغلنا في وزارة الإعلام أوصياء على وسائل الإعلام ولا نتحكم في التلفزة، وهذا شيء غير طبيعي حيث لم يكن بإمكاننا أن نفعل أي شيء، فكانت مراكز معينة تسير هذا القطاع وتشرف عليه. وبالتالي كان هناك تناقض كبير، فنحن كوزارة الاتصال نمثل الوزارة أمام البرلمان ونجيب عن الأسئلة ونقوم بمجموعة من الإجراءات الإدارية ونمنح بطاقة الصحافة كما نشرف على مسالة الإيداع القانوني ونعمل على تسيير الموظفين وغيرها، بالإضافة إلى ميزانية الصيانة والتجهيز الخاصة بالتلفزة من خلال شراء الدافعات.
لكن في السياسة الإعلامية لم يكن لنا هامش الحركة بالقدر الكافي لتفسح المجال أمامنا لتطبيق برنامج الحكومة أي الحكومة الديمقراطية الجديدة، لذلك كنا نعيش في تناقض كبير، الشيء الذي اضطرني بحكم الإصطدامات التي كانت تقع إلى تقديم استقالتي والانسحاب من حزب الاستقلال، كما أن الوزير السيد محمد العربي المساري كان قد قدم استقالته أيضا ليغادر الحكومة قبل نهاية مهمته ولكنها رفضت.
كانت تجربة حكومة التناوب تجربة صعبة، و لكنها كانت تجربة مفيدة جدا. رغم كل هذا استمرت في حزب الاستقلال إلى غاية مؤتمر الخامس عشر، حيث كنت نائبا لرئيس المؤتمر السيد عبد الواحد الفاسي آنذاك، فكنت أنا و السيد عمر احجيرة نائبين للرئيس، وكان السيد عمر احجيرة يمثل المنطقة الشرقية وكانت أحد السيدات عن المنطقة الجنوبية، وأنا عن منطقة الشمال الغربي.
لكن بعد المؤتمر مباشرة و خاصة خلال تجربة الانتخابات وما لاحظته من تغير بنيوي وهيكلي عميق جدا في حزب الاستقلال، حيث كان سيخرج عن المسار الذي تركه عليه الزعيم علال الفاسي، فبادرت إلى الاستقالة والخروج من الحزب لأنني لم أعد أجد نفسي فيه.
س: نعلم أستاذ بأنكم مررتم بتجربة بحزب الأصالة و المعاصرة التي تعتبر تجربة قصيرة نوعا ما، ماذا عن تجربة هذا الحزب؟.
ج: عرفت سنتين بما يعرف بالبطالة السياسية، إلا أنني تلقيت اتصالا هاتفيا بعد خروجي من حزب الاستقلال، حيث كان بعض الأصدقاء من حزب الأصالة والمعاصرة أذكر من بينهم الأستاذ حميد أبولاس والأستاذ عبد السلام أقوماش الذي كان أيضا في هذه الفترة ينتمي إلى الحزب وكذلك السيد فؤاد العمري عمدة طنجة، فكانت هناك اتصالات ودعوة من طرفهم وذلك بإلحاح.
إن هذا حزب يضم أطرا ما بعد الاستقلال التي كنت أنتمي إليها، فكانت فرصة واعدة لنؤسس لفعل سياسي جديد بمنطق جديد، وبرؤية تبتعد عن رؤية الحزب التقليدية كالأسرة و الزعامات التي تورث وغير ذلك، فالتحقت بهذا الحزب، و لكن بمجرد لالتحاق لم أجد ما كنت اطمح إليه.
وفي ظرف شهرين فقط سارعت إلى تقديم استقالتي إلى الدكتور بيد الله الذي كان يشغل منصب الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة آنذاك، فانسحبت بهدوء من هذا الأخير على هذه الظرفية.
وبعد ذلك مباشرة تلقيت اتصالا من طرف مجموعة من الإخوان و الأصدقاء على رأسهم الأستاذ رشيد الطالبي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فجلسنا وتحدثنا واطلعت على مجموعة من المعطيات، وحضرت مؤتمر الحزب ولاحظت كيف تسير الأمور، وحينها التحقت بالحزب رسميا، وذلك منذ أزيد من ثلاث سنوات.
حاليا أتولى مسؤولية على مستوى مجلس جهة الحزب طنجة، حيث شغلت منصب رئيس اللجنة الجهوية المتقدمة، وفي الآونة الأخيرة التحقت بديوان رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي كمستشار للرئيس.
والآن أشتغل ضمن صفوف حزب الحمامة بشكل مريح، وأتصور من خلال ما عاينته من نوعية الأطر ومن نوعية التفكير ومن نوعية البرامج... إن هذا الحزب سيكون مؤهلا ليقود ويسير في المراحل القادمة من تاريخ المغرب إن شاء الله.
س: ما هي توقعاتكم حول الانتخابات التشريعية المقبلة وخاصة حول ما إذا كان حزب العدالة و التنمية سيحافظ على مركز الصدارة أم لا، وهل سيستطيع أحد الأحزاب السياسية أن يصنع المفاجأة ويطيح بحزب العدالة والتنمية و يطفئ مصباح عبد الإله بنكيران؟.
ج: أتصور أن الرهان الكبير في الانتخابات التشريعية القادمة هو نسبة المشاركة، لأن الإنسان المغربي إنسان ذكي، وما بين المحطتين الانتخابيتين وقعت عدة تغيرات ولا ننسى الآن أن التواصل أصبح أوسع وأسهل بحكم مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي هناك بلورة لتفكير مغاير، هذه النقطة الأولى، والنقطة الثانية هي أن هذه الحكومة وخصوصا بعد التحاق حزب التجمع الوطني للأحرار بالأغلبية الحكومية؛ اشتغلت بشكل وفر لبلادنا مجموعة من المكتسبات لم يسبق للحكومة في السابق أن وفرتها، وهذا واقع موضوعي لا على المستوى الاقتصادي ولا على مستوى العلاقات الخارجية وكذا الترشيد و العقلنة. وذلك فيما يتعلق بصندوق المقاصة وصندوق التقاعد ومختلف الملفات الكبرى المطروحة، فهذه الحكومة اتخذت قرارات جريئة خاصة في الميدان الاجتماعي والصحي وغيرها.
حقيقة أن هذه الحكومة بكل مكوناتها الحالية تستحق أن تكمل ما بدأته، ولا شك أن أغلبية المغاربة واعون بهذه المسألة، لذلك أنا أتصور أن تحافظ على مكانتها هذا إلى لم تتقدم، فالهيئات السياسية المشكلة للأغلبية الحالية إذا لم تتقدم فإنها لن تفقد مواقعها.
وهنا أتحدث عن كل مكونات الأغلبية دون تمييز بين مكون وآخر، لكن هذه المسألة تظل رهينة بالمشاركة، ولذلك فأنا أتفاءل خيرا بفتح لوائح التسجيل من جديد بشكل استثنائي، وهذا لا شك أنه سيكون مكسبا لاستدراك ما فات في فترة التسجيل والقيد باللوائح الانتخابية التي حقيقة لم تسجل ما كان متوقعا منها.
ومن خلال منبركم _بريس تطوان _ أنادي كل الشباب وكل مواطن غير المسجل في هذه اللوائح أن يستجيب لنداء الوطن لأنه لا يمكننا أن نظل بمعزل ولا أن نظل بعيدين عن المشاركة في الشأن السياسي، والمقاطعة ليست إيجابية البتة، ولم تنتج أي آثر إيجابي بل بالعكس لمحاربة الفساد ولحماية المكتسبات وللتقدم فيما نحن بصدده لا بد أن يستجيب المواطن لنداء الوطن ولا بد لكل مغربي ومغربية أن يضع يده في هذه العصيدة والسلام.