شهدت مؤخرا قاعة جلسات حضرية المضيق خلال انعقاد دورة فبراير العادية 2015 التي لم تختتم بعد، احتجاجات كبيرة لمواطن حاول استغلال أشغال الدورة لإيصال تظلمه المتعلق بترامي أحدهم على قطعته الأرضية والشروع في بنائها دون أي وجه حق، مقابل، تجاهل مختلف المسؤولين لرسائل شكواه في الشأن، حسب تصريحاته المؤثرة، مما يمثل ضربا لمفاهيم تقريب الإدارة من المواطنين والاستماع لانشغالاتهم وقضاياهم، قبل التطرق لأي خروقات من هؤلاء كعدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة في حق المخالفين للقانون، تهاونا منهم وعدم تحمل للمسؤولية ربما، أو لحاجة في نفوسهم، والنفس أمارة بالسوء. وعلاقة بهذا الموضوع، وحسب ما توصل إليه موقعنا من معطيات مثيرة حوله، فالأمر يتعلق بقطعة أرضية تقع بحي " فم العليق " بالمضيق، وهي موضوع نزاع قضائي تتداول فصوله بالمحكمة الابتدائية بتطوان بين المواطن المحتج المشار إليه أعلاه ويدعى " سعيد ب " واثنين من إخوته من جهة، وأحد الأشخاص من جهة ثانية، علما هنا أن الطرف الأول يقوم بحيازة الأرض العارية ويتصرف فيها بعد أن فوتها لهم جدهم عن طريق عقود شراء عرفية منذ سنة 2003، بل وحتى أن رئيس بلدية المضيق المرابط السوسي سلم لهم شواهد إدارية تشهد لهم بذلك نضير طلباتهم المسجلة في الشأن تحت أرقام 5629/5630/5631 بتاريخ 2011/10/27 ، لكن الغريب في الأمر، أن الطرف الثاني سيتمكن، بطريقة أو بأخرى، من الحصول على رخصة بناء فعمد بالبدء في أشغال البناء فوق العقار المتنازع عليه دون أي احترام منه لسلطة القضاء التي ما زالت تتداول فيمن تعود إليه أحقية امتلاك البقعة الأرضية المعنية..؟؟. كما وأن المشهد يطرح ويرسم من زاوية أخرى العديد من علامات الاستفهام بخصوص سلامة ظروف وجوانب تسليم هاته الرخصة ومدى قانونية الوثائق المقدمة لنيلها، بالنظر لكون هذا الترخيص يتعلق بعقار سبق وأن سلمت شواهد إدارية بخصوصه، لمواطنين آخرين، شهد لهم من خلالها وبناء على عقود شراء مصادق عليها، بحيازتهم له..؟؟ . والى غاية كتابة هذه الأسطر ما تزال أشغال البناء جارية بعين مكان الحي السالف ذكره وسط غبن وسخط، من يعتبرون أنفسهم متضررين من ذلك، حيث يطالبون بضرورة توقيف أشغال البناء وسحب ترخيصه قبل وقوع ما لا يحمد عقباه، وقد تم بعث العديد من الشكايات لمختلف الجهات المسؤولة، تتقدمها، عمالة المضيقالفنيدق، وبلدية المضيق، قصد توقيف عملية البناء المذكورة وسحب الرخصة المثيرة للجدل، إلى حين البث نهائيا على مستوى القضاء في قضية العقار موضوع النزاع.
