أعلنت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد في بيان لها عن مطالبتاها بالإفراج الفوري عن الزميل رشيد نيني، الذي اعتقل الخميس 28 أبريل 2011 بشكل غير قانوني يضرب حرية الرأي والتعبير في الصميم. البيان الذي توصلت تطوان بريس بنسخة منه والذي جاء مناسبة ليعلن صحافيو وإعلاميو تطوان والنواحي عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع الزميل نيني، كما استنكروا بشدة الأسلوب القمعي المخزني الذي انتهجته السلطات الأمنية بإيعاز من لوبيات الفساد التي تنخر جسم القضاء المغربي الذي لوقي به الزميل رشيد، والذي ينم عن عقلية ماضوية تعود لعهود المخزن البائدة والتي لا مكان لها في مغرب الألفية الثالثة. كما اعتبر البيان هذا التصرف شكلا من أشكال المس بحرية وكرامة كل مكونات الجسم الصحافي والإعلامي، مطالبا بذلك الحكومة المغربية بالإفراج الفوري عن قانون الصحافة الجديد مع ضرورة إلغاء كل العقوبات السالبة للحرية في حق الصحافيين نظير كتاباتهم الصحفية التي تدخل في إطار حرية التعبير، مع خلق قضاء مختص في قضايا الصحافة والإعلام.