مركبات صفراء تتحرك دون احترام لدفتر التحملات أو مراقبة

النقل المدرسي لا يلتزم بدفتر التحملات ، وأعين المراقبة لا ترصده ، فيصبح التكديس وغياب التأمين سمته الغالبة أما حالة الأسطول التقنية والميكانيكية، فتثير أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كانت هذه السيارات، تراقب بانتظام من طرف القائمين عليها أومن طرف السلطات المختصة، وما إذا كانت المؤسسات التعليمية تحترم المعايير المعمول بها دوليا في هذا المجال لنقل التلاميذ. فمن هذه السيارات من يحشر الأطفال كأنهم سلعة غير قابلة للكسر، فتتحول رحلة الصغار إلى معاناة مع كل رحلة ذهاب أو إياب إلى المدرسة.
مرة أخرى يسبب التهور في فجيعة أسر مغربية، ويصيب في مقتل أطفالا في عمر الزهور،الفاجعة هذه المرة كانوا ضحاياها تلامذة إعدادية بإقليم الرحامنة. وكانت حصيلتها ثقيلة وفاة أربعة أطفال، وإصابة 16 آخرين بإصابات متفاوتة، 5 منهم كانوا في وضعية حرجة. فاجعة تأتي لتنضاف إلى سلسلة حوادث النقل المدرسي ، التي تحصد مزيدا من أرواح الصغار، هي حوادث تكون طرفا فيها سيارات النقل المدرسي ، فتظل دائما نتائجها خطيرة، بما تخلفه من ندوب عميقة في النفوس قبل الأجساد، آثار يصعب أن تواريها الأيام أوتداويها النسيان.
رحلة محفوفة بالمخاطر
الموت الغادر غيب أيضا رامي الذي،بالكاد أتم ربيعه العاشر ،والذي توفي بعد سقوطه من حافلة مدرسية.آية ابنة
الاربع سنوات، ورانيا ذات الست سنوات توفيتا أيضا نتيجة حادثة سير. الحوادث الأليمة تتكرر وتتشابه في كل موسم دراسي. لتزهق معها العشرات من الأرواح البريئة .
فمن حوادث سير بسيطة قد تقتصر نتائجها على كسور أو رضوض بسيطة إلى حوادث خطيرة ،قد تؤدى إلى الموت ،غالبا ما تكون ضحية سائق غير مبال بسلامة التلاميذ ، أو جراء عطل ميكانيكي أو لمجرد تكديس للتلاميذ ….
إلياس الذي أتم التاسعة من العمر مازال يتذكر حادثة مازالت تفاصيلها محفورة في ذاكرته الصغيرة . فخلال الفترة الزوالية وأثناء العودة إلى المنزل على مثن سيارة النقل المدرسي لتناول وجبة الغداء، إذ بالمربية المشرفة على عملية صعود وهبوط التلاميذ تسقط من السيارة فتلقى مصرعها في الحين، فاستحوذ الخوف والهلع على التلاميذ وتحول المشهد إلى بكاء وهستيريا صاحبها قلق وهلع الأمهات ،اللواتي هرعن نحو المؤسسة للاستفسار عن فلذات أكبادهن.
حادث مصرع المربية العاملة على إثر سقوطها من الباب الخلفي لسيارة النقل المدرسي، والذي كان بفعل تكديس تلاميذ المؤسسة الخاصة داخل السيارة، ليس الحادث الوحيد ولن يكون الأخير . فغير بعيد عن الدار البيضاء، تحصد الطرقات نتيجة تهور السائقين المزيد من الأرواح في كل من سطات ،أزمور ،الجديدة ، تازة ،الناضور، مراكش ….. ففي أكادير أصيب ما يناهز عشرة من تلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بإصابات متفاوتة الخطورة في حادثة سير بعدما اصطدمت سيارة لم تحترم علامة “قف” مع سيارة النقل المدرسي ، التي كانت تقل قرابة 30 تلميذا. الحادث وقع بعدما حاول سائق سيارة النقل المدرسي الهروب عن السيارة المذكورة، ما أدى بها إلى الإنقلاب. وقد أصيب خلال هذا الحادث سائق السيارة الذي أصيب بدوره بإصابات خطيرة وكمدات، بالإضافة إلى ثمانية تلاميذ نقلوا إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاج .
. أرواح تتحول إلى مجرد أرقام ترسم صورة قاتمة لنقل مدرسي ،يعاني اختلالات عديدة ومختلفة من خلال رصد ميداني، تنقل تفاصيله المؤلمة كل يوم الصحف الوطنية ،في ظل غياب أرقام ومعطيات ترصد ملامح النقل المدرسي بالمغرب .
من خرق القانون إلى تجاوز دفتر التحملات
كثير من متتبعي الشأن التربوي ، يقرون أن سيارات نقل تلاميذ المؤسسات التعليمية داخل المدار الحضري ، تسير بسرعة، و هو ما يهدد سلامة التلاميذ الذين يتم تكديسهم داخل سيارات بعضها يصلح لكل شيء عدا نقل الأجساد البشرية، بل و يهدد سلامة عموم المارة و السائقين الذين يضعهم القدر في الطريق أثناء مرور هذه السيارات. وهي حوادث تثير في ظل ارتفاعها مجموعة من التساؤلات حول ظروف وكيفية اشتغال سائقي
سيارات النقل التلاميذ وأوضاعهم المهنية ،و كذا ضرورة تفعيل مسطرة المراقبة والزجر والتي في غيابها،يعمل النقل المدرسي فيما يشبه » الفوضى» المنظمة . .
فكلفة ما يؤديه الأب عن خدمة النقل المدرسي قد لا يتجاوز 600 درهم ، لكن ماتدفعه المدرسة لا يتعدى 30 درهما كتأمين على كل طفل، عندمااصطدمت سيارة النقل المدرسي بسيارة أجرة صغيرة ،فوجئ الآباء بأن عدد التلاميذ المؤمنين لا يتجاوز 15 تلميذا. فالعقد المبرم بين صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة وشركة التأمين لا يغطي جميع التلاميذ المسجلين في المؤسسة . فإذا كانت سيارة النقل المدرسي تحمل عددا أكبر من عدد المقاعد المأمن عليهم فإن التأمين يلغى وإذا كانت السيارة تحمل تلاميذ مدارس أخرى يلغى أيضا التأمين.
رانيا التي لم تتجاوز السابعة ربيعا، كانت فرحتها عارمة ،لم تتوقف عن التعبير عن غبطتها بكونها ستتمكن من الذهاب إلى المؤسسة والعودة إلى البيت عبر النقل المدرسي « غادي نمشي في الطرانسبور » رحلة أول يوم كانت ممتعة للصغيرة لكن مع الوقت تحولت إلى تعب مستمر ،ممزوج بالخوف والقلق. فحين تعرضت الصغيرة برفقة زملائها في المدرسة إلى حادثة سير ،كان للمفاجأة هول الصدمة حين اكتشف الأب أن الصغيرة غير مؤمن عليها ،فالمؤسسة التعليمية لم تؤمن سوى على عدد محدود من التلاميذ حسب ما رخص لها به من طرف المديرية الجهوية للنقل ، لتطفو على السطح أسئلة مشروعة لآباء فوجعوا لما سمعوه. أين هي وزارة النقل التي تغمض عينيها عن هذا التحايل ،الذي لا يؤدي ثمنه سوى صغار، كل حلمهم هو الوصول إلى المدرسة عبر نقل آمن ومؤمن عليه ،لا أن يصبحوا مهددين في كل لحظة وحين بشبح الموت ، لكون أعين المراقبة لا تلاحقهم ،بل الأكثر من هذا هناك شبه تواطئ بين أرباب المؤسسات الخصوصية ومراكز الفحص وكذا مديريات النقل حيث يتم التأشير على رخص لا تحترم دفتر التحملات .
تحايل من أسبابه المباشرة حسب مدير تربوي رفض الكشف عن اسمه أن « تكلفة النقل التي يؤديها الأب لا توازي ما تصرفه المؤسسة عن النقل » ليسترسل مفسرا دواعي النقل والتي هي مجرد وسيلة في خدمة الصغار عبر تقريبهم إلى المؤسسة » فالتكديس وإن أقر به الكثير من السائقين ومسيري المؤسسات ، والذي يرجع بالأساس إلى إلى غياب تسعيرة موحدة ،ما يجعل المؤسسات العادية تتكبد الخسائر عكس تلك التي يرتفع فيها السعر إلى الضعف .
فالتكديس المتعمد للتلاميذ ، يجعل رانيا كمثيلاتها من الصغيرات قد تتحول رحلتها العادية إلى المدرسة إلى كابوس أو مجرد محنة تكابد عناءها كل يوم ،فهي القاطنة بحي بورنازيل عليها الاستيقاظ على السادسة صباحا لكي تكون جاهزة ،تنتظر قدوم سيارة النقل على الساعة السادسة و45 وعيناها تكاد تنغلق من شدة النعاس، ما أن تطأ قدميها السيارة وتأخد مقعدها في السيارة إن وجد ،حتي تبدأ معاناة التلاميذ مع النقل . إذ يتوجب عليها كغيرها تحمل التكدس ،الحرارة المفرطة ،الضجيج والصراخ والموسيقى الشعبية الصاخبة . فرغم شكاوي وتظلمات الآباء العديدة والتي تتوصل بها مختلف النيابات والأكاديميات ، بإيقاف محنة أبنائهم مع النقل المدرسي ومع سلوكات السائقين والذين يميل أغلبهم إلى التهور أكثر من التزام الروية ، والإفراط في السرعة كي يصل إلى المؤسسة في الوقت المحدد.
تعرفة غير موحدة
من الصعب حسب الكثير من المؤسسات التعليمية الخاصة توحيد التعريفة بالنسبة للنقل المدرسي ، لأن الخدمات المقدمة تختلف من مؤسسة إلى أخرى، ففي ظل غياب تعريفة مرجعية تصعب مراقبة الأسعار لأنه في ظل تنوع الخدمات المقدمة للتلاميذ،يصبح تحديد السعر يختلف من مؤسسة إلى أخرى أولا حسب نوعية المؤسسة الخصوصية والفئة المستهدفة ،فحسب مدير إحدى المؤسسات الخاصة المعروفة بالدار البيضاء بعدما كانت في بدايتها تستعمل النقل المدرسي استغنت عنه لأسباب كثيرة من أهمها حسب قوله » النقل المدرسي هو خسارة بالنسبة للقطاع الخاص ،يتم استعماله لضمان تسجيل التلاميذ وما غير ذلك فهو مغامرة ليس إلا »
و تكفي زيارة للمدارس الخاصة المتواجدة بمدينة الدار البيضاء ، والتي تختلف رسوم تسجيلها من 300 درهم شهريا، و التي يمكن أن تصل إلى 2500 درهم، والواجب الشهري الذي قد يتراوح ما بين 1600 و 6000 درهم حسب نوع ومكان تواجدها. وهي اختلافات تجعل سعر وجودة النقل المدرسي تختلف من مؤسسة إلى أخرى، قد لا تتجاوز في مؤسسة عادية إلى 300 درهم ويمكن أن تصل في مؤسسة توجد بأماكن راقية إلى 1000 درهم .
في غياب المراقبة
شبهت غيتة الأم لتلميذتين ، النقل المدرسي ب » الخطافة » فسيارات النقل المدرسي تنافس سيارات الأجرة عددا عبر كل الطرقات، ويمتد انتشارها ليكتسح كل أحياء المدن ليشمل هوامشها و يلامس أيضا بعض القرى، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.فخلال فترة لا تتعدى خمس سنوات، تضاعفت أعداد المدارس الخاصة ورياض الأطفال في المغرب، وذلك في إطار البحث عن الجودة في مقابل ذلك. طفت على السطح العديد من السلبيات والتي من أهمها مساوئ النقل المدرسي. فالعديد من المؤسسات التربوية مازالت لم تولي اهتماما كافيا لأسطول النقل المدرسي،و صيانة أعطابه وتأهيل سائقيه ليكونوا في مستوى هذه المسؤولية .
فاستعمال العديد من المدارس الخاصة للسيارات المتهالكة في نقل التلاميذ من منازلهم إلى المدارس،أصبح السمة التي تطبع هذا القطاع ،كما أن سيارات النقل المدرسي تعاني من حالة ميكانيكية متردية للغاية، ومع ذلك يسمح لها التجول في الشوارع ونقل الأطفال المتمدرسين، دون أي اعتبار لخطورة ذلك على سلامة التلاميذ الذين يفوق العدد المرخص به من طرف وزارة النقل ،حيث يتم التحايل على القوانين وهو ما أكده الكثير من سائقي النقل المدرسي بالقول » المؤسسة تحصل على الترخيص بسيارة بمواصفات مطابقة لدفتر التحملات لكن نفاجأ بأننا نج المؤسسة تخرق هذه البنود » أما فيما يخص عدم التزامهم بقوانين المرور فقد أرجعه العديد منهم إلى إكراهات التوقيت ، إذ عليهم نقل التلاميذ في مدة لا تتجاوز الساعة لجولة تلامس أحياء كثيرة وفي ظل
ازدحام مروري خانق خاصة في مدينة بحجم الدار البيضاء، ساهمت أشغال الترامواي في أزمة مرور خانقة . فالقيام بجولة بسيطة في شوارع مدينة الدار البيضاء يتضح وبالملموس عدم التزام سائقي سيارات النقل المدرسي بقوانين المرور، فالعديد منهم ، لا يحترمون علامات قف، وينتهكون إشارات المرور، ويقفون في أماكن غير مسموح الوقوف فيها، كما أن الكثير من هؤلاء السائقين ، لايتوفرون على خبرة كافية في السياقة، لأن إدارات المدارس الخاصة، تلجأ إلى خدماتهم نظرا لقبولهم بأجور متدنية، في حين أن الاعتماد على سائقين محترفين وبأجور شهرية كبيرة ،يكلف ميزانية هذه المدارس.
فرغم أن دفتر التحملات يفرض على سيارات النقل المدرسي التوفر على مربية تتكلف بمهمة الإشراف على صعود التلاميذ ونزولهم من السيارات، لضمان حمايتهم من أخطار الطريق، إلا أن الكثير من سيارات النقل المدرسي لا تتوفر على مساعد خاصة وأن السائق ، يتوقف لنقل التلاميذ الصغار في أماكن قد تشكل خطرا على حياتهم ، فعوض التوقف إلى جانب الطريق، يعمد بعض السائقين إلى الوقوف في الشارع، أو عند إشارات المرور، ربحا لبعض الوقت. ما يجعل شبح الموت يتربص بالتلاميذ في كثير من الأحيان
فترشيد النفقات والتي تحرص بعض المؤسسات التربوية على تطبيقه يدقع الكثير منها إلى عدم تخصيص ميزانية سنوية لصيانة أسطولها من السيارات، وتجديد ما تهالك منه،ليطرح السؤال أين دور وزارة النقل وشرطة المررور في مراقبة أسطول النقل المدرسي ؟
فبناءا على تقارير الفحص التقني ،يتم الترخيص لسيارة النقل المدرسي من طرف المديرية الجهوية للنقل بعد التأكد من مدى مطابقتها للقوانين والضوابط ، والتي على أساسها تمنح وزارة النقل والتجهيز الترخيص بالنقل المدرسي بعدما يتم تحديد نوع السيارة وكذا عدد التلاميذ المرخص بنقلهم . إلا أن واقع الحال يؤكد أن العديد من المؤسسات التعليمية لا تحترم دفتر التحملات بل تتحامل عليه في غياب مراقبة دائمة ومستمرة سواء من طرف وزارة النقل أو الشرطة، و التي تتساهل مع المخالفات التي يرتكبها سائقو سيارات النقل المدرسي في الشوارع والطرقات، وانعكاسات ذلك على اختناق حركة المرور، خاصة وأن أسطول النقل المدرسي في ارتفاع مستمر. فهو قطاع لحد الآن لا يخضع لأية مراقبة من طرف الوزارة الوصية على قطاع التعليم، ولا من طرف ولاية الأمن، إذ يسجل التعامل التمييزي الذي ينهجه رجال الأمن مع وسائل النقل المدرسي، والتي لا تستجيب لمدونة السير الجديدة وخصوصا عدم احترام نقل العدد المصرح به لدى شركات التأمين.والكثيرون منهم لا يحترمون العدد الأقصى الذي تتحمله السيارة، فيزيلون الكراسي الأصلية ويضعون كراسي خاصة تتيح تكديس أكبر عدد من الأبدان الصغيرة، بل يصل الأمر حدا إلى جمع أعمار ومستويات مختلفة، مما تكون له آثار تربوية ونفسية خطيرة.
سعاد شاغل