إن كانت جودة التعليم و الدراسة داخل المؤسسات في القطاع الخاص قد رجحت كفتها عاليا بالمقارنة مع المؤسسات العمومية فإن خدمة النقل التي تعد من أهم مميزات التعليم الخصوصي لا ترقى لتلك الجودة ويبقى الهم الوحيد لأرباب المؤسسات الخصوصية هو تحقيق الربح المادي فقط دونما أي اعتبار للتلاميذ أو السائقين الذين يشرفون على نقلهم. ازدحام داخل الحافلة وتأتي على رأس الخروقات تجاوز العدد المسموح به في نقل التلاميذ و المحدد في 25 تلميذ هذا العدد لا يتم مراعاته البتة حيث تقل السيارة ضعف العدد ونيف، أضف إلى ذلك فالحالة الميكانيكية لبعض الحافلات جد مزرية اللهم بعض السيارات التي يتم اقتناؤها حديثا. و تجدر الإشارة الى أنه قد فُرض على الحافلات قبل الشروع في نقل التلاميذ برش نوع من الدواء بداخل سيارة النقل كل صباح تجنبا لنقل الأمراض المعدية بين التلاميذ و هو الأمر الذي ظل بعيدا عن الواقع العملي ولا يتم مراعاته البتة. تدني أجور السائقين يشتكي سائقوا النقل المدرسي الخصوصي من تدني الأجور مقارنة مع عدد الساعات التي يشغلونها وحسب ماجاء على لسان أحد السائقين الشباب أن منافسة بعض المحالين على التقاعد من أهم الأسباب وراء الأجور الهزيلة، حيث تفضل بعض المؤسسات المتقاعدون بثمن بخس بدل سائقون جدد وبثمن متفاوت. هؤلاء السائقون محرومون أيضا من أبسط حقوقهم المتجلية في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية. تساهل الأمن ورغم ما سبق ذكره من خروقات فإن رجال الأمن يغضون الطرف عن هذا النوع من الحافلات وذلك لأسباب قد تكون في صالح الطرفين، علما أن بعض السيارات يتم سياقتها برخصة السياقة من نوع B بدل D المخصصة للحافلات. الأمر الذي يتطلب وبشكل مسؤول من أصحاب المؤسسات توفير وسائل النقل بمواصفاتها المعهودة، وذلك حفاظا على سلامة التلميذ هذا الأخير لايمكنه تلقي دروسا في مدرسة لم تراع له حقوقه أقلها النقل المريح والجيد.
